طرح مالی حسابداری کالا در شرکت گاز

دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری
پروژه مالي حسابداري کالا در شرکت گاز در 83 صفحه ورد قابل ويرايش

تاريخچه مصرف گاز طبيعي در جهان :

متصاعد شدن گاز از زمين هم در مكتوبات قديم و هم در نوشته هاي عصر جديد تحرير شده است شعله ور شدن گازها توسط رعد و برق و يا عوامل طبيعي ديگر هميشه قابل مشاهده بوده است وجود پديده هاي مشتعل طبيعي نظير آتش جاويدان باكو در درياي خزر و چشمه سندان در نزديك كارستون در ايالت ويرجينياي غربي و ... همه نمايشي از وجود گاز طبيعي در گذشته است كه عموماً هم وقوع انها توام با ترس و خرافات طرح مي گرديده اند و بر همين مبنا تا اواخر قرن هفده اعتقاد بر اين بوده است كه گاز متصاعد شده از حبابهاي سطح آب باعث مي شود تا اب مانند نفت بسوزد و ان را آب جادويي مي دانستند

اعتقاد بر اين است كه اول بار چيني ها در 3000 سال قبل استفاده عملي از گاز را براي تبخير آب نمك ه عمل آورده اند اين گاز بنابر شواهد تاريخي از عمق 300 تا 600 متر خارج مي گشته و مورد استفاده بوده است اما استفاده صنعتي از گاز به اوايل قرن هجدهم مي رسد.

در اين سال اول بار شخصي انگليسي به نام ( مرداك) از گاز حاصل از زغال سنگ به صورت مجزا در محل مسكوني خود استفاده نموده است كه اين تجربه باعث شد از گاز براي روشنايي در فضاي باز استفاده نمايند كه اين امر در سالهاي 4-1802 در انگليس انجام شد. همچنين در سال 1855 با اختراع مشعل بنسن كه توسط يك شيميدان آلماني به همين نام ابداع شده بود اختلالات و نوسانات شعله هاي گاز كنترل و مهار شد كه اين اختراع توسط دانشمند آلماني ديگر ( فن ولزباخ ) تكميل شد.

عليرغم كشف مخازن گاز در اواخر قرن 19 در امريكا بدليل مشكلات حمل استفاده از گاز تا 1930 رونق نداشت البته سابقه حمل گاز با لوله به سال 1870 برمي گردد.
يعني به عبارتي گازرساني به محوطه كارخانه سوهر كه با استفاده از گاز تمامي محوطه ان روشن شد همچنين در اين هنگام در خانه شخصي و محوطه كارخانه رئيس يكي از كارخانه هاي پارچه بافي منچستر از گاز براي روشنايي استفاده شده است.

در اين سال سعي گرديد با استفاده از لوله هايي كه از تنه درخت كاج ساخته شده بود گاز را عبور دهند اولين لوله چدني در سال 1872 در امريكا براي انتقال گاز مورد استفاده قرار گرفته است.

اما با پيشرفت در امر لوله سازي در سال 1924 اولين خط لوله چدني به طول 350 كيلومتر در آمريكا بين دو شهر مورد استفاده قرار گرفت اولين سال استفاده از گاز طبيعي در امريكا به سال 1821 باز مي گردد و اولين چاه گاز با عمق 9 متر در شهر فردونا به بهره برداري رسيده است همچنين اولين شركت در اين خصوص در همان كشور در سال 1865 تاسيس و در سال 1885 نود واحد صنعتي در ناحيه پنسيليوانيا از گاز طبيعي استفاده كرده اند.

تاريخچه صنعت گاز در ايران :

بر اساس برخي نوشته هاي تاريخي ايرانيان در امر استفاده از گاز و ديگر مشتقات نفتي بر ساير اقوام معاصر خود پيشي گرفته اند وجود بقاياي اتشكده ها و معابدي نظير ( آتش جاوداني ) نزديك كركوك كه به مشعل بخت النصر معروف بوده در نزديكي يك مخزن گاز طبيعي واقع بوده است همچنين بقاياي معابد زرتشتيان در نزديكي مسجد سليمان ، آتشكده آذر گشسب در آذربايجان و ...گواهي بر اين امر مي باشند و روشن نگه داشتن آتشكده ها در فلات مركزي و جنوبي ايران و ساير مناطق كه محروم از جنگلهاي انبوه بوده اند در دوران باستان نيز گواهي بر استفاده از منابع طبيعي ديگر از جمله نفت و گاز بوده است.

آنچه كه روشن است مناطق غرب و جنوب غرب ايران از منابع عمده نفت و گاز مي باشند و در گذشته به دليل عمق بسيار كم برخي از اين سفره هاي زيرزميني با فرسايش خاك و يا حركت گسلها و ... باعث تراوش مواد نفتي به بيرون شده و ايرانيان متفكر به استناد اسناد تاريخي بسياري پيشتر از فلسطيني ها ، سومري ها و چيني ها از نفت و گاز به گونه هاي ابتدايي و تصادفي و بدون برنامه ريزي استفاده مي كرده اند كه البته بيشتر اين مصارف براي پايدار نگه داشتن آتشكده ها بوده است.

اما در دوران معاصر و پس از كشف اولين چاههاي نفت در ايران رشد بسيار زيادي در صنعت نفت و گاز ايران مشاهده مي شود كه امارهاي موجود گوياي اين امر مي باشند.
نخستين اسناد تاريخ در مورد استفاده از گاز در ايران به زمان قاجاريه و سلطنت ناصرالدين شاه مربوط مي شود موقعي كه وي در سال 1873 ميلادي به لندن سفر كرده بود چراغهاي گازي كه روشني بخش معابر بودند تعجب وي را برانگيخت و او علاقه مند به بازديد از كارخانه چراغ گاز شد وي پس از بازگشت به ايران دستور احداث و استفاده از كارخانه چراغ گاز را صادر كرد در اين رابطه گوشه هايي از كتاب منتظم ناصري گوياي بيشتر اصل مطالب است.

اما استفاده محدود از گاز تا سال 1908 ميلادي ادامه داشته است كه گازهاي همراه نفت در ان سالها سوزانده مي شده است اما پس از رشد تدريجي صنايع نفت استفاده از گاز طبيعي براي تامين سوخت و محركه هاي كمپورسورها و مولدهاي برق و مصارف داخلي منازل سازماني در مناطق نفت خيز مورد توجه واقع شد و در كنار فعاليتهاي اصلي مربوط به نفت كوششهاي محدودي براي فراورش و استفاده از گاز نيز انجام گرفت.

اولين تجربه مستقل استفاده از گاز خارج از حوزه مناطق نفت خيز به تغذيه كارخانه جديد التاسيس مجتمع كود شيميايي شيراز بر مي گردد كه توسط وزارت صنايع معادن وقت در سال 1344 احداث و بهره برداري شد و به همين منظور خط لوله اي به قطر 10 اينچ و طول تقريبي 215 كيلومتر از گچساران به شيراز احداث شد كه با نصب يك واحد كوچك نم زدايي به بهره برداري رسيد و سالها مورد استفاده بوده است

تاريخچه شركت ملي گاز ايران :

آنجايي كه قرار است در طول مقاله و در متن اصلي به حوادث گاز طبيعي پرداخته شود و در حال حاضر در جمهوري اسلامي ايران متولي اصلي توليد و فرآورش و توزيع اين ماده حياتي به عهده مسئوليت شركت ملي گاز ايران مي باشد و همچنين با توجه به فعاليتهاي گسترده روابط عمومي شركت ملي گاز ايران در خصوص پرداختن به امر تبلغ و اموزش فرهنگ بهينه مصرف به شكل وسيع در طول سالهاي گذشته به ناچار بايد در گوشه هايي از مطالب به تاريخچه فعاليت اين شركت نيز پرداخته شود.

شركت ملي گاز ايران بعنوان يكي از چهار شركت اصلي وابسته به وزارت نفت با سرمايه اوليه 25 ميليارد ريال در سال 1344 هجري شمسي مطابق 1965 ميلادي تاسيس گرديد اين شركت از اغاز كار متناسب با رشد و توسعه اقتصادي - اجتماعي كشور و بهره گيري از گاز طبيعي به عنوان يكي از منابع مهم در تامين سوخت و توليد انرژي و تحصيل بخشي از ارز مورد نياز تدريجاً به قابليتها ، توانمنديها و امكانات توليد خود ( گاز طبيعي ) افزوده است.

در سال 1344 بر اساس توافق كلي در زمينه توسعه همكاريهاي متقابل ايران و اتحاد جماهير شوروي با امضاي پروتكلي با زمينه صدور گاز ايران باني تاسيس شركت ملي گاز ايران در همان سال شد كه متعاقب ان قرارداد احداث خط لوله سراسري اول و پالايشگاه بيدبلند نيز اغاز گرديد و در همين راستا بهره برداري از كارخانه لوله سازي اهواز در سال 1346 اغاز شد شروع قرار داد صدور گاز به شوروي از سال 1349اغاز مي گردد اما در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي استفاده از گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري و حتي صنايع بسيار محدود بوده و مجموع مشتركين اين شركت به بيش از 50 هزار مورد نمي رسيده است.

اما هم اينك شركت ملي گاز ايران به عنوان يكي از شركتهاي معتبر در عرصه فعاليتهاي مربوط به صنعت گاز در جهان علاوه بر فعاليتهاي داخلي و تامين سوخت صنايع ، نيروگاهها و بخشهاي تجاري، خانگي در ابعاد بين الملل نيز داراي تحركات وسيعي شده است و برنامه ريزيهاي گسترده و مدوني براي تامين بخش عمده اي از ارز مورد نياز كشور از طريق صادرات و نيز سرمايه گذاري جهت رشد اين صنعت داشته و با به كارگيري نيروهاي متخصص در بخشهاي مختلف ،‌امكانات و تاسيسات پيشرفته در زمينه گاز فعاليت مي نمايد و پالايش روزانه نزديك به 190 ميليون متر مكعب گاز در روز احداث و كنترل 730 و 12 كيلومتر خطوط انتقال بين شهري فشار قوي ، 51 هزار كيلومتر شبكه گذاري و نصب حدود 3 ميليون انشعاب در حدود 346 شهر گازرساني به 2400 واحد صنعتي ، 18 شهرك صنعتي و بهره مند كردن 31 واحد نيروگاهي از گاز طبيعي به عنوان سوخت و نزديك به 6 ميليون خانوار بهره مند از گاز طبيعي در كشور از جمله دلايل اهميت توجه به فعاليت هاي شركت ملي گاز ايران مي باشندو در همين راستا دقت در برنامه هاي پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه در خصوص اين شركت مويد اهميت نقش ان در تامين سبد انرژي كشور مي باشد.



1- ايجاد سهولت در تنظيم فرم ها

معمولاً در تدارکات و عمليات کالا از فرم هاي متعددي چون برگ تقاضا، درخواست کالا از انبار، برگ انتقال کالا از انباري به انبار ديگر، بارنامه برگ سفارش کالا، سياهه خريد و غيره استفاده مي شود. استفاده از شماره طبقه بندي نوشتن فرم هاي ياد شده را ساده تر مي کند. در سازمان هاي بزرگ صنعتي و اجرايي مانند شرکت ملي گاز ايران که تعداد فرم ها قابل توجه است اهميت اين مسئله کاملاً محسوس مي باشد.

4- کمک به استاندارد نمودن کالا

با طبقه بندي نمودن کالاها و مجتمع نمودن اقلام هم خانواده تصوير روشني از تعدد و تنوع اقلام بدست مي آيد و در نتيجه مي توان از تعداد اقلام مشابه کاست و همان تعداد را جهت رفع نيازمندي هاي کالايي سازمان استاندارد کرد. براي مثال چنانچه 6 نوع پيچ و مهره به طول 110 و 120 و 130 و 140 و 150 و 160 ميليمتر و ضخامت مشابه وجود داشته باشد شايد بتوان تنها 3 قلم از آنها را جهت مصرف در سازمان استاندارد کرد و با همان 3 قلم جوابگوي نيازهاي سازمان بود و 3 قلم ديگر را از ليست اقلام طبقه بندي شده حذف کرد و بدين طريق از تنوع و تعدد اقلام کاسته شده و موجودي انبارها از نظر اقتصادي در سطح بهينه و مطلوب تري قرار مي گيرد.

2- تسهيل عمليات انبارداري

طبقه بندي کالا عمليات انبارداري از قبيل دريافت، نگهداري و توزيع کالا را آسان تر مي کند براي مثال قفسه بندي و چيدن اقلام در انبار صورت منطقي و منظم پيدا مي کند.

3- کمک به عمليات خريد

علاوه بر ايجاد سهولت بيشتر در مکاتبات و ثبت عمليات خريد با طبقه بندي کالا اين امکان پديد خواهد آمد که واحد خريد را مي توان برحسب گروههاي مختلف کالا سازماندهي کرد به محوي که هر قسمت آن مسئول گروه معيني از کالا باشد. بدين طريق جمع آوري و تنظيم فهرست نيازهاي واحدهاي مختلف عملياتي خصوصاً در سازمانهاي بزرگ، تمرکز بيشتري يافته و خريدهاي کلي و يکجا که غالباً با صرفه تر مي باشد امکان پذير مي شود.

4- کمک به حسابداري کالا

ثبت سريع و دقيق اطلاعات حسابداري و کنترل حسابهاي مالي بدون داشتن سيستم طبقه بندي بسيار مشکل و در اکثر موارد تقريباً غير ممکن است. اين امر خصوصاً در عمليات هزينه يابي و قيمت گذاري محسوس است.

5- کمک به مکانيزه کردن (کامپيوتري) سيستم ها

بدون استفاده از سيستم طبقه بندي کالا، استقرار سيستم مکانيزه انبارها و کنترل موجودي کالاي انبارها امکان پذير نخواهد بود.

طبقه بندي و استاندارد نمودن کالا در شرکتهاي توليدي به کار طراحي کمک فراواني مي نمايد. ممکن است تصور شود که استاندارد کردن کالا آزادي عمل طراحان را محدود کرده و از قدرت خلاقيت آنها مي کاهد. اين تصورات ناصحيح است زيرا استاندارد کردن کالاها طراح را از درگيري در جزئيات اختصاصي رهانيده و برعکس آزاداي عمل بيشتري به او ميدهد.

بارها مشاهده شده که کالاهاي پيش بيني شده در طرح با کالاهاي موجود استاندارد شدته مشابه و قابل تعويض اند تعداد قطعات قطعات عمومي نه تنها وقت طراح را تلف مي کند بلکه در مراحل مختلف توليد مشکلاتي را بوجود مي آورد براي مثال مهندسي که در پي طراحي يک دستگاه توليدي جديد است هيچ به طراحي تازه اي در مورد پيچ و مهره و مفتول و ورق آهن بکار برده شده در طرح نمي پردازد در مورد اين قبيل اقلام همه مي پذيرند که بايد از استانداردهاي فراگير موجود استفاده شود. چرا که استاندارد کردن اين اقلام کاربرد آنها را محدود نمي کند و تعداد بي شماري کالاهاي مختلف از ترکيب آنها ساخته مي شود. بدون شک در اين موارد طبقه بندي و استاندارد کالا از تعداد قطعات کاسته و به اقلام مشابه نظام داده و در تمام مراحل طرح و توليد اثرات مثبتي خواهد داشت.

طبقه بندي کالا در صنعت نفت

در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي که اصطلاحاً به آن صنعت نفت مي گويند صدها هزار قلم کالا با مشخصات فني / تدارکاتي مختلف وجود دارد و کمتر کالايي را مي تواني يافت که در اين صنعت عظيم مصرف نداشته باشد.

از پيچ و مهره ساده گرفته تا وسايل ابزار دقيق و الکترونيک از پوشاک گرفته تا وسايل آتش نشاني و از مته حفاري گرفته تا مواد خوراکي و دارويي. اين گستره وسيع کالا، سيستم طبقه بندي کالا مؤثري را طلب مي کند سيستمي که انواع مختلف کالا را به نوعي منطقي در خود جاي داده و قابليت انعطاف فراواني براي پذيرش اقلام جديد، جابجائي آنها و حذف اقلام قديم داشته باشد و با توجه به ماهيت فعاليت صنايع نفتي دائماً اقلام جديدي به اين صنعت اضافه شده و اقلام فراواني از رده خارج مي شوند.

سيستم طبقه بندي کالا در اکثر شرکت هاي نفتي عمدتاً بر اساس سيستم شرکت نفت شل (SHELL) بنا شده است.

سيستم ياد شده که اصطلاحاً سيستم طبقه بندي استاندارد کالا MATERIAL AND EQULPMENT STANDARDS AND CODE و اختصاراً MESC خوانده مي شود ابتدا در سال 1932 به صورت شماره هاي هفت رقمي طرح شده است ولي در سال 1936 بعلت ضرورت گسترش به شماره هاي هشت رقمي تغيير يافت.

در اواسط سال 1946 بار ديگر نحوه شماره گذاري آن دگرگون و به شماره هاي ده رقمي تغيير يافت و از آن تاريخ تاکنون چهارچوب آن تغييري نکرده است.

اصول اين سيستم هم اکنون در بيش از 150 شرکت نفتي و غير نفتي و در 80 کشور مورد استفاده قرار ميگيرد.

با انعقاد قرارداد کنسرسيوم و تشکيل شرکتهاي عامل نفت ايران در مناطق نفت خيز جنوب ايران و پالايشگاه آبادان، مکانيزه نموده عمليات، سود آور تر کردن و کم هزينه تر شدن فعاليتها سيستم و روشهاي شرکت ملي نفت در برنامه کار قرار گرفت، بدين ترتيب که عمل بررسي و تجديد نظر در هريک از عمليات سيستمها و روشها به يکي از شرکتهاي تشکيل دهنده کنسرسيوم سپرده شد در اين رابطه جهت اعمال تحولات علمي در سيستم کالا از متخصصين شرکت نفتي «شل» هلند کمک گرفته شد.

کارشناسان مربوطه به منظور انجام اين مهم سيستم سفارشات و کنترل موجودي را در شرکت نفت پي ريزي و براي طبقه بندي نمودن اجناس و کالاهاي مصرفي و قطعات يدکي در حوزه قرارداد پالايشگاه آبادان سيستم طبقه بندي و استاندارد کالا (MESC) را پياده نمودند.

زمانيکه کار طبقه بندي اجناس و کالا در انبارهاي حوزه عمليات قرار داد تا حد زيادي به ثمر رسيد فکر استفاده از اين سيستم در ساير تأسيسات و مراکز شرکت ملي نفت نيز قوت گرفت. با اين ترتيب طبقه بندي و استاندارد کالا در صنعت نفت ايران داراي سابقه طولاني است و طي اين مدت سعي شده است که با تحولات و تغييرات فني و علمي در سطح بين المللي همگام و هم جهت باشد.

با ايجاد و تأسيس هر واحد عملياتي جديد در صنعت نفت، برپائي سيستم سفارشات و کنترل موجودي بر مبناي سيستم طبقه بندي و استاندارد کالا از واجبات و ضروريات شمرده مي شود و بدين ترتيب هر واحد جديد نيز لامحاله به جريان طبقه بندي و استاندارد کالا ميپيوندد و چنانچه بطور سيستماتيک عمل شود با آغاز بهره برداري، انبارها و لوازم مصرفي و قطعات يدکي با شرح و مشخصات کافي جهت هرگونه مراجعه بعدي در کتب مربوطه درج و در دسترس واحدهاي متقاضي قرار خواهد گرفت.

شرکتهاي مختلف تابع وزارت از جمله شرکت ملي گاز ايران نيز از ابتداي تأسيس، سيستم MESC در شرکت ملي نفت ايران را انتخاب و هم اکنون با هماهنگي کامل با ساير شرکتها از روشهاي يکسان آن استفاده مي کند.

اهداف طبقه بندي و استاندارد کالا در صنعت نفت

1- به حداقل رسانيدن تنوع کالاهاي مصرفي در سطح صنعت

2- کاهش هزينه هاي تدارکاتي، حمل و نقل، ترخيص، انبارداري و توزيع کالا

3- تقليل سرمايه راکد انبارها

4- تسهيل در کابرد و نگهداري و تعميرات دستگاهها و ماشين آلات و آموزشهاي مربوطه

5- فراهم کردن زمينه مساعد براي آزادي انتخاب منابع تأمين، بنحوي که از تأکيد بر توليدات سازندگان انحصاري احتراز کرد.

6- تسهيل در زمان بندي و برنامه ريزي تعميرات و تأمين بموقع قطعات مورد نياز

7- ايجاد هماهنگي در تهيه و تدارک و يکنواخت کردن کالاهاي عمومي و مشترک مورد مصرف صنايع نفت و گاز و پتروشيمي

8- جايگزيني کالاهاي مصرفي با کالاهاي مشابه جديد در چهارچوب سياستهاي کلي بازرگاني داخل و خارج

9- ايمني بيشتر در عمليات اجرايي و بهره برداري

10-کاهش وابستگي به خارج از کشور و توسعه روز افزون منابع داخلي

11-ايجاد يک زبان مشترک، ساده و قابل درک براي متقاضيان و براي دست اندرکاران کالا در سطح نفت

12- صرفه جويي در زمان نوشتن شرح تفضيلي کالا

13- تسهيل در استفاده از کامپيوتر جهت ثبت اطلاعات و آمار مصرف و سفارش و نهايتاً پي ريزي يک برنامه مطلوب براي امر خريد، نگهداري و توزيع کالا

14- هدايت طراحان بسوي طراحي هاي آسان و ميسر

15- افزايش قدرت خريد از طريق حذف خريدهاي کوچک و تکراري

16- ايجاد تسهيلات بيشتر در جهت رشد توانايي هاي تخصصي کارکنان

نکته مهم

مشکل عمده اي که در صنايع ما از جمله صنعت نفت وجود دارد نداشتن سيستم طبقه بندي و استاندارد کالا نيست بلکه مشکل عمده عدم توجه به اهداف فوق، عدم بهنگام رساني (بروز رساني) و عدم کنترل لازم در سوابق طبقه بندي و استاندارد کالاست که بتدريج سيستم فوق بجاي اينکه عامل پيشبرد اهداف سازمان گردد به عاملي از عوامل بازدارنده تبديل مي شود.