گزارش کارآموزی گزارشات عملي وکالت

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
گزارش کارآموزي گزارشات عملي وکالت در 505 صفحه ورد قابل ويرايش


فصل اول

گزارشات حقوقي

الف) دفاتر حقوقي

ب) دادگاه‌ عمومي (حقوقي)

ج) اجراي احكام مدني



فصل دوم

گزارشات كيفري

الف) دادگاه‌هاي عمومي (جزايي)

ب) اجراي احكام كيفري

ج) دادگاه انقلاب

د) دادگاه اطفال

و) دادگاه تجديد نظر



فصل سوم

گزارشات خانواده

دادگاه خانواده



فصل چهارم

گزارشات امور حسبي

دايره سرپرستي


فصل اول

گزارشات حقوقي

الف) دفاتر حقوقي

ب) دادگاه‌ عمومي (حقوقي)

الزام به انتقال سند رسمي
قرار تأمين خواسته
درخواست طلاق غيابي
تخليه
صدور حكم توقف و ورشكستگي
الزام به انجام تعهد
ابطال سند
الزام به انتقال سند
اعسار از پرداخت ديه
ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد
مطالبه طلب
استرداد اثاثيه منزل
صدور حكم توليت
تخليه
خلع يد
فسخ مبايعه‌نامه
تخليه
صدور حكم اصلاحي بر اساس گزارش اصلاحي في‌مابين طرفين

ج) اجراي احكام مدني

مطالبه مهريه
مطالبه خسارات وارده
مطالبه طلب
ابطال معامله ـ جلب ثالث
تخليه ملك
تقاضاي تأمين خواسته
مطالبه سهم‌الارث
فروش و افراز ملك مشاع
قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع يد
مطالبه ديه جراحات وارده
فسخ قرارداد
الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غير مجاز و مطالبه خسارت
تعديل اجاره بهاء
فك رهن
فسخ معامله و استرداد خودرو
رسيدگي به اخراج و مزاياي قانوني (مطالبه كاركرد)
مزايده اموال منقول
فسخ نكاح و مطاله نفقه
مطالبه طلب
مطالبه نفقه
مطالبه اجرت‌المثل
الزام به تسليم بيع
تغيير مجراي لوله آب شرب و فاضلاب
مطالبه طلب (اعمال ماده 2 محكوميت‌هاي مالي و حبس محكوم عليه)
اعسار از پرداخت هزينه دادرسي تجديد نظرخواهي
حكم به افراز يك قطعه زمين مشاعي

فصل دوم

گزارشات كيفري

الف) دادگاه‌هاي عمومي (جزايي)

فروش مال غير
ترك انفاق
صدور چك بلامحل
تصرف عدواني
استفاده از سند مجعول
فروش مال غير و كلاهبرداري
فحاشي و ورود به عنف
اعسار از پرداخت ديه
سرقت تعزيري
فروش مال غير
ترك انفاق
قرار منع تعقيب
صدور چك بلامحل
ايجاد مزاحمت
رابطه نامشروع
خيانت در امانت
تقاضاي الزام خوانده نسبت به تحويل لوازم و ابزارآلات قالب‌بندي

ب) اجراي احكام كيفري

قتل عمد
شهادت خلاف واقع
آدم‌ربائي توأم با اذيت و آزار
اختلاس اعمال ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري
اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامي

ج) دادگاه انقلاب

نگهداري غير مجاز اسلحه
حمل و استفاده از مواد مخدر
آزادي مشروط
قاچاق چوب
سلاح شكاري
كشف مواد مخدر در زندان

د) دادگاه اطفال

سرقت
ممانعت از تحصيل كودك
ولگردي
مخدوش نمودن شناسنامه
عدم ثبت واقعه ازدواج
زناي غير محصنه
خودداري از كمك به مصدوم صحنه تصادف
و) دادگاه تجديد نظر
كلاهبرداري
صدور چك وعده‌دار موضوع ماده 13
اثبات مالكيت
چك بلامحل موضوع ماده (3 و 7)
ايراد ضرب و شتم عمدي
جعل
عمل منافي عفت و فحاشي و ايراد ضرب و جرح عمدي



فصل سوم

گزارشات خوانواده

دادگاه خانواده

تقسيط محكومٌ به
طلاق (خلع)
مطالبه مهريه
الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم
اهداء جنين
طلاق (به لحاظ حرج)
اثبات نسب
دستور موقت مبني بر عدم خروج از كشور
طلاق (رجعي)
نفقه
طلاق ـ خلع يد
تغيير نام كوچك
قرار تأمين خواسته
فرزند خواندگي
تمكين
گواهي عدم امكان سازش
الزام به استرداد وسايل شخصي
توقيف عمليات اجرايي
مطالبه نفقه آينده
طلاق توافقي (رجعي)
طلاق توافقي (خلع)
طلاق (مبارات)
درخواست اجاره ازدواج
قرار موقوفي تعقيب
استرداد جهيزيه
الزام به تهيه مسكن عليحده
تقاضاي ازدواج مجدد
فسخ نكاح
حضانت دائم
گواهي رشد
تعيين وضعيت ملاقات
بذل مدت ازدواج موقت
طلاق خلع

فصل چهارم

گزارشات امور حسبي

دايره سرپرستي

نصب امين
اعلام فوت
قيوميت
اعلام حجر
تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت
حفظ و نگهداري اموال بلاصاحب و بلا وارث
حفظ و نگهداري اموال غائب مفقودالاثر
اعلام مفقوديت
اعلام حجر





«دفاتر حقوقي»
دفاتر شعبات حقوقي شامل 1. دفتر ثبت عرايض، 2. دفتر اوقات، 3. دفتر احكام يا دادنامه، 4. دفتر ثبت اجرائيه



دفتر ثبت عرايض
پس از ارجاع پرونده به شعبه پس از ثبت در دفتر كل در دفتر ثبت عرايض ثبت كه شماره رديف دفتر ثبت عرايض به عنوان كلاسه پرونده منظور مي‌گردد. دفتر ثبت عرايض شامل شماره، رديف، تاريخ ثبت، مرجع ارسال كننده، شماره گزارش، خواهان، خوانده، خواسته، شماره ثبت دفتر كل، نتيجه اقدامات انجام شده مي‌باشد. پس از ثبت پرونده در دفتر ثبت عرايض مدير دفتر دادگاه پرونده را از حيث هزينه دادرسي، مشخصات اصحاب دعوي و نسخ ثاني دادخواست و ضمائم به تعداد خوانده يا خواندگان به علاوه يك، كنترل و بررسي و در صورتيكه دادخواست داراي نواقصي باشد در صورت عدم درج مشخصات خواهان و يا عدم شناسايي خواهان مدير دفتر دادگاه به موجب قرار مستفاد ماده 56 قانون آئين دادرسي مدني دادخواست خواهان را رد كه قرار صادره قطعي است و در صورتي كه دادخواست از حيث نشاني خوانده و يا هزينه دادرسي و كسري نسخ ثاني دادخواست و ضمائم و عدم تصديق ضمائم دادخواست مدير دفتر دادگاه طي اخطاريه‌اي به خواهان ضمن تسريع موارد نقص متذكر مي‌گردد كه ظرف 10 روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايند. در صورت عدم رفع نقص مدير دفتر دادگاه به استناد ماده 54 قانون آئين دادرسي مدني دادخواست خواهان را رد كه قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي‌باشد و در صورت رفع نقص پرونده به دادگاه ارسال كه دستور تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين از ناحيه دادگاه صادر مي‌گردد.
توضيح اينكه هزينه دادرسي در پرونده‌هاي غير مالي مبلغ 5000 ريال و در دعاوي مالي مبلغ 000/000/10 ريال به ميزان 5/1 درصد و به بالا 2% مي‌باشد.



دفتر اوقات
پس از تقديم دادخواست پرونده ظرف 2 روز تكميلاً به دادگاه ارسال مي‌گردد كه دادگاه با دستور تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين و ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم براي خوانده يا خواندگان پرونده را به دفتر اعاده دفتر دادگاه در دفتر تعيين اوقات كه شامل كلاسه پرونده، ساعات دادرسي، خواهان، خوانده، خواسته نتيجه دادرسي مي‌باشد. براي روز مقرر وقت دادرسي را تعيين و طي اخطاريه‌اي خواهان و خوانده يا خواندگان به دادرسي در موعد مقرر دعوت مي‌گردند كه نسخ ثاني دادخواست و ضمائم جهت خوانده يا خواندگان ارسال مي‌گردد. پس از اعاده اخطاريه ابلاغ شده از مرجع ابلاغ مدير دفتر دادگاه اخطاريه را از حيث نحوه و كيفيت ابلاغ كنترل و ضن پرونده در موعد مقرر به دادگاه ارسال خواهد شد. دفتر اوقات داراي 2 نوع وقت مي‌باشد كه يكي وقت مقرر كه به نحو فوق اقدام مي‌گردد و ديگري وقت نظارت كه تعيين وقت نظارت صرفاً جهت عدم ركود پرونده مي‌باشد.



دفتر احكام يا دادنامه
پس از صدور رأي از ناحيه دادگاه در دفتر ثبت دادنامه ثبت كه شماره آن به عنوان شماره دادنامه يا راي مي‌باشد كه دفتر ثبت دادنامه شامل شماره رديف، تاريخ، شماره پرونده، تاريخ دادخواست، داد برده (محكوم له)، دادباخته يا (محكوم عليه)، خواسته، قاضي صادركننده رأي، تاريخ ختم رسيدگي، تاريخ صدور رأي و شرح دادنامه مي‌باشد.

10. پس از صدور رأي و ثبت در دفتر دادنامه رأي صادره پس از تايپ و امضاي دادگاه جهت ابلاغ براي اصحاب دعوي ارسال مي‌گردد و در صورت عدم قطعيت رأي و اعتراض از ناحيه معترض در صورت غيابي بودن رأي ثبت واخواهي در همان شعبه مي‌گردد و در خصوص اعتراض رسيدگي مي‌شود و در صورت تجديد نظر اعتراض معترض در دفتر ثبت تجديد نظر ثبت و در صورتيكه تجديد نظرخواهي داراي نواقصي باشد مدير دفتر دادگاه موارد نقص را طي اخطاريه‌اي به تجديد نظرخواه اعلام تا ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام كند. در صورت رفع نقص نسبت به تبادل لوايح از ناحيه مدير دفتر اقدام كه موارد را طي اخطاريه به تجديد نظرخواه با ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ابلاغ كه چنانچه پاسخي دارد ظرف 10 روز پس از ابلاغ كتباً اعلام نمايد.

11. پس از انجام تبادل لوايح مدير دفتر دادگاه پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌نمايد. پس از اعاده پرونده از دادگاه مورد نظر در صورت تأييد رأي بدوي در مواردي كه خواسته دعوي از موارد اجرائي باشد بنا به درخواست خواهان يا محكوم له و دستور دادگاه اجرائيه صادر مي‌گردد.

12. توضيح اينكه هزينه دادرسي در هر مرحله تجديد نظرخواهي براي خواهان 3% خواسته و براي محكوم عليه 3% محكومٌ به بند ب شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي كشور



13. دفتر ثبت اجرائيه

14. پس از صدور رأي و قطعيت رأي صادره حسب درخواست محكوم له و دستور دادگاه توسط مدير دفتر اجرائيه صادر كه اجرائيه صادره پس از امضاء مدير و رئيس و يا دادرس دادگاه در دفتر ثبت اجرائيه ثبت كه شماره رديف به عنوان كلاسه پرونده اجرائي منظور مي‌گردد.

15. اجرائيه صادره جهت ابلاغ به محكوم عليه ارسال پس از اعاده ابلاغ شده از مرجع ابلاغ پرونده اجرايي جهت اجراي مفاد اجرائيه به اجراي احكام مدني ارسال مي‌گردد.






فصـــل اول

گزارشات حقوقي



الف) دفاتر حقوقي

ب) دادگاه عمومي (حقوقي)

ج) اجراي احكام مدني


باسمه تعالي

نام مرجع كارآموزي: دادگاه حقوقي نام و سمت قاضي سرپرست: آقاي حسيني

پرونده مطروحه مربوط به: شعبه اول نام مساله مورد آموزش: الزام به انتقال رسمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش: (1) كلاسه: 1732/80/1

خواهان: حسن با وكالت حاجي محمد....

خوانده: محمد ابراهيم

تعيين خواسته: الزام به انتقال رسمي يك قطعه زمين مورد معامله پلاك 298 را مجزا و تفكيك شده از 12 اصلي واقع در بخش 4 ثبت گرگان مقوم به 3 ميليون و يكصد ريال

دلايل و ضمانت:1. عين وكالتنامه، 2. فتوكپي مصدق قرارداد معامله، 3. محتويات پرونده كلاسه 1671،2012/76 و 1661/80 شعبه اول دادگاه عمومي گرگان

در خصوص دادخواست تقديمي آقاي حاجي محمد بوكالت از آقاي حسن بطرفيت آقاي محمد ابراهيم بخواسته الزام به انتقال رسمي يك قطعه زمين بدين شرح كه بموجب مدركيه مورخه 13/3/69 يك قطعه زمين واقع در جاده نهارخوران را از خوانده خريداري و تمامي حق و حقوق قانوني متعلقه را انتقال گرفته و فروشنده وفق بندهاي 5 و 6 قرارداد موصوف تعهد نموده با دريافت مبلغي بابت سود معامله به تحويل مبيع و انتقال سند مربوطه اقدام نمايد تا الباقي ثمن نيز بوي تأديه شود وليكن مشاراليه علي‌رغم اخذ سند آن با بهانه‌هاي واهي از ايفاي تعهد خود استنكاف ورزيده است و تقاضاي محكوميت خوانده را به انجام تعهد باستناد پرونده‌هاي ذكر شده تقاضا نمودند.

پس از دستور از مقام قضايي پرونده به شعبه اول دادگاه عمومي ارجاع و به كلاسه 1732/80/1 ثبت دفتر شد.

در تاريخ 21/3/83 دادگاه تشكيل جلسه نمود. ملاحظه مي‌شود كه خوانده دعوي تقابل خواهان دعوي اصلي آقاي حسن و خواهان دعوي تقابل و خوانده دعوي اصلي آقاي محمد ابراهيم در حلسه حضور دارند. وكيل خواهان اصلي در جلسه حاضر نيست لايحه‌اي ارسال نمودند. خواهان دعوي اصلي و خوانده دعوي تقابل اظهار داشت چون دادخواست و منضمات دعوي تقابل در حال حاضر به من ابلاغ مي‌شود جهت تدارك دفاع تقاضاي تجديد جلسه را دارم. تصميم دادگاه: وقت رسيدگي تعيين و طرفين دعوت شوند.

دادخواست دعوي تقابل

خواهان: محمد ابراهيم

خوانده: حسن

خواسته: دعوي تقابل در پرونده كلاسه 1732/80/1 بخواسته اعلام فسخ و بي‌اعتباري قولنامه مورخ 13/3/69 مقوم به سه ميليون و يكصد ريال

دلائل و مضمات: 1- قولنامه مورخه 13/3/69، 2. اظهارنامه شماره 394-24/4/76 تحقيق از مطلعين عنداللزوم، سند عادي 187 مورخه 2/7/69

به استحضار مي رساند اينجانب حق قانوني خود را نسبت به يك قطعه زمين واقع در جاده نهارخوران به نام شهرك تحقيقات كشاورزي از قطعات زمينهاي شركت تعاوني مسكن با شرايط مندرج در قولنامه بخوانده واگذار و مقرر بوده قيمت قطعي و مقدار مساحت زمين و مشخصات آن پس از انجام قرعه و برآورد از طرف شركت اعلام گردد و برابر بند 8 قرارداد تنظيمي اينجانب تعهد داشتم ظرف 10 روز پس از تعيين مشخصات زمين و دريافت سند با ذكر مشخصات و حدود آن زمين را بخوانده تحويل و خوانده موظف بود به ساير تعهدات خود عمل نمايد.

نظر به اينكه برابر بند 7 قولنامه مورخه 13/3/69 هر كدام از طرفين از انجام معامله خودداري نمايد بايستي ضمن فسخ معامله بدون هيچگونه عذري 2 ميليون ريال به عنوان ضرر و زيان به ديگري پرداخت نمايد. ضمناً معروض مي‌دارد كه قبلاً همين خواسته اقدام طرح دعوي گرديده كه خواهان پرونده اصلي آقاي حسن نيز اقدام به طرح دعوي تقابل نموده كه موضوع مورد رسيدگي قرار گرفته و دادنامه‌هاي به شماره 582-4/5/78 در پرونده كلاسه 1671-2012/76 و دادنامه 168-167 را مورخه 4/7/78 صادر گرديده است.

در تاريخ 20/6/81 دادگاه تشكيل جلسه نمود. اظهارات وكيل خواهان به شرح دادخواست تقديمي و اظهارات خوانده: وقوع معامله خريد و فروش قطعه زمين مورد بحث را اقرار دارند و با توجه به لازم بودن عقد ما نحن فيه هيچكدام از طرفين نمي‌توانند بدون عذر و علت خاص آن را فسخ نمايند. البته اين ادعاي خوانده قبلاً در همين دادگاه رسيدگي و حكمي درباره آن صادر شده در نتيجه تجديد نظرخواهي اينجانب به وكالت از سوي موكل قطعيت نيافته و در عين حال دعوي موكل نيز به علت آنكه در تاريخ رسيدگي به موضوع ملك مورد معامله خوانده نبود مردود اعلام مي گردد و در همين رابطه هم شكايتي عليه نامبرده مطرح شده و با توجه به اينكه دادگاه تشخيص داده بود زمين مورد شكايت سواي زمين موضوع سند مشتكي عنه مي‌باشد حكم بر برائت وي صادر گرديده است و با توجه به اينكه زمين مورد اختلاف همان است و خوانده براي اينكه براي خود سند دريافت كرده ضمن رد دعوي تقابل مشاراليه تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام انتقال سند رسمي بيع زمين با مشخصات معينه در سند همان زمين خريداري موكل مي‌باشد.

تصميم دادگاه: نظر به اينكه متداعيين در خصوص ايراد و دفاع خود پرونده‌هاي به كلاسه‌هاي ذكر شده استناد نمودند لذا دفتر وقت نظارت تعيين پرونده استنادي مطالعه و استعلام وضعيت ثبتي ملك مورد ادعاي ضروري مي‌باشد.

پاسخ استعلام از اداره ثبت كافي و مقصود نيست.

عين وكالتنامه وكيل دوم آقاي حسن ضميمه پرونده شد به نام آقاي يحيي.

در تاريخ 9/7/82 دادگاه تشكيل جلسه نمود. آقاي يحيي وكيل مدافع خواهان و آقاي ابراهيم به عنوان خوانده دعوي در جلسه حضور دارند و وكيل خواهان و خود خواهان در جلسه حضور نيافتند. اظهارات وكيل خواهان خواسته به شرح دادخواست تقديمي است با اين وصف كه بموجب مبايعه‌نامه مورخه 13/3/69 ملك مورد بحث در ملكيت موكل قرار گرفته و فروشنده برخلاف قانون و با علم و اطلاع از اينكه مالكيت نسبت به عرصه مذكور نداشته مبادرت به اخذ سند مالكيت رسمي نموده است. لذا از آنجا كه برابر قانون مدني فروشنده ملزم به انجام لوازم عرفي معاملات مي‌باشد تقاضاي الزام وي به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال سند مالكيت ملك مزبور به شرح پلاك ثبتي مندرج در نامه ثبت اسناد مورد تقاضاست.

اظهارات آقاي محمدابراهيم برابر قولنامه مورخه 12/3/69 هيچ تعهدي نسبت به تهيه سند ثبتي نداشته‌ام. همانگونه كه ساير اعضاء شركت بر اساس سند عادي شركت تعاوني و اعضاء واگذار گرديد و همچنين طي سند عادي 187 مورخه 2/7/69 قطعه زمين 43 بر اساس همين سند عادي به اينجانب تحويل و نسبت به تحويل سند زمين بر اساس همين سند عادي به خواهان كراراً مراجعه كردم و ايشان به دليل خاصي و همچنين قطعه زميني در سال 70 و 71 از طريق زمين شهري از تحويل زمين و تنظيم سند به نامش خودداري مي‌كند و اينجانب بر اساس درخواستي كه در پرونده به كلاسه موجود مي‌باشد، نسبت به دادخواست اقدام نمودم كه منجر به دادنامه 582 مورخه 4/5/78 شعبه اول عمومي و همچنين دادانامه 168 مورخه 4/8/79 شعبه اول تجديدنظر گرديد. لذا بر اساس دادخواست تقابل كه طي شماره ثبت دفتر دادگستري 144599 مورخه 20/3/81 تقاضاي رسيدگي و احقاق حقوق خود را دارم.

مرجع رسيدگي: شعبه اول دادگاه عمومي

شماره پرونده:1732/80/1 شماره دادنامه: 125 و 115-30/1/83

خواهان: حسن با وكالت آقايان يحيي و حاجي محمد

خوانده: محمد ابراهيم

خواسته: الزام به انتقال رسمي يك قطعه زمين

«رأي دادگاه»

در خصوص دادخواست تقديمي خواهان آقاي حسن با وكالت آقايان حاجي محمد و يحيي بطرفيت آقاي محمد ابراهيم بخواسته الزام به انتقال رسمي يك قطعه زمين و همچنين آقاي محمد ابراهيم دادخواستي در اين رابطه به طرفيت آقاي حسن بخواسته اعلام فسخ و بي‌اعتباري قولنامه مورخه 3/3/69 تقديم نموده است كه هر دو پرونده ضميمه و توأم يكديگر مورد بررسي قرار گرفته است. دادگاه پس از بررسي موضوعات هر دو دادخواست و تشكيل جلسات رسيدگي و استعلام وضعيت ثبتي و نيز ملاحظه پرونده‌هاي استنادي طي كلاسه‌هاي 167-2012/76/1 شعبه اول دادگاه عمومي و 1013 و 1039/78 شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان كه مورد استناد طرفين واقع گرديده مآلاً نظر به اينكه پرونده‌هاي استنادي و دادنامه‌هاي صادره از سوي شعبات مزبور در آن حاكي از طرح قبلي همين دعاوي با همين كيفيت بطرفيت يكديگر دارد لذا در اين مرحله از رسيدگي دعوي آقاي محمد ابراهيم را بطرفيت آقاي حسن مشمول امر مختومه تلقي و چون حكم قطعي درباره آن صادر شده است. لذا باستناد بند 6 ماده 84 قانون آئين دادرسي مدني ناظر به ماده 89 همان قانون قرار رد دعوي صادر مي‌نمايد. همچنين در رابطه با دعاوي الزام به سند رسمي نيز چون دادگاه در دانامه قبلي خود طي شماره 660 و 582 به اين استدلال كه در زمان عقد زمين موضوع قرارداد با اوصاف مذكور در آن قرارداد وجود نداشته و نظر به بطلان معامله موصوف داده است لذا دعوي فعلي خواهان بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي بر اساس همان معامله‌اي كه قبلاً به بطلان آن نظر داده شده است و حكم قطعي درباره آن صادر گرديده فاقد وجاهت تشخيص و لذا حكم به بطلان اين دعوي صادر و اعلام مي گردد رأي صادره ظرف 20 روز قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه تجديد نظر استان مي‌باشد.

آقاي حسن به رأي صادره اعتراض و دادخواست تجديد نظرخواهي خود را به دادنامه شماره 115 و 125/83 از شعبه اول دادگاه عمومي اعلام مي نمايد بدين شرح كه دادنامه صادره به دليل عدم توجه دادگاه محترم بدوي صادره به شماره 582/78 در پرونده كلاسه 167/76 شعبه اول دادگاه عمومي بر خلاف قانون مي‌باشد زيرا دادگاه محترم بدوي با اين استدلال كه معامله في‌مابين موكل و تجديد نظرخوانده قبلاً توسط همان شعبه حكم به بطلان آن داده شده دعوي فعلي وي را مبني بر انتقال سند رسمي را نيز مردود دانسته است در حاليكه با ملاحظه دادنامه صادره استنادي چنين استدلال نموده كه دعوي فسخ معامله فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد. لذا دعوي خواهان تحت عنوان ابطال معامله مطابق مواد 342 و 361 قانون مدني مي‌بايست مطرح مي شد نه اينكه دادگاه رسيدگي كننده حكم بر ابطال معامله موصوف داده باشد چراكه اصلاً چنين دعوايي با چنين كيفيتي توسط تجديد نظر خوانده تا كنون مطرح و مورد رسيدگي قرار نگرفته است و از دادگاه محترم ضمن نقض دادنامه صادره تقاضاي محكوميت تجديد نظرخوانده را به شرح دادخواست تقديمي مورد استدعاست.

تاريخ رسيدگي: 9/6/84 شماره دادنامه: 630-84

مرجع رسيدگي: شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان گلستان

هيدت دادرسان:

تجديدنظر خواه: حسن به وكالت يحيي و حاجي محمد

تجديد نظرخوانده: محمد ابراهيم

تجديد نظرخواسته: تجديد نظرخواهي از دادنامه شماره 125-115-83 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي

«رأي دادگاه»

در خصوص تجديد نظرخواهي آقاي حسن به وكالت آقاي يحيي و حاجي محمد نسبت به دادنامه شماره 125- 115-83 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي صرفنظر از اينكه با ابلاغ دادنامه به آقاي يحيي وكيل ديگر تجديد نظرخواه وي تجديدنظرخواهي ننموده كه با احتساب تاريخ آن تجديد نظرخواهي خارج از مهلت است البته به نظر با توجه به استدلال دو وكيل در انجام موضوع وكالت و خصوصاً طرح دعوي تجديد نظرخواهي و با توجه به تبصره ماده 47 قانون آئين دادرسي مدني از جهت حفظ حقوق موكل و فلسفه انتخاب دو وكيل به نظر اشكال و خدشه‌اي در پذيرش تجديد نظرخواهي نيست و اگرچه در دادنامه شماره 582 - 78 حكم به بطلان معامله كه البته موضوع خواسته نيز نبوده صادره نشده لكن هر دو دعوي و خواسته‌اي مبني به تعهدات و جهاتي است كه خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌داند و ادله و اسناد و وسايل است كه خواهان مثبت ادعايش مي‌داند و مطابق بندهاي 4 و 6 ماده 51 قانون آئين دادرسي مدني ناگزير از ذكر آن در دادخواست است كه خواهان مثبت ادعايش مي‌داند و اگرچه دادگاه در رأي سابق‌الصدور فقط در چارچوب خواسته مي‌بايست رسيدگي نمود كه آيا فسخ و خيار اشتراط و ... دارد يا خير بدون تعرض به جهات و دلايل اظهار نظر مي‌نمود دعوي فسخ را از اين حيث كه جهت ادعا كه عمل حقوقي بيع است و مستند آن قرارداد 383/69 باطل بوده و اثري به بطلان بار نيست فسخ را موجه ندانسته به عبارتي دعوي فسخ را مربوط به زماني مي‌داند كه جهت آن يعني معامله صحيح باشد و اركان آن جمع باشد لذا با خدشه به اركان بيع و بطلان آن پذيرش دعوي فسخ را غيرموجه دانسته و به عبارتي جهت و دليل استنادي كه جهت و دليل دعوي فعلي نيز هست را بي‌اعتبار مي‌داند و به اين لحاظ رأي معترض عليه كه با توجه به رأي 852- 78 صادر شده صحيح و صائب بوده و خدشه‌اي به آن وارد نيست مستند به ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني حكم به تأييد و استواري دادنامه معترض عليه صادر و اعلام مي‌گردد.



رئيس و مستشار شعبه 4 دادگاه تجديد تظر استان گلستان

نام و امضاء قاضي سرپرست



باسمه تعالي

نام مرجع كارآموزي: دادگاه حقوقي نام و سمت قاضي سرپرست: آقاي احساني

پرونده مطروحه مربوط به: شعبه 11 سابق 3 جديد

نام مساله مورد آموزش: اعسار از پرداخت ديه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش: (9) كلاسه: 15/83/11

خواهان: عبداله

خوانده: 1- رجبعلي 2- رياست محترم حوزه قضايي دادگستري گرگان

تعيين خواسته: صدور حكم اعسار از پرداخت دفعتاً ديه موضوع پرونده كلاسه

دلايل و منضمات: محتويات پرونده كلاسه 1516 الي 1514/81/11 و استماع شهادت شهود، استشهاديه محلي، عدم تمكن مال، نداشتن منبع درآمد

در خصوص دادخواست تقديمي آقاي عبداله بطرفيت خواندگان بخواسته حكم اعسار از پرداخت ديه بدين شرح كه خواهان به علت ضرب و جرح عمدي در پرونده كلاسه فوق‌الذكر محكوم به پرداخت ديه شده است كه با توجه به بيكاري فصلي قادر به پرداخت آن نمي باشد. از آنجايي كه پرونده مورد بحث پس از جري تشريفات مراحل پاياني خود را سپري كرده و دادنامه بدوي نيز به قطعيت رسيده با لحاظ اينكه فعلاً ايشان در ندامتگاه به سر مي‌برد صدور حكم به اعسار و عدم تواناي از پرداخت مبلغ ديه تعييني يا تقسيط آن مورد تقاضا مي باشد و در ذيل دادخواست اسامي شهود تعرفه بيان شده. 1- عبداله 2- يحيي 3- قربان

پرونده پس از دستور مقام قضائي به شعبه 11 دادگاه عمومي ارجاع و به كلاسه 15/83/11 ثبت دفتر شد.

در تاريخ 18/1/83 از رئيس شعبه 11 دادگاه عمومي به اجراي احكام دادگستري در مورد پرونده في‌مابين رجبعلي و عبداله جهت اجراي حكم به آن دائره فرستاده. نظر به اينكه پرونده مذكور مورد استناد در پرونده كلاسه 15/83/11 قرار گرفته لذا دستور فرماييد اين پرونده به اين شعبه ارسال شود. در تاريخ 26/1/83 از معاون قضائي رئيس كل دادگستري استان گلستان به آقاي .... به عنوان نماينده دادگستري جهت دفاع از حقوق بيت‌المال در جلسه رسيدگي 13/3/83 حضور يابند.

در تاريخ 13/3/83 دادگاه تشكيل جلسه نمود. طرفين در جلسه حضور دارند. آقاي عبداله اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقديمي مي‌باشد و تقاضاي صدور حكم به اعسار را نمودند و خوانده اظهار داشت كه بنده ديه خودم را مي خواهم و ايشان وضع مادي خوبي دارد. دفتر وقت نظارت تعيين پرونده استنادي مورد ملاحظه قرار گيرد.

در تاريخ 28/5/83 دادگاه تشكيل جلسه نمود. آقاي رجبعلي در جلسه حضور دارند و اظهار داشتند آقاي عبداله بايد ديه را بپردازد و حتماً به صورت نقدي و پرونده استنادي را قبول دارم. دقتر وقت نظارت تعيين 30/8/83

در وقت نظارت تعيين شده پرونده استنادي مورد بررسي قرار گرفت در تاريخ 2/10/81 طالب و رجبعلي و حميد عليه .... و عبداله شكايتي به عنوان كتكاري و سرقت گوسفندان طرح نمودند كه براي تحقيقات به كلانتري ارسال شد. بدواً در تاريخ 2/10/81 عبداله نيز شكايتي مطرح نمودند مبني بر فحاشي و چرانيدن محصولات كشاورزي و ايراد صدمات بدني و رجبعلي و حميد شكايتي در تاريخ 30/9/81 هم مطرح نمودند. و آقاي عبداله به پزشكي قانوني معرفي و رجبعلي و حميد هم گواهي پزشكي قانوني را ارائه نمودند.

در تاريخ 30/11/81 دادگاه مراحل قسامه را اجرا نمودند و براي رجبعلي و عبداله قرار تأمين كفالت صادر شد. و در تاريخ 27/12/81 دادگاه تا تشكيل تحقيقات ختم رسيدگي را اعلام و با صدور رأي شماره 1753 الي 1755-81 عبداله را به پرداخت جزاي نقدي و پرداخت ديه محكوم نمودند.

پس از اعتراض و تجديد نظرخواهي به شعبه محترم سوم تجديد نظر استان گلستان كه تجديد نظرخواهي عبداله گرديده در مورد اعتراض رجبعلي با اصلاح دادنامه نسبت به مقدار ديه نيز عيناً تأييد شد و پرونده جهت اجراي حكم به اجراي احكام ارسال شد.

رجبعلي جزاي نقدي را پرداخت نمود و تقاضاي بازداشت محكوم عليه عبداله را نمودند. محكوم عليه عبداله از پرداخت جزاي نقدي و ديه اظهار عجز نمود و روانه بازداشتگاه شد و هم‌اكنون هم در بازداشتگاه مي‌باشد.

در تاريخ 29/1/84 لايحه تقديمي آقاي عبداله در پرونده كلاسه 316/83/3 موضوع اعسار بطرفيت رجب بدين شرح كه آقاي عبداله مبلغ 2 ميليون تومان وجه نقد اعاده نموده كه به شاكي پرونده توديع نمايد و مابقي ديه مقرره را ماهانه مبلغ 40 هزار تومان تا زمان استهلاك مبلغ كل ديه پرداخت نمايد و تقاضاي رسيدگي نموده است و تصميم قاضي رسيدگي تعيين و به خواهان اخطار شود كه گواهان خود را در جلسه داداگاه حاضر نمايند.

در تاريخ 29/3/84 آقاي رادعلي به عنوان گواه در جلسه حاضر گشت و چنين گواهي نمودند كه من هر دو نفر را مي شناسم عبداله فرزند چهارم خانواده مي‌باشد كه غير از لباسي كه به تن دارد چيز ديگري ندارد. مال و سرمايه‌اي ندارد و در مورد خرجي و نفقه‌اش را پدرش مي‌پردازد. بعضي مواقع او كارگري مي‌كند تا خرجي خودش را بدهد. پدرش زمين كشاورزي دارد كه خشك و بي آب و علف مي‌باشد و آقاي علي به عنوان گواه دوم در جلسه حاضر و چنين گواهي مي‌نمايد كه من هم آنها را مي‌شناسم و همان اظهارات گواه اول را بيان نمودند.

در تاريخ 29/3/84 در وقت مقرر دادگاه تشكيل جلسه نمود و طرفين همان اظهارات گذشته در جلسات قبل را بيان نمودند.

تصميم دادگاه: 1- دفتر شرحي به كلانتري اقامت خواهان نوشته شود كه به صورت محسوس و غيرمحسوس از وضعيت مالي و مادي وي تحقيق نمايند تا مشخص شود كه وضعيت مادي وي در چه حدي مي‌باشد. 2- شرحي به اجراي احكام نوشته تا تصويري از دادنامه قطعيت يافته به شماره 1153 الي 1155 – 81 در پرونده كلاسه 8636/82/2- ج را پس از محاسبه ميزان ديه به نرخ روز به اين مرجع ارسال نمايند.

پاسخ اجراي احكام در مورد مبلغ ديه در خصوص تعيين ديه محكوم عليه در حق رجبعلي به نرخ روز حسب دادنامه قطعي دادگاه محترم تجديد نظر به ميزان 149000000 ريال معادل 14 ميليون و نهصد هزار تومان تعيين گرديد و آقاي رجبعلي هم به پرداخت ديه در حق آقاي عبداله محكوم كه از ميزان ديه عبداله كسر شد.

و گزارش مرجع انتظامي در خصوص تحقيق از لحاظ وضع مادي آقاي عبداله كه پس از انجام تحقيقات مشخص شد كه ايشان فردي است بيكار و هيچگونه منبع درآمدي ندارد.

تاريخ رسيدگي: 13/5/84 شماره پرونده: 316/83/3 شماره دادنامه: 636/84

خواهان: عبداله

خوانده: 1- رجبعلي 2- رياست محترم حوزه فضايي دادگستري گرگان

خواسته: اعسار



«رأي دادگاه»

در خصوص دادخواست تقديم آقاي عبداله بطرفيت رجبعلي و رياست محترم قضايي به خواسته صدور حكم اعسار از پرداخت ديه دادگاه پس از جري تشريفات قانوني با تعيين وقت رسيدگي طرفين را به دادرسي دعوت نمودند. سپس از گواهان تعرفه شده خواهان با اتيان سوگند تحقيق نموده پرونده كيفري كه منتهي به صدور حكم محكوميت كيفري خواهان شده را مورد ملاحظه قرار داد شرحي به كلانتري محل سكونت خواهان نوشته تا از وضعيت مالي و مادي و معيشتي وي تحقيق شود. اما دادگاه از توجه به موداي گواهي گواهان كه وضعيت مالي و اقتصادي بد خواهان را به تصوير كشيدند و اينكه خواندگان دليل و مدركي جهت تمكن مالي خواهان براي پرداخت ديه مقرر در دادنامه‌هاي موصوف در حق آقاي رجبعلي را محرز و مسلم مي‌داند فلذا دادگاه مشاراليه را براي پرداخت ديه معسر و با موجه و مثبت دانستن خواسته خواهان مستنداً به ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 1 و 26 قانون اعسار حكم به اعسارش از پرداخت ديه در حق آقاي رجبعلي به طور موقت صادر و اعلام مي‌گردد و اين رأي مانع از ايفاي حقوق آقاي رجبعلي از اموالي كه درآينده آقاي عبداله به دست خواهد آورد نخواهد شد. رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در داگاه تجديد نظر استان مي‌باشد.

رئيس شعبه 3 دادگاه عمومي

در تاريخ 19/10/84 لايحه اعتراضي آقاي رجبعلي نسبت به دادنامه اصداري اولاً دادنامه صادره در مورخ 5/7/84 در روستاي سيد ميران به اهالي روستا داده شده و پس از مدت زماني در حدود 15 روز قبل اين دادنامه توسط اهالي به دست اينجانب رسيد و چون دادنامه مورد قبولم نيست بدواً تقاضاي قبول جهت اعتراض به دادنامه بدوي ثانياً آقاي عبداله فردي راننده و كشاورز مي‌باشد و درآمد زيادي دارا مي‌باشد و براي نپرداختن ديه اينجانب با معرفي شهود واهي و شهادت كذب آنان مورد قبولم نيست. ثالثاً آقاي عبداله در دادخواست تقديمي درخواست تقسيط ديه را نموده ولي از طرفي آن شعبه محترم اعلام كه كلاً وي معسر مي‌باشد. اينجانب بابت درمان خود كه ناشي از مضروب شدن توسط نامبرده مي‌باشد متحمل هزينه‌هاي زيادي شده‌ام و تقاضاي تجديد نظرخواهي را نمودند.







دادخواست تجديد نظرخواهي

تجديد نظرخواه: رجبعلي

تجديد نظرخوانده: عبداله

تجديد نظرخواسته: تقاضاي بدواً قبول عذر جهت اعتراض ( به علت تأخير در اعتراض) و اعتراض و تجديد نظرخواهي نسبت به دادنامه شماره 636/84 در پرونده كلاسه 316/83/3 ج

دلائل: به استناد لايحه پيوستي و شرح متن

به آقاي رجبعلي اخطار شد كه گواهان خود را در داگاه حاضر نمايد.

از آقاي درويش به عنوان گواه تحقيق شد. بدين شرح كه زمانيكه سرشان شلوغ بود دادنامه بدستشان رسيده است و فراموش كردند كه آن را به برادرشان بدهند و يك روز برادرش عصباني نزد ايشان آمده و گفته است كه چرا رأي را به من ندادي بنده از ايشان عذرخواهي كردم و دادنامه را به او دادم.

دادگاه پس از ملاحظه محتويات پرونده و اظهارات خواهان و گواه تعرفه شده وي كه دادنامه به وي ابلاغ شد به استناد از ماده 302 و 83 قانون آئين دادرسي مدني كه اشاره دارد در كليه موارديكه به موجب اين بحث اوراق به غير از مشخص مخاطب ابلاغ شود در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است.

ابلاغ دادنامه شماره 636 - 84 در تاريخ 5/7/84 به برادر خوانده رديف اول آقاي درويش داراي اعتبار نمي‌داند فلذا شروع مهلت تجديد نظرخواهي مشاراليه از تاريخ اطلاع وي مي‌باشد كه مشاراليه دادخواست خود را تنظيم و تقديم نموده است. فلذا بنا به مراتب فوق دادگاه تجديد نظرخواهي آقاي رجبعلي را در مهلت قانوني دانسته و چنانچه نواقصي ندارد به دادگاه تجديد نظر ارسال شود.

در تاريخ 7/2/85 لايحه تقديمي آقاي عبداله كه درخواست تأييد و استواري حكم بدوي را تقاضا نمودند و عنوان نمودند كه تجديد نظرخواه با عناوين غير واقع در لايحه دفاعيه خويش و عنوان اينكه بنده داراي مال و اموال مي‌باشم نسبت به رأي صادره معترض مي‌باشد در صورتيكه بنده مدت 1 سال و نيم در بازداشت بودم و حاليه كه مدت 8 ماه نيز است كه آزاد مي‌باشم و هيچگونه منبع درآمدي نداشته و ندارم.

تاريخ رسيدگي: 18/2/85 كلاسه پرونده: 192/85/5 ت شماره دادنامه: 258/85

مرجع رسيدگي: شعبه 5 دادگاه تجديد نظر استان

هيأت دادرسان:

تجديد نظرخواه: رجبعلي

تجديد نظرخوانده: عبداله

تجديد نظرخواسته: تجديد نظرخواهي از دادنامه شماره 363/84 ش سوم دادگاه عمومي

«رأي دادگاه»

در خصوص تجديد نظرخواهي آقاي رجبعلي به طرفيت آقاي عبداله دادگاه با توجه به محتويات پرونده و بررسيهاي انجام گرفته از ناحيه دادگاه بدوي و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده رأي صحيح و صائب و بر اساس ترتيبات و تشريفات قانون آئين دادرسي مدني اصدار يافته و از ناحيه تجديد نظرخواه ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه نقض دادنامه مارالاشاره شود به عمل نيامده است. لذا مستنداً به ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني ضمن رد دعوي تجديد نظرخواهي حكم به تأييد و استواري دادنامه مارالذكر صادر و اعلام مي‌گردد اين رأي قطعي است. ضمناً با توجه به اعسار تجديد نظرخواه و عدم تضييع حقوق مسلمان ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.



رئيس شعبه 5 دادگاه تجديد نظر ـ مستشار دادگاه تجديد نظر

نام و امضاء قاضي سرپرست




نظريه كارآموز

لحاظ محتويات پرونده از جمله طي مراحل رسيدگي و دقت نظري كه دادگاه محترم بدوي در صدور حكم اعسار داشته مؤيد رعايت موازين قانوني در صدور رأي مرقوم مي‌باشد.