گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستري(حقوقي، كيفري، خانواده، اطفال، تجديدنظر)

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
گزارش کارآموزي مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستري(حقوقي، كيفري، خانواده، اطفال، تجديدنظر)در 275 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مطالب

عنوان........................................................................................................................ صفحه

پيشگفتار............................................................................................................................ 1

بخش اول : امور حقوقي.................................................................................................. 2

غبن فاحش ....................................................................................................................... 3

الزام به ايفاي تعهد.......................................................................................................... 12

مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزينه دادرسي............................................................ 16

فسخ قرارداد اجاره......................................................................................................... 19

صدور حكم به جهت وصول مهريه از ماترك و احتساب هزينه دادرسي..................... 23

فسخ قرارداد بيع............................................................................................................. 27

رفع مزاحمت و ممانعت از حق....................................................................................... 30

احضار از پرداخت محکوم به ........................................................................................ 32

تخليه مورد اجاره .......................................................................................................... 34

الزام به تنظيم سند رسمي ............................................................................................. 38

ابطال رأي داور مرضي الطرفين ................................................................................... 44

تجويز انتقالمنافع ............................................................................................................ 50

تجويز تعديل اجاره بها .................................................................................................. 52

تقسيم باقيمانده ماترک با تجويز انتقال منافع ................................................................ 55

موت فرضي ................................................................................................................... 58

تحرير مهر و موم ترکه ................................................................................................. 61

تغيير نام شناسنامه ........................................................................................................ 63

تنفيذ وصيت نامه ........................................................................................................... 65

تقاضاي صدور گواهي افراز ......................................................................................... 68

خلع يد ............................................................................................................................ 70

فروش مال غير .............................................................................................................. 72

فسخ قرارداد تخليه منزل مطالبه اجور معوقه ............................................................... 75

تخليه .............................................................................................................................. 79

تخليه مورد اجاره .......................................................................................................... 81

فصل دوم: امور کيفري

خيانت در امانت تصرف مال غير .................................................................................. 86

جعل ............................................................................................................................... 88

اعمال ماده 696.............................................................................................................. 90

قتل غير عمد ................................................................................................................... 92

فريب در ازدواج ............................................................................................................. 94

آزادي مشروط و تخفيف مجازات ................................................................................. 96

ترک انفاق ...................................................................................................................... 98

جعل سوء استفاده از امتيازات .................................................................................... 100

صدور چک بلامحل خيانت در امانت ........................................................................... 105

تصرف عدواني و فروش مال غير .............................................................................. 109

ربا خواري .................................................................................................................. 112

فصل سوم: امور خانوادگي

فسخ نکاح ..................................................................................................................... 115

مطالبه نفقه و تعيين نفقه .............................................................................................. 117

ازدواج مجدد ............................................................................................................... 119

الزام به تنظيم سند رسمي ثبت نکاح ............................................................................ 121

اجازه ازدواج مجدد ..................................................................................................... 123

تقاضاي صدور گواهي عدم سازش ........................................................................... 125

صدور گواهي عدم سازش و طلاق باستناد ماده 130 ق.م......................................... 133

طلاق توافقي ................................................................................................................ 140

تقليل نفقه ..................................................................................................................... 142

اثبات زوجيت ............................................................................................................... 144

قرار تأمين خواسته مطالبه نصف دارايي باستناد بند الف عقدنامه ............................. 147

افزايش نفقه فرزندان ................................................................................................... 151

فصل چهارم: تجديد نظرخواهي

ايفاي تعهد ................................................................................................................... 153

رفع رطوبت ................................................................................................................. 165

الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسيم سهم حق الطرفين ........................... 171

استرداد شيربها ........................................................................................................... 176

مطالبه وجه .................................................................................................................. 180

استرداد سند مالکيت ................................................................................................... 184

ابطال اجرائيه ............................................................................................................... 190

الزام به ساختن مقبره ................................................................................................. 196

فصل پنجم: اطفال

رانندگي بدون گواهينامه منجر به قتل غير عمد .......................................................... 208

توهين و اهانت به مأمورين ......................................................................................... 212

شرکت در نزاع دسته جمعي و اخاذي ........................................................................ 215

ايراد ضرب و جرح عمدي ........................................................................................... 217

فصل ششم: اجراي احکام کيفري

مزاحمت تلفني .............................................................................................................. 222

تخريب اتومبيل و قدرت نمايي و جريحه دار کردن عفت عمومي ................................ 225

کيف ربايي ................................................................................................................... 232

سرقت مسلحانه ........................................................................................................... 236

سرقت مقرون به آزار ................................................................................................. 239

تفخيذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداري آلات ماهواره ....................................... 243

تجاوز و فريب(زناي غير محسنه) ............................................................................... 251

برگزاري پارتي و شرب خمر ...................................................................................... 259

لواط ............................................................................................................................ 264

فصل هفتم:اجراي احکام مدني

توقيف عمليات اجرايي در يک قطعه زمين ................................................................... 268

قلع و قمع مستحدثاث ايجادي و نيم عشر دولتي



پيشگفتار

حقوق ، عدالت، قانونمندي و قانونگرايي از شعارهاي است كه حكومتهاي بسته به شدت و ضعف علاقمنديشان به آنها سر مي دهند، حكومتها خود را وفادار به اين مسايل و اجراي قانون ورعايت عدالت و انصاف نشان نمي دهند و اگر غير از اين باشد سقوط حتمي است. از ابتداي تشكيل جوامع اين زمينه ها وجود داشته و در ايران نيز بسيار از حكمروايان خود را داعيه دار اجراي عدالت مي دانسته اند.

اديان الهي و غير الهي نيز بر اين امر صحه گذارده و مردم را تشويق به اجراي قانون مي نمودند، چه اگر رعايت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روي سنگ بند نمي گردد. خداوند در قرآن كريم در سوره بقره آيات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزماني كه معامله اي انجام مي دهند، دعوت مي نمايد و در سورة ديگر مانند سورة نور ، حدود الهي را در مورد فاسقين و جنايتكاران ، مشخص مي نمايد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران به رهبري حكيم قانونمند حضرت امام (ره) ، ايران نيز، به يكي از داعيه دارترين حكومتهاي پايبند به قانون وانصاف و عدالت تبديل گشت و دولتهايي كه پس از هم ، به منصب قدرت مي رسيدند، تحقق عدالت اجتماعي و قانون و قانون گرايي و قانونمندي را وعده مي‌دادند در همين راستا، قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصويب و به مرحله اجرا گذارده شد و سيستم قضايي سابق فسخ گرديد.

سپاس خداي عز و جل كه نعمت نوشتن و انديشيدن را به اينجانب عطا نمود تا بتوانم با فكر و انديشه، قلم فرسايي نمايم و شكر خدا كه چنين فرصتي جهت مطالعه و تحقيق در پرونده هاي محاكم دادگستري ايجاد نمود و اين امر ميسر نمي شد جزء با تأسيس كانون مشاوران و وكلاي دادگستري (ماد 187).



كلاسه پرونده : 77/150/1857

خواهان: بهزاد فداكار

خوانده: حسين اسلامي

خواسته: فسخ قولنامه مورخ 27/4/77 و 8/6/77 (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به 12.580.000

شرح نتايج حاصله پرونده و اقدامات جاري:

شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملك پلاك ثبتي 7325/42 را به مبلغ 21.500.000 تومان تقديم گرديده با يك قطعه باغ خوانده كه به صورت قولنامه‌اي مالك مي باشد به مبلغ 20.000.000 تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملك درهامش قولنامه ها توضيح داده شده است. خواهان اطلاع يافته كه مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بيش از 6 ميليون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق مادة 416 ق.م مغبون اختيار فسخ دارد لذا موكل وفق مادة 420 مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حكم اعلام فسخ قولنامه هاي فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است.

به تاريخ 2/3/78 پرونده تحت نظر است خواهان اظهار مي دارد: زمين مورد معاوضه به موجب قولنامه مورخ 18/9/76 از خانم بيگم معظمي به مبلغ 8.500.000 تومان خريداري و در معاوضه با موكل به مبلغ 20.000.000 تومان ارزيابي گرديده حال آنكه ملك مزبور 6.000.000 ارزش داشته تقاضاي فسخ قولنامه هاي معاوضه را دارم.

خوانده اظهار مي دارد پس از ارزيابي با بنگاه زمين را با منزل معاوضه كردم كه بعد از موعد مقرر منزل را تخليه و سند را به نام علي جعفري برنج كه منزل تخليه و تحويل علي جعفري گرديد كه بعد از 4 ماه به من مراجعه كرد (و گفت پشيمان شده ام) و من منزل را به آقاي جعفري فروختم.

قرار دادگاه: در خصوص دعوي خواهان مبني بر اثبات غبن فاحش در معامله انجام شده كه يك دستگاه ساختمان را در قبال يك قطعه باغ معاوضه كرده اند كه ساختمان حسب ادعاي خواهان 20 ميليون وباغ آن در هنگام 6 ميليون ارزش داشته براي ثبوت ادعاي خواهان و معاينه محلي و ارزيابي از طريق كارشناس ضروري است لذا قرار ارجاع امر به كارشناس صادر مي گردد.

نظرية كارشناس 1- پلاك 7325/43 به مساحت 242 متر يك دستگاه ساختماني مسكوني با يك باب مغازه ارزش كل شش دانگ عرضه و اعيان و ارزش واحد تجاري به مبلغ 16.000.000 تومان.

2- يك باب زمين با بناي قديمي ارزش كل عرصه و اعيان و امكانات موجود در محل با بناي قديمي احداثي 9.350.000 تومان

پرونده 1650 دادنامه 143 30/5/79 شعبه به دادگاه شهريار

خواهان بهزاد فداكار خوانده: حسين اسلامي

خواسته : فسخ مبايعه نامه عادي مورخ 27/4/77 و 8/6/77

در خصوص دعوي خواهان بهزاد فداكار به طرفيت خوانده حسين اسلامي بخواسته فسخ مبايعه نامه عادي 27/4/77 و 8/6/77 به لحاظ غبن فاحش و در معامله معاوضي و مطالبه هزينه دادرسي و خسارات وارده به شرح دادخواست تقديمي به اين نحو كه خواهان طبق مبايعه نامه مورخ 27/4/77 يك دستگاه ساختمان حدود 242 متر مربع به پلاك ثبتي 7325/42 21.500.000 تومان محاسبه و طبق قرارداد عادي مورخ 8/6/77 يك قطعه باغ به قرار 1800 متر مربع كه فاقد سند رسمي مالكيت مي باشد به قيمت 20 ميليون تومان محاسبه و با خوانده معاوضه مي نمايد پس از انجام معامله بلافاصله خوانده ملك را به افراد ديگري واگذار و خود نيز با توجه به پرونده‌هاي متعدد و مطروحه در دستگاه كه به جرم فروش مال غير و كلاهبرداري تحت تعقيب مي‌باشد متواري مي گردد كه نهايتاً دادنامه شماره 298و297 به تاريخ 21/4/79مبني بر محكوميت كيفري او صادر پيوست پرونده مي باشد عليهذا باعنايت به نظر كارشناس رسمي كه قيمت ملك خواهان 16 ميليون تومان مي باشد و قيمت باغ واگذاري خوانده 9.350.000 تومان برآورد شده و نظرية كارشناس به لحاظ متواري بودن خوانده با اعلاميه ابلاغ مصون از اعتراض بوده دعوي خواهان ثابت تشخيص مستنداً به مواد 185 و 416 و 417 و 419 ق.م با مغبون تشخيص دادن خواهان در معامله معاوضي انجام شده حكم بر فسخ هردو قرارداد عادي مورخه هاي 27/4/77 و 8/6/77 و استرداد هر يك از مبيع و ثمن هر د قرار دارد به طرف اصلي و اولي صادر و اعلام مي گردد حكم صادره حضوري محسوب و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در تاريخ تجديدنظر استان تهران مي باشد.

دادنامه 298 و 297 ش پرونده 77/3 1743

شكات 1) الهيار جمهور 2) كاووس گيچ 3) بهزاد فداكار 4) صمد و قاسمي

5) جمشيد نيك پناه متهمين 1) حسين اسلامي 2) غلامرضا اسلامي 3) مهرعلي احمدي

اتهام: كلاهبرداري (فروش مال غير) و مشاركت در كلاهبرداري

در خصوص اتهام حسين اسلامي غلامرضا اسلامي و مهرعلي احمدي داير بر يك فقره كلاهبرداري فروش مال غير و دومي و سومي دائر بر شركت در يك فقره كلاهبرداري بدين توضيح كه متمم رديف اول يك باب خانه مورد معامله را از شخصي به نام بهزاد فداكار موجب قباله عالي خريداري نموده و در مورخ 27/4/77 به صمد و قاسمي واگذار مي نمايد سپس بدون توجه به حقوق شخص اخير در مورخ 18/5/77 همان مورد معامله را به شخصي به نام محمد بدري با تفويض وكالت رسمي شماره 34636 به تاريخ 2/4/72خريداري نموده بود با تفويض وكالت رسمي به جمشيد نيك پناه واگذار اما موخر اين تاريخ يعني 22/3/77 در بنگاه معاملات املاك احمدي حدود 180 متر آنرا طي قولنامه عادي به شخصي به نام الهيار جمهور مي فروشد كه هم الهيار جمهور وهم جمشيد نيك پناه در اين خصوص شكايت دارند و چون در اين رابطه وكالت رسمي را متهم رديف دوم غلامرضا اسدي در تاريخ 30/4/77 دردفترخانه به نام الهيار جمهور تنظيم كرده و در قولنامه عادي مهرعلي احمدي وكالت داشته از اين دو نفر هم در اين رابطه به عنوان شركت در كلاهبرداري شكايت شده و مورد سوم غلامرضا اسدي به موجب قولنامه عادي مورخه 21/1/75 زميني به مساحت 56 متر مربع را به شخصي به نام طاوس گليچ واگذار و سپس در مورخه 15/8/75 مورد معامله را به مجيد الياسي انتقال داده دادگاه با توجه به شكايت شاكي و اخذ مدافعات و خصوصاً قبول تقصير از جانب متهم رديف اول و جلسات دادگاه اتهام انتسابي را نسبت به متهم رديف اول ثابت تشخيص داده و به استناد ماده 1 ق. تشديد مجازات اختلاس و ارتشا ... و با رعايت تبصره يك آن ماده و مادة 47 ق.م.ا. و ملحوظ نظر داشتن قانوني راجع به انتقال مال غير مصوب سال 1315 متهم حسين اسلامي را به يك سال حبس تعزيري و با توجه به بررسي انجام شده در جلسه دادگاه به پرداخت 1.250.000 تومان مانده وجهي كه بابت ثمن معامله به مال غيرهنوز به الهيار جمهور پرداخت شد به الهيار جمهور و نيز عودت چك 450.000 تومان موضوع قولنامه به الهيار جمهور به عنوان رد مال محكوم و اين زمين 180 متر را كه من غير حق به الهيار جمهور فروخته بوده بايستي تحويل شاكي جمشيد نيك پناه احد و در مورد شكايت صمد و قاسمي رد خانه مورد معامله به مساحت 242 متر مربع كه من غير حق به علي جعفري فروخته در حق صمد و قاسمي محكوم و طبيعي است در مورد متصرف علي جعفري به رد ثمن معامله در حق علي جعفري نيز محكوم مي گردد كه علي جعفري مي‌تواند متعاقباً به علت باطل بودن معاملة با حسين اسلامي بعد از آنكه در اجرا زمين از نامبرده گرفته و تحويل صمد و قاسمي شود جهت خسارات وارده دادخواست لازم را به دادگاه صالح ارائه نمايد و از نظر جزاي نقدي حسين اسلامي جمعاً به پرداخت 2.000.000 ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي گردد و اما در مورد غلامرضا اسلامي چون حسين اسلامي قبول كرده وكالت رسمي كه غلامرضا بنام الهيار جمهور تنظيم نموده به دستور او بوده و طرف مستقيم معامله عادي حسين اسلامي بوده و غلامرضا تقصيري نداشته و اطلاعي نداشته و چون وكالت كلي به نام غلامرضا بوده اقدام به اين امر نموده با توجه به مدافعات نامبرده جرمي از ناحيه وي احراز نمي‌شود در خصوص شكايت كاووس كليج صرف نظر از اعلام رضايت اين شخص اصولاً درمورد شكايت اين شخص از غلامرضا اسلامي هم دليل كافي و وافي وجود ندارد نتيجتاً به استناد اصل 37 ق. اساسي حكم برائت متهم رديف دوم صدور و اعلام ميگردد و اما در مورد متهم رديف سوم توجهاً به اينكه ايشان دلال معامله بوده ودر اخذ وجوه هيچ نقشي نداشته توجهاً به مدافعات نامبرده ايشان نيز با توجه به اصل برائت از بزه انتسابي مبري مي شود حكم صادره در اجراي احكام به نحوي اجرا شود كه حسين اسلامي چون درخصوص پرونده چك مربوطه به محاكم عمومي كرج زنداني است. زنداني مندرج در اين حكم جداگانه احتساب مي شود و آن مقداري كه دقيقاً مربوط به اين پرونده بوده و به لحاظ ديگري در زندان نبوده مشمول احتساب سابقه بازداشت قبلي قرارداده شود راي صادره حضوري و ظرف 20 روز قابل تجديد نظر است .


ورود ثالث

خواهان ورود ثالث علي جعفري

خواندگان ورود ثالث : بهزاد فداكار - حسين اسلامي

خواسته: ورود ثالث مبني بر الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال و تنفيذ قولنامه هاي عادي مورخ 27/4/77 و 18/5/77

شرح دادخواست:

اينجانب وارد ثالث به استناد مادة 130 ق.آ.د.م وارد رسيدگي شده ام.نظر به اينكه قبض و اقباض سند واگذاري به اينجانب با رضايت كامل خواندگان صورت گرفته و باغ نيز در همان تاريخ به تصرف خوانده رديف اول درآمده شخصاً استيفاء منفعت مي نمايد و از طرفي مدارك موجود و تعهدات خواندگان در حق اينجانب مورد رسيدگي قرار نگرفته لذا از دادگاه تجديدنظر تقاضا دارم ضمن رسيدگي به موضوع حكم به محكوميت خوانده رديف اول به عنوان مالك و دارندة سند مالكيت و خوانده رديف دوم به عنوان فروشنده را به حضور دردفترخانه و امضاء سند انتقال رسمي پلاك 7325/42 و تخليه و تحويل مغازه مورد معامله به استناد تعهدات مأخوذه در حق خواهان وارد ثالث صادر فرمائيد.

جلسه رسيدگي 12/3/80 دادگاه تجديدنظر شعبة دوم تشكيل است نظر به اينكه تجديدنظر خواه به نظر كارشناس اعتراض دارد و دادگاه قرار ارجاع امر به كارشناس صادر مي نمايد كه نفر را به عنوان هيئت كارشناس تعيين مي نمايد تا با معاينه محل اعلام نمايند قيمت خانه و باغ مورد معاوضه چه مقدار بوده و آيا در معاوضه عيني واقع گرديده است يا خير طبق ماده 259 ق.آ.د.م تجديدنظر خواه حسين اسلامي هزينه كارشناس را توديع نمايد.

نظريه كارشناس 1) ملك 7325/43 در تاريخ 27/3/77 مبلغ 16.000.000 تومان ارزيابي و برآورد مي گردد. 2) باغ به مبلغ 8.500.000 تومان در تاريخ 27/3/77 ارزيابي و برآورد مي گردد 7/6/81 كلاسه دادنامه 1554 و 1555 17/6/81

پرونده كلاسه: 80/150/868

خواهان: محمد فتحي

خوانده: غلامعلي عبدالمغمدي

خواسته: صدور حكم به فسخ قرارداد مقوم به 2 ميليون ريال و تخليه مورد اجاره به لحاظ فسخ قرارداد الزام به پرداخت اجور معوقه به مدت 70 روز تا تاريخ تقويم دادخواست و آبونمان برق آب و گاز پرداخت اجرت المثل از تاريخ تقديم دادخواست تا اجراي حكم جمع كل خواسته

شرح و نتايج حاصله پرونده و اقدامات جاري:

اينجانب مالك عين مستأجره ميباشم و طبق قرارداد پيوست آنرا به خوانده اجاره دادم در همان اوايل سكونت خوانده مزاحمت هاي خوانده شروع و اسباب اذيب و آزار شده و ضمناً معلوم شد كه فردي سابقه دار است و شخصاً خوانده در ضمن اقاله نامة پيوست اقرار به اذيت و آزار نموده است مشاراليه اجاره پرداخت نكرده و كلاً مورد اجاره تحت تصرف خود داشته وليكن متوراي است و حضور ندارد باتوجه به اينكه بنده به ملك خود نياز مبرم دارم تاضاي حكم شايسته را دارم.

به تاريخ 11/7/80 دادگاه تشكيل خواهان حاضر است خوانده حضور ندارد خواهان اعلام نمود خواسته ام به شرح دادخواست و ضمائم مي باشد . دعوي اجاره بهاي رامسترد نمودم.

دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور رأي نموده است تاريخ 11/7/80 شمارة دادنامه 1638



خواهان: محمد فتحي خوانده: غلامعلي عبدالمحمدي خواسته

در خصوص دعوي آقاي محمد فتحي به طرفيت آقاي غلامعلي عبدالمحمدي بخواسته اعلام فسخ قرارداد اجاره مورخ28/1/80 و تخليه و مطالبه امور معوقه و اجرت المثل و هزينة دادرسي نظر به اينكه خواهان دعوي خود را راجع به اجور معوقه و اجرت المثل مسترد نموده است دادگاه مستنداً به مادة 107 ق.آ.د.م قرار دعوي صادر و اعلام مي گردد ودر خصوص دعوي خواهان راجع به فسخ قرارداد اجاره وتخليه نظر به اينكه حسب متن و مندرجات قرارداد اشعاري پرداخت اجاره بها شرط ضمن عقد قرارداد بوده و ضمانت اجرايي آن در صورت عدم امكان اجبار به انجام شرط فسخ قرارداد مي باشد و خوانده در جلسه دادرسي حاضر نشده و انكار و تكذيبي به عمل نيامده است مستنداٌ به ماده 239 ق.م و ماده 198 ق.آ.د.م دعوي خواهان ثابت تشخيص حكم به اعلام فسخ قرارداد و تخليه مورد اجاره به انضمام مبلغ 6.000 ريال هزينة دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد.

به تاريخ 29/8/80 مهر ظهر برگ دادنامه : به تاريخ بيست و نهم آبانماه هشتاد به شان معينه مراجعه آقاي غلامعلي عبدالمحمدي در محل حضور نداشت و بستگان و خادمان طبق مادة 70 قانون آئين دادرسي مدني نسخة دوم دادنامه در محل الصاق شد.

در تاريخ 20/9/80 خواهان درخواست اجراي حكم و صدور اجرائيه رانموده است احتراماً عطف به دادنامه شماره 1638 درخصوص اقامه دعوي اينجانب محمدفتحي به طرفيت غلامعلي عبدالمحمدي مبني بر فسخ قرارداد و مطالبه وجه كه منجر به صدور حكم محكوميت مشاراليه گرديده با عنايت به اينكه حكم صادره قطعي و لازم الاجرا ميباشد مستدعي است جهت اجراي حكم و صدور اجرائيه دستورات لازم را صادر فرمائيد.

اظهارات مدير دفتر شعبه 85 ذيل برگ درخواست صدور اجرائيه: 1) دفتر انديكاتور پيوست پرونده گردد به نظر برسد 2) دادنامه غيابي است اولاً نياز به تنظيم فرم كفالت است ثانياً تاريخ قطعيت 9/10/80 است 3) دفتر با مراجعة بعدي خواهان و تفهيم موارد فوق پرونده به نظر برسد مدير دفتر دادگاه ريحاني 20/9/80 متعاقباً آقاي عبدالحسين پازوكي دارندة جواز كسب شماره 16288 بدينوسيله ضمانت آقاي محدفتحي در شماره پرونده 868 مي نمايد.

قرار قبولي كفالت: به تاريخ 18/10/80 عبدالحسين پازوكي در شعبة 815 تهران حاضر و با تسليم برگ كفالت نامه وجواز كسب شماره 16288 به نام خود كه عبارت از اتحاديه فروشندگان پرونده و مادي به نشاني به ارزش كافي خواسته ميباشد اظهار داشت حاضرم از تن محمد فتحي به وجه الكفاله مبلغ كافي خواسته تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه كفالت نمايم كه هروقت متهم را از طرف مراجع قضائي احضار كردند در موعد مقرر قانوني مشاراليه را معرفي و در غير اين صورت وجه الكفاله را به صندوق دولت پرداخت نمايم.

دادگاه: چون ملائت كفيل محرز است لذا قرار قبولي كفالت نامبرده از تن خواهان محمد فتحي تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه را صادر مي نمايد. مفاد قرا رحضور به كفيل ابلاغ گرديد اظهار داشت رونوشت نمي خواهم.

محتويات برگ اجرائيه: به موجب دادنامه شماره 1638 مورخ 11/7/80 مجتمع شهيدمحلاتي محكوم عليه محكوم است به 1- فسخ قرارداد و تخليه مورد اجاره موضوع قرارداد اجاره مورخ 28/1/80 در حق خواهان 2- پرداخت مبلغ 6.000 ريال خسارات دادرسي در حق خواهان 3- ضمناً پرداخت نيم عشردولتي به عهده محكوم عليه است.

دادرس شعبه 150 دادگاه حقوقي تهران


كلاسة پرونده 81/150/1291

خواهان: فريبا فرهادي فر

خواندگان: 1) لينا زارع 2) حسن زارع 3) مرواريد زينلي

4- محمود رضا زارع وراث مرحوم شوهرم

خواسته: صدور حكم به جهت وصول مهريه از ما ترك مرحوم زوج به نرخ روز يكصد و ده عدد سكه بهار آزادي كامل سال 1374 بدواً صدور قرار تأمين و احتساب هزينه هاي دادرسي

شرح و نتايج حاصله و اقدامات جاري

احتراماً اينجانبه خواهان فوق مستحضر ميدارم در مورخ 28/1/74 با زوج آقاي محمودرضا زارع ازدواج نمودم و ايشان در مورخه 23/11/80 فوت نموده اند مهريه مافي القباله به ميزان يكصد و ده عدد سكه تمام بهار آزادي مي باشد كه حال بر اساس فوت ايشان تقاضاي تعيين مهريه‌ام به نرخ روز و الزام وراث به پرداخت آن از ما ترك همسرم رامستدعي ام.

دستور قاضي دادگاه در ظهر دادخواست: دفتر ثبت وقت رسيدگي تعيين به اصحاب دعوي ابلاغ نسبت به قرار تأمين خواسته به لحاظ رسمي بودن سند خسارت احتمالي لازم نيست و در اجراي مادة 108 ق.آ. دادرسي مدني اقدام گردد.

منضمات 1- عقدنامه : يك جلد كلام اله مجيد رساني به انضمام يك جام آيينه و يك زوج شمعدان و يك شاخه تبعت متبرك خراسان كه به زوجه رسيده اند به انضمام تعداد يكصد و ده عدد سكه طلاي يك بهار آزادي كه تماماً بر ذمة زوج دين است كه عندالمطالبه به زوجه تسليم نمايد . توضيحاً به انضمام يك بار مفرج تمتع كه هزينه آن ده ميليون ريال تقويم شد دين بر ذمه زوج عندالمطالبه تسليم شود.

2- خلاصه رونوشت وفات: در تاريخ 23/11/80 آقاي محمود رضا زارع رزند حسن و مرواريد اداره ثبت احوال شهرستان به مرض متلاشي شدن بدين مرده و مرگش در دفتر مردگاني سال 1380 ثبت شده است.

3- مفاد گواهي حصر وراثت: خانم فريبا فرهادي فر به استناد شهادت نامه و گواهي فوت و فتوكپي شناسنامه و ورثه درخواستي تقديم اين دادگاه نموده كه شادروان محمودرضا زارع در تاريخ 23/11/80 در اقامتگاه دائمي خود در گذشته و ورثه حسين الفوت وي عبارتند از: 1) لينا زارع دختر متوفي 2) فريبا فرهادي فر (همسر متوفي) 3) مرواريد زينلي (مادر متوفي) 4) حسن زارع (پدر متوفي) دارائي آن پس از پرداخت و انجام حقوق و ديوني كه برتر و تعلق مي گيرد. يك هشتم از اموال منقول و از قيمت انبيه و اشجار سهم زوجه يك ششم سهم مادر يك ششم سهم پدر و بقيه سهم دختر متوفي مي باشد.

قرار تأمين خواسته: به تاريخ 24/4/81 شماره قرار 1092 كلاسه: 81/1291 مرجع رسيدگي شعبه 1710 خانواده

خواهان : فريبا فرهادي فرخواندگان: 1)لينا زارع 2) حسن زارع3) مرواريد زينلي

قرار دادگاه: نظر به اينكه خواهان ضمن دادخواست تقاضاي صدور قرارتأمين خواسته نموده است چون اركان و شرايط درخواست فراهم مي باشد لذا دادگاه به استناد مادة 108 ق.آئين د. مدني مادتين 202 و 301 ق تجارت قرار تأمين خواسته معادل مبلغ شصت و شش ميليون 66.000.000 ريال از اموال بلامعارض خواندگان تا پايان رسيدگي صادر و اعلام مي دارد هزينه اجراي قرار به عهدة خواهان است و پس از از ابلاغ قرار اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در همين دادگاه مي‌باشد در اجراي مادة 117 ق.آ.د.م قرار تأمين به دفتر اجرا سپس ابلاغ گردد.

نامه مديردفتر شعبه 1710 به دفتر اجراي احكام خانواده : احتراماً به پيوست سه برگ قرار تأمين مهريه به نام فريبا فرهادي با شماره رايانه 17/4/81/294411جهت هر گونه اقدام مقتضي ارسال گردد.

نامه دفتر اجراي احكام عطف به نامه شماره در خصوص پروندة قرار تأمين كلاسه به سود خانم فريبا فرهادي و به زيان وراث لينا زارع، مرورايد زينلي، حسن زارع به خواسته مبلغ شش ميليون و ششصد تومان لذا حسب درخواست خواهان پلاك ثبتي 7882/46 در قبال مبلغ خواسته توصيف گرديد مراتب جهت هر گونه دستور مقتضي اعلام مي گردد.

پرونده در وقت مقرر تحت نظر است خواهان حضور دارد ولي خواندگان عليرغم ابلاغ قانوني حضور ندارند خواهان اظهار داشت 28/1/74 به عقد مرحوم محمودرضا زارع درآمد از او يك دختر سه ساله به نام لينا داريم كه حسن زارع و خانم مرورايد زينلي پدر و مادر ايشان هستند كه درخواست مطالبه مهريه خود را از ورثه به نسبت سهم دارد.

دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

زوج مبلغ 10 ميليون ريال بابت مهريه به زوجه پرداخت كرد و زوجه هم اقرار به دريافت نموده است و بقيه مهريه و ساير حقوق مالي را زوجه به زوج بذل و زوج قبول بذل مي نمايد زوجه جهيزيه را تحويل گرفته است زوجين نسبت به هم ادعايي ندارند.

عليهذا به استناد مواد 1133 و 1147 و 1155 ق.مدني و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام آئين نامه مربوطه گواهي عدم امكان سازش بين زوجين صدرالذكر صادر و اعلام مي گردد كه با توجه به محتويات پرونده طلاق از نوع خلع خواهد بود و اعتبار گواهي صادره از تاريخ ابلاغ سه ماه و به استناد ماده 330 و مفهوم ماده 331 ق.آ.د.مدني به لحاظ اينكه موضوع توافقي بوده و دعوي مطرح نبوده قطعي و لازم الاجراست.

دادرسي شعبه 150 دادگاه حقوقي تهران


كلاسه پرونده : 80/150/693

خواهان: علي

خونده: محمد

خواسته : فسخ قرار بيع

شرح و نتايج حاصله پرونده و اقدامات جاري:

در مورخ 12/6/72 قرارداد خريد و فروش بين علي و محمد صورت گرفت و مبلغ آن طي 2 فقره چك دريافت شده كه در مورخ 3/6/81 علي اظهار نامه‌اي در خصوص الزام به استرداد سند عادي و ابطال و فسخ معامله رفع مزاحمت براي محمد فرستاد كه چكها بلامحل بوده و گواهي عدم پرداخت ضميمه مي باشد و چكها را تحويل محمد داده ا م اما او مصالح در زمين خاي نموده و محمد جواب داد كه معامله بر طبق سند عادي بوده و مبلغ را نقداً دريافت كرده و در مورخ 15/11/80 راي شماره 945 بدين شرح صادر شد با توجه به آشكار شدن اين مطلب كه چكها از حساب ديگري مي باشد و با توجه به فقد دلايل و عدم اثبات خواسته فسخ معامله مستند به ماده 197 ق.آ.د.م و اصل 37 قانون اساسي و اينكه از خواهان تقاضاي شاهد نمودند ولي او نتوانست شاهد ارائه دهد رأي بر رد عواي خواهان صادر شد كه علي اعتراض نمود و درخواستي به انضمام فتوكپي از حكم و گواهي عدم پرداخت چك و بيان داشت اولاً اين قطعه زمين را با عمل شيادي و كلاهبرداري خريداري كه در قبال پرداخت يك فقره چك بلامحل از اكبر بصورت بلامحل مسترد داشته ثانياٌ گواهي عدم پرداخت بانك موجود است كه با مراجعه در مورد فسخ معامله و با مسترد نمودن لاشه چك معامله فسخ گرديد و محمد در جواب تقاضاي سند گفت: آنرا خودم پاره مي كنم و عملياتي را از زمان فسخ انجام داده ام كه استشهاديه تنظيم و به پيوست مي باشد و با استناد به مواد 47 و 48 قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب سند خصوصي فاقد وصف مي باشد تقاضاي نقض حكم را دارم كه محمد لايحه اي ارائه داد كه بنده باقيمانده پول را نقداً پرداخته ام و آن چكها به عنوان ضمانت پرداخته وجه بوده و علي آنها را پس داده و ربطي به بهاي زمين نداشته و شواهدي دارم كه زمين را از همان اول تصرف نموده ام و اكبر به عنوان شاهد حاضر شد و گفت چكها از من بوده كه قرار بود محمد پول را به حساب من بريزد و بدليل عدم پرداخت از طرف من گواهي عدم پرداخت گرفته و سپس پول را نقداً پرداخت نموده و وكيل علي در جلسه 16/6/82 دعوت شد و بيان كرد موكل بنده چند مرحله مراجعه كرده كه سند عادي را دريافت كند ولي او بيان داشت پاره كرده در هيچ يك از جلسات بجز يك جلسه حاضر نبود و تقاضاي نقض حكم را نمود كه رأي تجديدنظر از دادنامه شماره 537/81 از شعبه 5 محاكمه عمومي بم در خصوص فسخ معامله اعتراض موثر و كامل امعان نظري كه موجبات نقض آن را فراهم نمايد در اين مرحله و بدين محكمه اقامه و ارائه نگرديده و بر دادنامه تجديدنظر خواسته هم از حيث مراعات موازين خدشه اي به نظر نمي رسد لذا با رد تجديدنظر خواهي تأييد ميشود و رأي قطعي است.

نظريه كارآموز:

علي در خصوص قراردادهاي عادي مواد 47 و 48 قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب استناد نموده كه سندهاي خصوصي فاقد وصف مي باشد در حاليكه ماده 10 قانون مدني در مقابل آن مي باشد كه بيان كرده قراردادهاي خصوصي در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است و علي در خصوص اثبات ادعاي خود نه رسيدي كه مؤيد پول باشد و نه شاهدي را توانسته معرفي بنمايد و به هيچ يك از ادله اثبات دعوا استناد ننموده پس چگونه مي توان صحت و سقم گفته‌هاي خود را اثبات بنمايد.

دادرس شعبه 150 دادگاه حقوقي تهران


كلاسه پرونده: 79/150/276

خواهان: حسن

خوانده: 1- محمد 2-علي...

خواسته: رفع مزاحمت و ممانعت از حق

شرح و نتايج حاصله پرونده و اقدامات جاري:

حسن دادخواستي با خواسته تقاضاي صدور حكم رفع مزاحمت و واگذاري منزل و تقاضاي پرداخت هزينه دادرسي به انضمام اعزام كارشناس به شرح ذيل تنظيم نمود كه اين جانب داراي منزل مسكوني (موروثي) بوده و خواندگان كه همسايه بنده بوده اند اقدام به تصرف راه منزل مزبور نموده‌اند خواندگان محمد حاضر است و بيان مي دارد كه اين راه دو و سه پشت به او رسيده است و دليل خود را استماع شهادت شهود بيان مي كند و ادعا مي‌كند كه خواهان راه مستقل براي منزل خود دارد دادگاه قرار تحقيقات محلي را صادر نمود كه قاضي تحقيق بيان كرد كه راه منزل خواهان از مسير ديگري است و راه مورد ادعا پشت منزل اوست رأي دادگاه بدين شرح صادر گرديد: با توجه به گواهان و مطلعين محلي درنزد قاضي مجري قرار تماماً بلااتفاق منكر وجود راه ادعاي خواهان شد و دعوا وي را واهي دانسته‌اند لهذا دعوا را غير وارد تشخيص مستنداً به ماده 197 ق.آ.د.م حكم بر بي حقي خواهان صادر مي نمايد خواهان در وجه قانوني تجديدنظر ننمودند و ادعا كرد دادنامه را رؤيت ننموده و دادگاه با پذيرش عذر وي مبادرت به اتخاذ تصميم نمود كه عذر خواهان محمول بر صحت تلقي مي شود دادگاه تجديد نظر بيان داشت كه چون اعتراض مؤثر و قابل امعان نظري كه موجبات نقص حكم را فراهم ننمايد در اين مرجع و محكمه اقامه و ارائه نگرديده و بر رأي تجديدنظر خواسته هم از حيث و مراعات موازين خدشه اي به نظر نمي رسد لذا رد تجديدنظر خواهي تأئيد ميگردد.

نظريه كارآموز:

در خصوص دعواي رفع مزاحمت شخص هم ميتواند شكايت كيفري مطرح كند و هم دادخواست حقوقي به رفع مزاحمت و تصرف نمايد و وسائل مربوط به حق تصرف مربوط به دادسراها و مهلت زماني اكنون وجود ندارد و فقط چون از جرائم مربوط به گذشته شاكي مخصوص مي باشد بستگي به نوع طرح دعوا در خصوص شكايت دارد.

دادرس شعبه 150 دادگاه حقوقي تهران


كلاسه پرونده: 81/150/678

خواهان: احمد

خوانده: آذردخت

خواسته: اعسار از پرداخت محكوم به

شرح و نتايج حاصله پرونده و اقدامات جاري:

احمد بانضمام شهادت كتبي چهار نفر از كسانيكه از وضعيت مالي وي اطلاع دارند و مصدق دادنامه كه وي زنداني مي باشد و محكوم به پرداخت مبالغي در حق آذردخت محكوم گرديده و بعلت نوسانات بازار و ورشكستگي دارايي خود را از دست داده و تقاضاي صدور حكم اعسار از پرداخت محكوم به نمود دادگاه بيان كرد كه ادعاي وي بي دليل است و پس از انجام تحقيقات كافي و جامع با رعايت ماده 6 اگر ادعاي وي ثابت گرديده ماده 511 قانون ا.د.م لازم الرعايه مي باشد در جلسه دادگاه احمد اظهار كرد كه يكسال و دو ماه زندان است و قادربه پراخت بدهي نمي باشد و شهودي نيز دارد ولي خواندگان ادعاي وي را رد كردند احمد در همان جلسه خواسته خود را از اعسار به تقسيط بدهي اصلاح نمود و از گواهان نيز دعوت بعمل آمد خواندگان به اين مسأله كه گواهان از افراد نزديك خواهان مي باشند اعتراض نمودند و دادگاه نيز پذيرفت و همچنين تقاضاي فروش اموال شركت خواهان را نمودند دادگاه بدين شرح اقدام به صدور رأي نمود كه : با توجه به اينكه خواندگان بيان داشته‌اند كه خواهان داراي وضعيت مالي مناسب من جمله سهام شركت مي باشد و همچنين خواهان هيچ دليل يا بينه محكمه پسندي كه مثبت ادعاي وي باشد ارائه ننموده رأي بر رد دعوي مطروحه صادر مي شود . احمد به شرح ذيل از حكم صادره تجديدنظر خواهي نمود كه قاضي در صدور رأي توجه كافي به دلايل ننموده و استشهاديه مطابق را ضميمه دادخواست خود نمود دادگاه تجديدنظر به شرح زير مبادرت به صدور رأي نمود چونكه اعتراض مؤثر و قابل امعان نظري كه موجبات نقص آن فراهم نمايد اقامه و ارائه نگرديده و بر دادنامه مذكور هم از حيث و مراعات موازين خدشه اي بنظر نمي‌رسد لذا با رد تجديدنظر خواهي تأييد مي گردد و اين رأي قطعي است.

نظريه كارآموز:

از ضمائم دادخواست اعسار استشهاديه مي باشد كه دادگاه در وقت رسيدگي از شهود دعوت مي نمايد كه طبق تشريفات قانوني شهادت خود را بيان دارند پرداخت محكوم به جز ديون مي باشد و محكوم له در زمانيكه محكوم عليه درخواست اعسار نمايد جرح شاهد را براي رد ادعا وي باثبات رساند يا از طرفي ديگر كه قابل اثبات مي باشد و در دعاوي مالي معمولاً محكوم عليه براي فرار از پرداخت محكوم به ممكن است دست به كارهاي صوري از جمله بيع صوري زند در صورت احراز چنين مورد و اثبات خواهان دعوي اوليه، دادگاه دادخواست اعسار را رد مي نمايد.

دادرس شعبه 150 دادگاه حقوقي تهران


کلاسه پرونده : 82/150/1734

خواهان : يعقوب .... فرزند حسن

خوانده : 1- ابراهيم ........ فرزند علي اصغر 2) بهروز ..... فرزند امام وردي

3) امين الله ........

خواسته : تخليه مورد اجاره – غير مالي

شرح و نتايج حاصله پرونده و اقدامت جاري :

خواهان طي داد خواستي ، مقرر مي دارد :

« به موجب سند استنادي ، مالک تمامي شش دانگ عرصه و اعيان پلاک ثبت شماره 24308/4476 بخش 7 تهران هستم و برابر اجاره نامه رسمي 40120 مورخه 1/12/61 تنظييمي در دفتر خانه 328 حوزه ثبت تهران فقط يک دانگ از 6 دانگ مورد اجاره را به خوانده رديف ( 2 ) اجاره داده و بقيه مورد اجاره را به ساير خواندگان اجاره داده ام ( طبق سند وکالت نامه شماره 893/6 مورخه 26/9/70 دفتر خانه 232 تهران ) و پس از آن به جهت تسويه حساب ماليات مستغلات به اداره کل مالياتهاي شرق تهران مراجعه نمودم که متوجه شدم خواندگان رديف اول و دوم آن را به خوانده رديف ( 3 ) واگذار کرده اند. به لحاظ اينکه با اين انتقال مخالف هستم . تقاضاي رسيدگي دارم » وقت رسيدگي تعيين و اصحاب دعوي. دعوت به حضور مي شوند . اما به دليل مجهل المکان بودن برخي خواندگان از طريق ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني ، اقدام مي شود.

در جلسه دادرسي مورخه 5/4/82 ، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين قرار ارجاع امر به کارشناس را جهت کارشناسي ارزش حق کسب و پيشه و تجارت صادر مي کند.

اظهارات وکيل خوانده :

وکيل خوانده ضمن لايحه دفاعيه ، در خصوص اجاره ملک نسبت به انتقال ملک به خوانده رديف ( 3 ) اظهار مي دارد :

« در خصوص اذن مالک ، شهودي وجود دارند ، علاوه بر اين ، مالک به عنوان خواهان ، بعد از انتقال سرقفلي به موکل ، دادخواست تعديل اجاره بها مي نمايد که اين امر نيز دلالت بر رضايت مالک بر اين موضوع دارد . همچنين خوانده رديف اول ، برابر وکالتنامه شماره 60893 مورخه 26/9/70 تنظيمي در دفتر خانه اسناد رسمي شماره 223 تهران ، حق انتقال به غير را از موجر اخذ و نسبت به انتقال آن اقدام نموده است و سايز خواندگان نيز نقل مکان نموده اند و در طول مدت 5 سال اخير تمام مذاکرات شفاهي با موکل من بوده است اما خواهان در مراجعه به محاکم عمومي اقدام به دعوي عليه خواندگان رديف ( 1 ) و ( 2 ) جهت سود جويي و اطاله دادرسي نموده است و در نهايت تقاضاي احضار شهود قبل از اجراي قرار کارشناسي را دارم ........ »

نظريه کارشناسي :

در مورخه 14/6/82 جلسه دادرسي تشکيل و نظريه کارشناسي و اصل مي گردد.

کارشناس رسمي دادگستري پس از بازديد از محل و تعيين پلاک ثبتي و ابعاد داخلي و مساحت مفيد و ارتفاع مغازه و ويترين و کف و ديوارها و آب و برق و تلفن مقرر مي دارد :

« با توجه به موقعيت مکاني ملک و وضعيت کمي و کيفي آن و با در نظر گرفتن جميع جهات مقرر در تعيين ميزان حق کسب پيشه و تجارت ، مغازه موصوف به نرخ عادله روز ، ارزش نصف آن برابر يکصد و سي ميليون ريال محاسبه تعيين مي شود »

نظريه کارشناس به دليل مجهول المکان بودن ساير خواندگان به تجويز ماده 73 ق.آ.د.م در روزنامه کثيرالنتشار ، منتشر مي شود . به راي کارشناسي اعتراض مي گردد هيات سه نفره تعيين مي شود به راي آنها هم اعتراض و در نهايت هيات 5 نفر تعيين و ارزش نصف ملک را يکصد و شصت ميليون ريال معين مي کند.

راي دادگاه : - داد نامه شماره 50 مورخ 23/1/82 :

« ...... دادگاه با استناد به احراز مالکيت خواهان ، به دلالت سند مالکيت و اجاره نامه رسمي شماره 40120 مورخه 1/12/66 و سلب حق انتقال به غير جزاً و به مستاجر کلا و نيز با توجه به صورت مجلس تامين دليل و اقرار صريح خواندگان به انتقال مورد اجاره به غير ، و با توجه به تبصره ذيل ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر که براي موجر حق درخواست تخليه را در صورت عدم رعايت مقررات از سوي مستاجر قايل است ، حکم به تخليه ملک را با استحقاق دريافت نصف حق کسب و پيشه و تجارت براي مستاجر و متصرف قايل شده است که اين ميزان ، پس از سير جريان کارشناسي ، توسط هيات 5 نفره ، 16 ميليون ريال تعيين شده است.

علي هذا ، دادگاه دعوي خواهان را ثابت تشخيص و مستند به تبصره يك ماده 19 و تبصره يک ماده 33 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ، حکم به تخليه مورد اجاره ظرف دو ماه از تاريخ قطعيت حکم در قبال پرداخت مبلغ موصوف مي دهد ..... »

وکيل خواهان به راي صادره اعتراض مي کند. پس از ارجاع امر به دادگاه تجديد نظر ، شعبه هفتم ، دادگاه مزبور ، به موجب دادنامه شماره 82/1416 « در خواست تجديد نظر خواهي را به هيچ يک از شقوق ماده 348 ق.آ.د.م منطبق ندانسته و در نهايت ، به تاييد دادنامه تجديد نظر خواسته در اجراي قسمت دوم ماده 358 ق.آ.د.م حکم مي دهد « در مورخ 16/17/82 ، خواهان تقاضاي صدور اجراييه مي کند و در تاريخ 10/8/1382 اجراييه صادر و به موجب آن محکوم عليهم به تخليه مورد اجاره در قبال پرداخت مبلغ شانزده ميليون تومان از سوي محکوم له و پرداخت نيم عشر اجرايي ، ملزم مي گردند که اجراييه از طريق روزنامه آگهي مي شود و با توجه به غيابي بودن راي نسبت به خواندگان ، در اجراي تبصره ( 2 ) ماده 306 ق.آ.د.م ) از خواهان جهت اجراي مفاد اجراييه ، تامين اخذ مي گردد.

نظريه کارآموز :

سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت ، دو مفهوم مجزا از همديگرند که بايد از هم تميز داده شوند در قانون موجر و مستاجر 1376 مفهوم حق کسب و پيشه و تجارت و در قانون 1356 مفهوم سرقفلي وضع قانوني نيافته است به عبارت ديگر طبق قانون 1356 ، مستاجر ملک تجاري چه سرقفلي بپردازد يا نه ، مستحق دريافت حق کسب و پيشه و تجارت است و اين حق توسط کارشناسان رسمي دادگستري و با ملاحظه وضعيت تجاري ، موقعيت جغرافيايي و متراژ و ساير عوامل تعيين مي گردد. متاسفانه افراط و تفريظ در وضع قوانين همواره گريبانگير سيستم قضايي بوده تا جاييکه طرفداري بي شايبه قانونگذار از مستاجر در قانون 1356 به يکباره تبديل به جانبداري بي حد و مرز از موجران در قانون 1376 شده و اين به دليل عدم شناخت از وضع موجود جامعه است جالب آنکه افراد نيز در برابر قانون ، راه گريزهاي مختص به خود را يافته و آنرا اعمال مي کند.