گزارش کاراموزی اداره ماليات خرمدره،ماده ها و تبصره ها

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
گزارش کاراموزي اداره ماليات خرمدره-ماده ها و تبصره ها در 97 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده

مقدمه

ابلاغ 1

وصول ماليات 3

سازمان تشخيص ومراجع مالياتي 6

ترتيب رسيدگي 10

مرجع حل اختلافات مالياتي 13

شوراي عالي ماليات 15

هيات عالي انتظامي و وظايف و اختيارات 18

وظايف موديان 24

وظايف اشخاص ثالث 27

تشويقات و جرايم مالياتي 29

منبع 43







مقدمه

باب اول : اشخاص مشمول ماليات

ماده 1 : اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند :

1- کلّيه مالکين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاک خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم .

2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به کلّيه درآمدهايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .

3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به کليه درآمدهايي که ايران تحصيل مي کند .

4- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به کليه درآمدهايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .

5- هر شخص غير ايراني ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) نسبت به درآمدهايي که در ايران تحصيل مي کند و همچنين نسبت به درآمدهايي که بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و کمک هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمائي ( که به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد ) از ايران تحصيل مي کند

ماده 2:اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند :



1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي

2- دستگاههايي که بودجه آنها وسيله دولت تامين مي شود .

3- شهرداريها

تبصره 1- شرکت هايي که تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و موسسه هاي مذکور در بندهاي فوق باشد , سهم درآمد يا سود آنها مشمول حکم اين ماده نخواهد بود . حکم اين تبصره مانع استفاده شرکت هاي مزبور از فعاليت هاي مقرر در اين قانون , حسب مورد, نيست .

تبصره 2- درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي , معدني , تجاري , خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده , که به نحوي غير از طريق شرکت نيز تحصيل مي شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.مسئولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذکور مکلف به انجام دادن تکاليف مربوز طبق مقررات اين قانون خواهند بود . در غير اينصورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت .







تبصره 3- معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي که از طرف حضرت امام خميني (ره ) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري است







باب دوم : ماليات بر دارايي

ماليات سالانه املاک

ماده 3 حذف شد.

ماده 4 حذف شد.

ماده 5 حذف شد.

ماده 6 حذف شد.

ماده 7 حذف شد.

ماده 8 حذف شد.

ماده 9 حذف شد.

فصل دوم : ماليات مستغلات مسکوني خالي

ماده 10 حذف شد.

ماده 11حذف شد.











فصل سوم : ماليات بر اراضي باير

ماده 12 حذف شد.

ماده 13 حذف شد.

ماده 14 حذف شد.

ماده 15 حذف شد.

ماده 16 حذف شد.

ماليات بر ارث

ماده 17- هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است :

1- درصورتي که متوفي يا وارث يا هردو ايراني مقيم باشند نسبت به سهم الارث هريک از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع درايران يادر خارج از ايران به دولت محلي که مال درآن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 20 اين قانون .

2- در صورتي که متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هريک از وراث از اموال و حقوقي مالي متوفي که در ايران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ايران وجود دارد پس از کسر ماليات برارثي که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد .

3- در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي که در ايران موجود است کلا“ مشمول ماليات به نرخ مذکور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم .

ماده 18- وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند :

1- وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد

2- وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها

3- وراث طبقه سوم که عبارتنداز : عمو, عمه , دائي , خاله و اولاد آنها



ماده 19- اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از کليه ماترک متوفي واقع در ايران و يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالي پس از کسر هزينه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي .

تبصره : بدهي که متوفي به وراث خود دارد در صورتي که مستند به مدارک قانوني بوده و اصالت آن مورد تائيد هيئت حل اختلاف مالياتي قرار نگيرد قابل کسر از ماترک خواهد بود . در مورد مهريه و هفته ايام عده تائيد هيئت مذکور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر ديون منوط به آن است که متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است .

ماده 20- نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير است :

تا مبلغ 50,000,000ريال طبقه اول 5% طبقه دوم 15% طبقه سوم 35%

تا مبلغ 200,000,000 ريال نسبت به مازاد 50,000,000ريال طبقه اول 15% طبقه دوم 25 % طبقه سوم 45%

تا مبلغ 500,000,000 ريال نسبت به مازاد 200,000,000ريال طبقه اول 25% طبقه دوم 35% طبقه سوم 55% نسبت به مازاد 500,000,000ريال طبقه اول 35% طبقه دوم 45% طبقه سوم 65%

از سهم الارث هريک از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون ( 30,000,000) ريال به عنوان معافيت کسر و مازاد به نرخ هاي مذکور مشمول ماليات مي باشد . معافيت مذکور براي هريک از وراث طبقه اول که کمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول و يا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون (50,000,000) ريال خواهد بود . 0

ماده 21- اموالي که جزء ماترک متوفي باشد و تا يک سال پس از قطعيت ماليات و غير قابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين يا احکام خاص مالکيت آنها سلب و يا به موجب گواهي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه ها , موسسه هاي دولتي , شهرداريها , نهادهاي انقلاب اسلامي يا شرکت هايي که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگيرد

, از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي که بابت سلب مالکيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب مالکيت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حکم اين ماده در مواردي که وراث تمام يا قسمتي از اموال را که جزء ماترک باشد بطور رايگان به يکي از اشخاص مذکور در ماده (2) اين قانون واگذار کنند نيز جاري است .



ماليات بر درامد املاک

ماده 52- درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاک واقع در ايران پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد املاک مي باشد .

ماده 53 : درآمد مشمول ماليات املاکي که به اجاره واگذار مي گردد عبارت است از کل مال الاجاره , اعم از نقدي و غيرنقدي , پس از کسر بيست و پنج درصد بابت هزينه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول ماليات در مورد اجارة دست اول املاک مورد وقف يا حبس براساس اين ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصرف , راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود . هرگاه موجر مالک نباشد , درآمد مشمول ماليات وي عبارت است از مابه التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملک مورد اجاره . حکم اين ماده در مورد خانه هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي که ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود .

تبصره 1 : محل سکونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاري تلقي نمي شود مگر اين که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت مي شود . در صورتي که چند واحد مسکوني محل سکونت مالک و يا افراد مزبور باشد يک واحد براي سکونت مالک و يک واحد مسکوني براي هر يک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود .

تبصره 2 : املاکي که مجانا در اختيار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده 2 اين قانون قرار مي گيرد غير اجاري تلقي مي شود .

تبصره 3 : از نظر ماليات بردرآمد اجارة املاک هر واحد آپا رتمان يک مستقل محسوب مي شود .

تبصره 4 : در مورد املاکي که با اثاثه يا ماشين آلات به اجاره واگذار مي شود , درآمد ناشي از اجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول ماليات اين فصل مي شود .

تبصره 5 : مستحدثاتي که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره به نفع موجر ايجاد مي شود , براساس ارزش معاملاتي روز تحويل مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول ماليات اجارة سال تحويل محسوب مي گردد .

تبصره 6 : هزينه هايي که به موجب قانون يا قرارداد به عهدة مالک است و از طرف مستأجر انجام مي شود و همچنين مخارجي که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتي که عرفا به عهده مالک باشد , به بهاي روز انجام هزينه اضافه مي شود .

تبصره 7 : در صورتي که مالک اعيان احداث شده در عرصة استيجاري ملک را کلا يا جزئا به اجاره واگذار نمايد , مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دريافتي کسر و مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود .

تبصره 8 : در صورتي که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتي براي تخليه ملک داده شود , در مدتي که محل سکونت انتقال دهنده مي باشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام که طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است , اجاري تلقي نمي شود , مگر اين که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت مي شود .

تبصره 9 : وزارتخانه ها , موسسات و شرکتهاي دولتي و دستگاههايي که تمام يا قسمتي از بودجه آنها به وسيله دولت تأمين مي شود , نهادهاي انقلاب اسلامي , شهرداريها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص

حقوقي مکلف اند ماليات موضوع اين فصل را از مال الاجاره هايي که پرداخت مي کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالياتي محل وقوع ملک پرداخت و رسيد آن را به موجر تسليم نمايند .

تبصره 10: واحدهاي مسکوني متعلق به شرکتهاي سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار مي گردد مادام که در تصرف خريدار مي باشد , در مدت مذکور اجاري تلقي نمي شود و از لحاظ مالياتي با خريدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر اين که ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت شده باشد .

تبصره 11 : مالکان مجتمع هاي مسکوني داراي بيش از سه واحد استيجاري که با رعايت الگوي مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) ماليات بردرآمد املاک اجاري معاف مي باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجارة واحد يا واحدهاي مسکوني در تهران تا مجموع يکصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بردرآمد ناشي از اجارة املاک معاف مي باشد .

ماده 54 : مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود و در صورتي که اجاره نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد , ميزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعيين خواهد شد . چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آيد که معلوم شود اجارة ملک بيش از مبلغي است که مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته , ماليات مابه التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود .

تبصره 1 : ارزش اجاري مستغلات در مواردي که بايد براساس اجاره بهاي املاک مشابه تقويم گردد به وسيلة ادارة امور مالياتي که ملک در محدودة آن واقع است تعيين خواهد شد .

تبصره 2 : از ابتداي سال 1382 , مأخذ محاسبة درآمد مشمول ماليات اجارة املاک , ارزش اجاري خواهد بود که توسط کميسيون تقويم املاک موضوع مادة (64) اين قانون براي محدودة شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعيين خواهد شد .

ماده 55 : هرگاه مالک خانه يا آپارتمان مسکوني , آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سکونت خويش اجاره نمايد يا از خانة سازماني که کارفرما در اختيار او مي گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال الاجاره اي که به موجب سند رسمي يا قرارداد مي پردازد يا توسط کارفرما از حقوق وي کسر و يا براي محاسبة ماليات حقوق تقويم مي گردد از کل مال الاجارة دريافتي او کسر خواهد شد .