پروژه کارآفرینی بررسی سازمان بین المللی کار

دسته بندي : کارآفرینی » کاریابی و کارآفرینی
پروژه کارآفريني بررسي سازمان بين المللي کار در 22 صفحه ورد قابل ويرايش


سازمان بين المللي کار

سازمان بين‌المللي کار (آي ال او) سازماني درون تشکيلات سازمان ملل متحد است که در زمينه? مسائل کارگري فعاليت مي‌‌کند.

دفتر مرکزي اين سازمان در ژنو، سوئيس است.

در سال 1901 در شهر بال سوئيس، اتحاديه بين المللي حمايت قانوني از کارگران به وجود آمد. به دنبال جنگ جهاني اول، در صلح ورساي، نمايندگان دولت و نمايندگان اتحاديه هاي کارگري و کارفرمايي تصميم به تأسيس سازمان بين المللي کار گرفتند. در پي اين تصميم بود که سازمان بين المللي کار International Labour Organization /ILO به عنوان يک نهاد خود مختار وابسته به مجمع عمومي جامعه ملل در سال 1919 بر مبناي معاهده صلح ورساي تأسيس شد.

بر اين اساس اساسنامه اين سازمان جزئي از قرار داد ورساي است اما به دنبال انحلال جامعه ملل در سال 1946، سازمان بين المللي کار به عنوان نخستين آژانس تخصيص يا همان کارگزاري تخصصي به عنوان وابسته سازمان ملل پيوست ILO اهدافي را در راستاي پيشبرد عدالت اجتماعي براي همه افراد شاغل به کار در همه جاي جهان دنبال مي کند. اين سازمان با تدوين و تهيه سياستهاي جهاني و برنامه هاي بين المللي به منظور اصلاح وضع کارگران و بهبود شرايط کار و زندگي آنان و برقراري معيارها واستانداردهاي کار به عنوان راهنماي مسئولان ملي تلاش مي کند تا عدالت را براي کارگران به ارمغان بياورد.

به تحليل "مهر"، ILO يکسري برنامه هاي وسيع و فشرده فني، تکنيکي و مشورتي را به حکومتها ارائه مي کند تا مسئولان اين حکومتها بتوانند سياستهاي تحقيقاتي، آموزشي، بهداشتي و حمايتي را در باب کارگران عملي سازند. سازمان بين المللي کار به عنوان يک نهاد تخصصي اقدام به تهيه و تصويب مقاوله نامه ها مي کند و از اين طريق سياستهاي خويش را اعلام مي دارد. اصولاً يکي از اساسي ترين برنامه هاي ILO تصويب همين مقاوله نامه ها يا کنوانسيون ها است. اجراي مقررات کنوانسيونها براي همه کشورهاي امضا کننده آن الزامي است. اين کنوانسيونها در زمينه هايي چون: دستمزدها، ساعات و شرايط کار، آزادي عضويت در اتحاديه ها، جبران و ترميم خسارتهاي ناشي از کار به کارگران، بيمه هاي اجتماعي، مرخصي با استفاده از حقوق، ايمني و سلامتي کار وصنعت، خدمات اشتغال و اصول بهداشتي فعاليت مي کنند.

يکي از ويژگيهاي منحصر بفرد ILO در ميان تمامي سازمانهاي بين المللي اين است که اين سازمان تنها سازماني است که در آن امر تنظيم سياستها برعهده نماينده کارگران و کارفرمايان به صورت برابر با نمايندگان دولتها است. کنفرانس بين المللي کار که يکي از ارکان ILO است از نمايندگان هر کشور عضو شامل دو نماينده از سوي دولت، يک نماينده از طرف کارگران و يک نماينده از طرف کارفرمان در هر سه سال يکبار تشکيل مي گردد. اين کنفرانس در راستاي بودجه سازمان و معيارهاي بين المللي کار تصميم گيري مي کند.

دومين رکن سازمان هيئت حکام است که هر دو سال يکبار تشکيل جلسه مي دهد و فعاليتهاي سازمان را در فواصل بين اجلاسهاي کنفرانس بين المللي کار انجام مي دهد و به نوعي عمليات مداوم سازمان را پيش مي برد. هيئت حکام يا رکن حکام مرکب از نمايندگان 28 کشور عضو 14 عضو کارگر و 14 عضو کارفرمان است.

سومين رکن سازمان دفتر بين المللي کار است که به نوعي دبيرخانه دائمي ILO است. از زمان شکل گيري ILO بيش از 350 کنوانسيون وتوصيه نامه توسط اين سازمان تصويب شده اند. لازم به ذکر است کنوانسيونها براي اعضاي امضا کننده اجباري و توصيه ها بيشتر حالت رهنمودي دارد.

ILO يک مرکز بين المللي تربيتي در تورين ايتاليا دارد که بيشتر فعاليتهاي کار آموزي حرفه اي و حتي پيشرفته را دنبال مي کند ILO همچنين از طريق مؤسسه بين المللي مطالعات کار در ژنو فعاليت علمي و تحقيقاتي دارد.

در مجموع بايد گفت که سازمان بين المللي کار با هدف برقراري عدالت براي کارگران در تمام سطح جهان به وجود آمده است و سعي دارد با تصويب مقامه نامه هايي با حضور همه دارندگان منافع در عرصه اشتغال و کار شرايطي منصفانه و سالم را براي کارگران به وجود آورد. اين سازمان همچنين از طريق کمکهاي فني، علمي و تحقيقاتي به عملي شدن اهداف خود ياري مي رساند و در زمينه هايي چون: برنامه ريزي نيروي انساني، سياستهاي اشتغال، قواعد بهداشت و ايمني، اصول مديريت، نظامهاي امنيت اجتماعي وکاري و حرفه آموزي علمي خدمات و مشاوره ارائه مي دهد.





کنفرانس عمومي سازمان بين المللي کار که بنابه دعوت هيات مديره دفتر بين المللي کار در روز 17 ژوئن 1948 سي و يکمين دوره اجلاسيه خود را در سانفرانسيسکو برگزار کرد، پس از تصويب لزوم تدوين يک مقاوله نامه بين المللي بر اساس پيشنهادهاي مختلف ارائه شده در باره آزادي و تامين حقوق سنديکايي (هفتمين موضوع دستور جلسه)، و با توجه به مقدمه اساسنامه سازمان بين المللي مبني بر به رسميت شناختن اصل آزادي سنديکايي با هدف بهبود شرايط کار و برقراري صلح، و نيز نظر به تصويب اصول بنيادين مقررات بين المللي کار در سي امين دوره اجلاسيه کنفرانس بين المللي کار به اتفاق آراء و هم چنين، با توجه به تصويب اين اصول در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در دومين دوره اجلاسيه خود و فرا خواندن سازمان بين المللي کار در اين اجلاس به ادامه مساعي خويش در خصوص تصويب مقاوله نامه هاي بين المللي کار، کنفرانس بين المللي کار در روز نهم ژوئن سال 1948 مقاوله نامه ذيل را با عنوان "مقاوله نامه آزادي سنديکايي و حمايت از حقوق سنديکايي" به تصويب رساند.



آزادي سنديکاها

ماده 1
هر يک از کشورهاي عضو سازمان بين المللي کار که اين مقاوله نامه در باره آنها لازم الاجرا است، متعهد به اجراي مقررات زير است.
ماده 2
کارگران و کارفرمايان بدون هيچ گونه تبعيضي مي توانند آزادانه و بدون اجازه قبلي، سازمانهاي خود را تشکيل دهند يا به سازمانهاي موجود بپيوندند، اساسنامه هاي مصوب
ماده 3
1- سازمانهاي کارگري و کارفرمايي حق دارند آزادانه اساسنامه و آئين نامه هاي خود را تدوين کنند؛ نمايندگان خويش را برگزينند؛ چگونگي اداره امور و فعاليت خود را تنظيم کرده و برنامه عملي خويش را اعلام کنند.
2- مقامات دولتي بايد از هر گونه مداخله اي که منجر به محدوديت اين حق يا اشکال در اجراي قانوني آن شود، خودداري کنند.
ماده 4
سازمانهاي کارگري و کارفرمايي را نمي توان با احکام اداري منحل يا توقيف کرد.
ماده 5
سازمانهاي کارگري و کارفرمايي از حق تشکيل اتحاديه برخوردارند و حق آن را دارند که به سازمانهاي بين المللي کارگري و کارفرمايي بپيوندند.
ماده 6
مفاد مواد 2و3و4 اين مقاوله نامه اتحاديه ها و کنفدراسيونهاي متشکل از سازمانهاي کارگري و کارفرمايي را نيز شامل مي شود.
ماده 7
شخصيت حقوقي سازمانهاي کارگري و کارفرمايي و نيز اتحاديه ها و کنفدراسيون هاي آن نبايد مشروط به شرايطي شود که ناقض مفاد مواد 2،3و4 اين مقاوله نامه گردد.
ماده 8
1- سازمانهاي کارگري و کارفرمايي ضمن برخورداري از حقوقي که اين مقاوله نامه براي آن ها قائل است، مانند همه اشخاص و مجامع متشکل موظفند قوانين جاري را رعايت نمايند.
2- قوانين کشورها نبايد به مفاد تصريح شده در اين مقاوله نامه خللي وارد آورد يا اجراي آن ها را با مشکل روبرو سازد.
ماده 9
1- تدابير لازم براي تامين و اجراي تصميمات و تعهدات تصريح شده در اين مقاوله نامه درخصوص نيروهاي مسلح، بايد در حدود قوانين هر کشوري پيش بيني شود.
2- بر اساس اصول و مفاد مقرر در بند 8 ماده 19 اساسنامه سازمان بين المللي کار، تصويب اين مقاوله نامه توسط اعضاء، هيچ تاثيري در قوانين، احکام عرف و قراردادهاي نافذ و معتبر موجود که متصمن تصميمات و تعهدات پيش بيني شده در اين مقاوله نامه در باره نيروهاي مسلح باشد، نخواهد داشت.
ماده 10
در اين مقاوله نامه مراد از اصطلاح سازمان، هر سازمان کارگري يا کارفرمايي است که به منظور توسعه و حفظ منافع کارگران يا کارفرمايان تاسيس شده باشد.



: حمايت از حقوق سنديکاها

ماده 11
هر عضو سازمان بين المللي کار که متعهد اجراي اين مقاوله نامه باشد، موظف است تمام اقدامات لازم را براي تامين حقوق سنديکايي و استفاده آزادانه کارگران و کارفرمايان از اين حقوق به عمل آورد.

ماده 12
1- به جز سرزمين هاي مشمول بند هاي 4و 5 ذکر شده در ماده 35 اساسنامه سازمان بين المللي کار که بر اساس سند مصوب 1946 اصلاح گرديد، هر عضو سازمان که اين مقاوله نامه را مي پذيرد، پس از تصويب آن، بايد در کوتاه ترين مدت، همراه با اعلام رسمي پذيرش آن، اطلاعات زير را به اطلاع مدير کل دفتر بين المللي سازمان کار ارسال کند:
الف) مناطقي که در آنها اين مقررات بي کم و کاست اجرا خواهد شد؛
ب) مناطقي که در آنها اين مقررات با جرح و تعديل هايي اجرا خواهد شد؛
ج) مناطقي که در آنها اين مقررات قابل اجرا نيست، همراه با ذکر دلايل غير قابل اجرا بودن آنها؛
د) مناطقي که در باره آنها اخذ تصميم به آينده موکول مي شود.
2- تعهدات برشمرده در عبارت هاي الف و ب نخستين بند از اين ماده جزء لاينفک اين مقاوله نامه بوده و از اعتباري يکسان برخوردارند.
3- هر يک از کشورهاي عضو مي توانند ضمن اعلاميه جديد تمام يا قسمتي از شرايطي را که در خصوص عبارت هاي ب،ج، د نخستين بند از اين ماده در اعلاميه قبلي خود بيان کرده اند، پس گيرند.
4- هر عضوي ميتواند در مدت پيش بيني شده در ماده 16 اين مقاوله نامه در خصوص فسخ آن، ضمن اعلاميه جديدي هر تجديد نظر در اعلاميه هاي قبلي خود و نيز در خصوص اوضاع مناطق کشور خود را به اطلاع مدير کل برساند.
ماده 13
1- هنگامي که اعلام پذيرش مفاد اين مقاوله نامه در حدود اختيارات اولياي امور يک سرزمين تحت الحمايه باشد، کشور عضوي که مسئوليت روابط بين المللي آن سرزمين را دارد، مي تواند با موافقت حکومت سرزمين مذکور، ضمن اعلاميه اي پذيرش تعهدات اين مقاوله نامه را از طرف سرزمين نامبرده به اطلاع مدير کل برساند.
2- مقامات زير ميتوانند پذيرش اين مقاوله نامه را به مدير کل دفتر بين المللي کار ابلاغ کنند:
الف) دو يا چند عضو سازمان که سرزمين تحت الحمايه تحت اداره مشترک آن ها باشد؛
ب) هر مقام بين المللي که طبق مقررات منشور سازمان ملل متحد يا هر مصوبه ديگر بين المللي مسئوليت اداره يک سرزمين را برعهده دارد؛
3- در اعلام پذيرش که بر اساس مقررات بندهاي فوق براي مدير کل دفتر بين المللي کار ارسال مي شود، بايد تصريح شود که مقررات اين مقاوله نامه عينا يا با تغييراتي در آن سرزمين اجرا خواهد شد. در صورتي که اعلاميه متضمن آن باشد که اين مقاوله نامه با تغييراتي اجرا خواهد شد، بايد دلايل تغييرات ذکر شود.
4- عضو يا اعضاء يا مقام بين المللي ذي ربط مي توانند بر اساس اعلاميه جديد تمام يا جزيي از تغييرات برشمرده در اعلاميه قبل را پس گيرند.
5- عضو يا اعضاء يا مقام بين المللي ذي ربط در فاصله مدت پيش بيني شده در ماده 16 اين مقاوله نامه در خصوص فسخ آن، ميتوانند ضمن اعلاميه جديدي هر تغيير نظر در اعلاميه عاي قبلي را با ذکر دلايل و نيز وضع آن سرزمين را از نظر اين تغييرات در خصوص اجراي اين مقاوله نامه به اطلاع مدير کل برساند

اين ميثاق، قابل استناد نمي باشد.
ماده هفتم
هيچکس نبايد در معرض شکنجه يا رفتار تحقيرآميز و مجازات غير انساني و وحشيانه قرار گيرد. بويژه کسي را نبايد بدون رضايت آزادانه اش در معرض آزمايشات پزشکي و علمي قرار داد.
ماده هشتم
1- هيچکس نبايد در بردگي نگاه داشته شود. بردگي و تجارت برده با تمام اشکال آن ممنوع ميباشد.
2- کسي نبايد در خدمت اجباري نگاه داشته شود.
3- الف: هيچکس را نبايد به کار اجباري و انجام عمل تحميلي وادار نمود.
ب: بند سوم (الف) نبايد براي کشورهائي که اعمال شاقه را بمثابه مجازات جرم در نظر ميگيرند، مانعي ايجاد کند، بديهي است حکم چنين مجازاتي (مجازات مجرم با اعمال شاقه) بايد بوسيله دادگاه صالحه صادر گردد.
ج: براي (روشن شدن) مفاد اين بند، واژه کار تحميلي و اجباري شامل موارد زير نمي باشد:
- Iهر کار يا خدمتي که به زير بند (ب) عطف نشده است که معمولا به فردي که در نتيجه حکم دادگاه تحت بازداشت است و يا به فردي که در حين برخورداري مشروط از اين نوع بازداشت، تکليف ميگردد.
- II هر نوع خدمت شخصي نظامي در کشورهائي که موضوع خدمت وظيفه برسميت شناخته نشده است، هر نوع خدمت ملي مقرر شده که بوسيله قانون خدمت وظيفه پذيرفته نشده است
- IIIهر نوع خدمتي که در موارد اضطراري يا بلايائي که زندگي و رفاه جامعه را تهديد ميکند، مقتضي مي باشد.
- IIIIهر کار يا خدمتي که قسمتي از تعهدات (اجتماعي) مدني را تشکيل دهد.
ماده نهم
1- هر کس حق آزادي و امنيت فردي دارد. هيچکس نبايد تحت بازداشت و يا دستگيري خودسرانه قرار گيرد. هيچ کس نبايد از آزادي خود محروم شود مگر در صورتي که قانون و مقررات آئين دادرسي حکم کند.
2- هر کسي که دستگير ميشود بايد در زمان بازداشت، دلايل دستگيري به اطلاع او رسانده شود و (نيز) بايد بدون درنگ هر اتهامي که عليه او وجود دارد، به اطلاعش رساند.
3- هر کسي که به اتهام جرمي دستگير و يا بازداشت ميگردد، بايد بي درنگ در مقابل قاضي يا ديگر مقام مجازي که بوسيله قانون، قدرت قضائي را اعمال ميکند، آورده شود و شايسته است که در مدت معقولي دادرسي شود و يا آزاد گردد. نبايد بازداشت و انتظار دادرسي افراد بصورت قاعده عمومي و کلي درآيد، ولي در هر مرحله از رسيدگي قضائي، (متهم) ممکن است با تضمين آزادي (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضاي حکم دادگاه موکول گردد.
4- هر کسي که بموجب دستگيري و يا بازداشت، از آزادي اش محروم ميگردد، حق دارد روند دادخواهي را بدين منظور که دادگاه بدون تاخير در مورد غير قانوني بودن بازداشتش تصميم گيرد، دنبال نمايد تا اگر بازداشت او غير قانوني است (قاضي) دستور به آزادي او دهد.
5- هر کس که قرباني دستگيري و يا بازداشت غير قانوني شده است، حق جبران خسارت دارد.
ماده دهم
1- تمام افرادي که آزادي آنها سلب ميگردد (زندانيان) بايد با آنها با انسانيت و احترام که حقيقت ذاتي شخص انسان است، رفتار شود.
2- الف- به جزء موارد استثنائي، افراد متهم بايد از محکومين جدا نگاه داشته شوند و ميبايست مشمول رفتار جداگانه اي، متناسب با وضعيت افراد غير محکوم شوند.
ب – افراد جوان متهم بايد از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و بايد در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.
3- نظام ندامتگاه بايد متضمن رفتار با افرادي باشد که هدف اساسي آن اصلاح آنان و اعاده حيثيت اجتماعي شان باشد. جوانان بزهکار بايد از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعيت قانوني شان رفتار گردد.
ماده يازدهم
هيچکس را نبايد فقط بعنوان اينکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادي خود نيست، زنداني کرد.
ماده دوازدهم
1- هر کس بطور قانوني بايد در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد.
2- هر کس بايد براي ترک هر کشوري که شامل کشور خود (نيز) است، آزاد باشد.
3- حقوق ياد شده بالا نبايد مشمول هيچ محدوديتي گردد، مگر آنکه آن (محدوديتها) براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، سلامت و اخلاق عمومي يا (رعايت) حقوق و آزاديهاي ديگران، ضروري بوده و بوسيله قانون مقرر گشته است و با ديگر حقوق شناخته شده در اين ميثاق سازگار باشد.
4- هيچکس نبايد از حق ورود به کشور خود، خودسرانه (بدون مجوز) محروم گردد.
ماده سيزدهم
هر بيگانه اي که بطور قانوني در قلمرو کشور عضو اين ميثاق باشد، فقط در صورتي از آن (کشور) اخراج ميگردد که (اين اخراج) پيرو تصميمي مطابق قانون باشد، در غير اينصورت و در جائي که دلايل حتمي امنيت ملي ايجاب نکند، بايد اين اجازه به او داده شود که دلايل مخالفت خود را نسبت به (اين اخراج) ارائه دهد. بدين منظور پرونده او با حضور نماينده اي که قبلا تعيين کرده است و بوسيله مرجع صلاحيت دار و يا فرد يا افراد بخصوصي که از طرف مرجع صلاحيت دار تعيين شده اند، دوباره خواني و رسيدگي ميگردد.
ماده چهاردهم
1-همه افراد در مقابل دادگاهها و ديوانهاي دادگستري (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصميم گيري هر اتهامي عليه فرد و يا (عليه) حقوق و تعهدات مدني او، هر کس بايد حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسيله يک دادگاه قانوني، صلاحيت دار، مستقل و بيطرف، بطور منصفانه و علني، رسيدگي شود. مطبوعات و افکار عمومي ممکن است از تمام و يا قسمتي از دادگاه بدلايل اخلاقي، نظم عمومي و يا امنيت ملي در يک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتي مصلحت زندگي خصوصي طرفين دعوي اقتضا کند و يا تا حدي که دادگاه در شرايط خاصي علني بودن (جلسات) را زيان آور به مصالح دادگستري بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و يا قسمتي از دادرسي) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کيفري و يا مدني بايد علني باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ايجاب نمايد و يا روند دادرسي، مربوط به اختلافات زناشوئي يا سرپرستي اطفال باشد.
2-هر کس که به ارتکاب جرمي متهم شده است اين حق را دارد که بيگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.
3-در مورد قطعي شدن جرم عليه فرد، هر کس حق دارد که با تساوي کامل، از حداقل حقوق تضمين شده زير برخوردار گردد.
الف- بيدرنگ و به تفصيل با زباني که او بفهمد، (بايد) از نوع و علت اتهامي که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.
ب – وقت و تسهيلات کافي جهت تهيه دفاعيه خود و گفتگو با وکيلي که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.
ج – بدون تاخير موجه، دادگاهي شود.
د – در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نمايد و يا از طريق وکيلي که خود انتخاب کرده است (از خود دفاع کند). او بايد از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکيل ندارد، در صورتيکه مصالح دادگستري اقتضا مي نمايد و (نيز) در صورتيکه او توانائي کافي براي پرداخت (دستمزد وکيل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزينه اي، وکيلي براي او تعيين ميگردد.
ه – از شهودي که عليه او (شهادت داده اند) بازپرسي کنند و يا بخواهند که از آنها بازپرسي شوند و تحت شرايط مشابهي که عليه او شهادت داده اند، شاهداني جهت شهادت بنفع او حاضر شوند.
و – اگر او زباني که در دادگاه بکار مي رود را نمي تواند بفهمد و يا صحبت کند (بايد) بطور رايگان مترجمي جهت کمک در اختيار اوگذاشته شود.
ز – اجباري در شهادت دادن عليه خود و يا اقرار به مجرميتش وجود نداشته باشد.
4- آئين دادرسي در مورد افراد جوان بايد مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حيثيت آنان در نظر گرفته شود.
5- هر کس که مجرم شناخته ميشود مطابق قانون (بايد) حق داشته باشد که مجرميت و محکوميت او بوسيله يک دادگاه عاليتر مورد تجديد نظر قرار گيرد.
6- هر گاه شخصي حکم نهائي محکوميت جزائي گرفته است و بعدا درنتيجه يک کشف جديد با وجود شواهد قطعي معلوم گردد که محکوميت او در نتيجه يک اشتباه قضائي بوده است و حکم او نقض شود و يا مورد عفو قرار گيرد، او يعني شخصي که در نتيجه اين محکوميت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت نمايد، مگر ثابت شود که عدم افشاي بموقع و چگونکي امر نامعلوم بطور کلي و يا جزئي منتسب به خود او بوده است.
7- هيچکس را نبايد بوسيله قانون دادرسي کيفري کشور، به جرمي که محکوم و يا تبرئه شده است، دوباره دادگاهي، محکوم و مجازات نمود.
ماده پانزدهم
1-هيچکس را نبايد بواسطه انجام عملي و يا ترک آن که بنا بر قوانين ملي و يا بين المللي جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. همچنين نبايد هيچ مجازات شديدي را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعيين نمود. اگر پس از ارتکاب جرم مقررات قانوني ديگري وضع شود که مجازات ملايمتري را در بر داشته باشد، مجرم بايد از آن مقررات استفاده نمايد.
2-هيچيک از مقررات اين ماده نبايد با دادرسي و مجازات شخصي که در هنگام انجام عملي يا ترک آن، بنا بر اصول کلي قوانين شناخته شده جامعه ملل، جرم نيست، منافات داشته باشد.
ماده شانزدهم
هر کس حق دارد در هر کجا در مقابل قانون، بمثابه يک شخص (حقوقي) شناخته شود.
ماده هفدهم
1-هيچکس نبايد در زندگي خصوصي، خانوادگي، خانه و يا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه (بدون مجوز قانوني) يا خلاف قانون قرار گيرد. همچنين نبايد شرافت و حيثيت او مورد تعرض غير قانوني واقع گردد.
2-هر کس حق دارد که در مقابل اين تعرضات و دخالتها از حمايت قانون برخوردار شود.
ماده هيجدهم
1-هر کس حق آزادي انديشه، عقيده و مذهب دارد. اين حق شامل اختيار و آزادي در پذيرش يک مذهب و يا عقيده اي، به انتخاب خود است. همچنين هر کسي، در بيان آشکار مذهب يا عقيده خود بطور فردي يا گروهي آشکارا يا در نهان و نيز انجام تعليمات مذهبي خود اختيار و آزادي دارد.
2-در اين موارد، هيچکس نبايد با زور و اجبار (روبرو گردد) و نيز نبايد به آزادي او در پذيرش يک مذهب يا عقيده اي که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسيب رساند.
3-در صورتي ممکن است آزادي بيان، مذهب يا اعتقادات کسي محدود گردد که بموجب قانون آنهم در جهت حفظ امنيت عمومي، نظم، سلامتي اخلاق يا حقوق و آزاديهاي اساسي ديگران، پيش بيني شده باشد.
4-کشورهاي عضو اين ميثاق، متعهد ميگردند که آزادي والدين و سرپرستان قانوني را در مورد آموزش مذهبي و اخلاقي کودکانشان و مطابق با عقايدشان محترم شمارند.
ماده نوزدهم
1-هر کس حق دارد که نظرات خود را بدون دخالت و مانع (ديگران) بيان دارد.(حفظ کند)
2-هر کس حق آزادي بيان دارد. اين حق شامل آزادي کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقايدي، بدون توجه به چگونگي ارائه آن (آرايش) بطور زباني يا نوشتاري يا چاپي و در شکل هنري يا بهر وسيله ديگري که خود انتخاب ميکند، ميباشد.
3-اعمال حقوق ارائه شده در بند 2 اين ماده که همراه با وظائف ويژه و مسئوليت ها مي باشد، ممکن است که تابع محدوديتهاي معيني قرار گيرد. اين (محدوديتها)، فقط بايد بنا به ضرورتهاي ذيل و بوسيله قانون انجام گيرد:
الف) براي احترام حقوق يا حيثيت ديگران
ب) حفظ امنيت ملي يا نظم و سلامت و اخلاق عمومي