مقاله بررسی شوراي نگهبان

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
مقاله بررسي شوراي نگهبان در 32 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست

مقدمه .....................................................................................................................................................

جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي......................................................................................................

تركيب شوراي نگهبان.........................................................................................................................

شرايط فقهاي عضو شوراي نگهبان..................................................................................................

عضويت وشرايط حقوقدانان عضو.....................................................................................................

مرجع انتخاب اعضاي شوراي نگهبان..............................................................................................

فهرست وظايف شوراي نگهبان.........................................................................................................

وظيفه فقها در انطباق مصوبات با موازين اسلام..........................................................................

وظيفة فقها در تصويب قانون خاص.................................................................................................

پاسداري از قانون اساسي...................................................................................................................

مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس...................................................................................

نتيجة رسيدگي شوراي نگهبان نسبت به مصوبات مجلس.......................................................

وظيفة شوراي نگهبان در امر نظارت بر انتخابات وهمه پرسي كيفيت نظارت شوراي نگهبان

نتيجه گيري...........................................................................................................................................

منابع........................................................................................................................................................

مقدمه:

شوراي نگهبان:

شوراي نگهبان از دو كلمة شورا و نگهبان تركيب شده است. شورا نمايانگر ماهيت كار اين نهاد است و ريشة قرآني دارد. بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوري بينهم» و « شاور هم في الامر» شوراها از اركان تصميم گيري و ادارة‌ امور كشور هستند و شوراي نگهبان از اهم اين شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهي متخصص صاحب نظر و داراي صلاحيت لازم گرد مي‌آيند تا در مورد قوانين مختلف و از جمله مقررات مربوط به ادارة امور مملكت به مشاوره بپردازند.

كلمه نگهبان معرف نوع و اهميت اين نهاد است و مراقبت وحراست دائمي‌را مي‌رساند. شوراي نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازين اسلامي‌و قانون اساسي است. اين شورا وظيفه ندارد كه مصلحت فرد يا جمع يا هر دو را بسنجد. و يا وضع اجتماعي را بررسي كند و ضرورتهاي روز را مورد ملاحظه قرار دهد ويا مصوبات مجلس را از جهت مفيد و مضر بودن مورد ارزش يابي قرار دهد و يا تلاشي در اصلاح عبارات از لحاظ دستوري نمايد هيچ يك از اين موارد به شوراي نگهبان مربوط نمي‌شود تا اساس تصويب يا رد مصوبات مجلس باشد . مصلحت انديشي و تشخيص صلاح و مصلحت در واقع كار سياسي و در درجة اول از وظايف مجلس شوراي اسلامي‌است و در حد نهائي هم به عهده تأسيس جديدي است كه به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات اخير در قانون اساسي ظاهر شده است.

شوراي نگهبان در عين حال بايد با درك درست از مقتضيات زمان ومسائل روز جهان ودور انديشي ومتانت لازم موازين اسلامي‌را حفاظت و از قانون اساسي حراست كند .شوراي نگهبان با علم به اين كه احكام اسلام براي همة جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان دقيق اجرا به آنها تحرك و جذابيت مي‌دهد از چنين ديدگاهي شوراي نگهبان عوامل وموجبات تزلزل اساس موازين اسلام و قانون اساسي را شناسايي مي‌كند و اجازه نمي‌دهد كه شكل قانوني به خود بگيرد . در واقع اولين و اصلي ترين وظيفه شوراي نگهبان، نگهباني است و لفظ به كار گرفته شده بامعنا تناسب دارد.

امروزه جمهوري اسلامي‌ايران به جهت اتكاء به اسلام در يك موقعيت خاص جهاني قرار گرفته است هر جا سخن از اسلام به ميان مي‌آيد بلافاصله ايران و حكومت اسلامي‌وقانون اساسي آن تداعي مي‌شود.

و هر قانون و سازمان حكومتي كه ايران ارائه كند عنوان اسلامي‌مي‌گيرد.

امت اسلام پس از قرنها خاموشي آهنگ انسان ساز اسلام را با تمام وجود احساس مي‌كند . لازمة حفظ اين موقعيت و استحكام بخشيدن به آن وتلاش در جهت بارورساختن آن اجراي قوانين اسلامي‌واقعي با تمام مشخصات اصلي آن است و مخصوصاً بايد اسلام‌شناسان توجه نمايند موادي بي‌پايه و غيرمعقول و سبك به نام احكام اسلام مورد تصويب قرارنگيرد كه اسباب بي‌اعتباري مكتب الهي اسلام باشد.

شوراي نگهبان و شوراي نگهبان قانون اساسي هردو مفهوم واحدي دارند. قانون اساسي درهمه جا عبارت شوراي نگهبان را به كار برده جز در اصل 121 كه بدون هيچ دليل خاصي به شوراي نگهبان قانون اساسي تصريح كرده است كه البته مفهوم اصلي را تغيير نمي‌دهد.

جايگاه شوراي نگهبان درقانون اساسي:

درحقوق اساسي ما شوراي نگهبان پديده جديدي است. تدوين‌كنندگان قانون اساسي درپي مرجع صالحي بودند تا با قدرت كامل از موازين اسلام و اصول قانون اساسي پاسداري كند و با اين تفكر اصول مربوط به شوراي نگهبان را تدوين نمودند.

فصل ششم قانون اساسي به قوة مققنه اختصاص دارد و از دو مبحث تشكيل شده است مبحث نخست با عنوان مجلس شوراي اسلامي‌بيان كنندة شكل گيري و تركيب كلي مجلس است .

مبحث دوم نيز با عنوان اختيارات وصلاحيت مجلس شوراي اسلامي‌ترتيب كار و چگونگي وظايف مجلس را توضيح داده است . در قانون اساسي هيچ فصل يا مبحث خاصي با عنوان شوراي نگهبان ديده نمي‌شود تنها در ذيل مبحث دوم از اصل 91 الي 99 بدون تعيين عنوان و سرفصل به شرح تشكيل شوراي نگهبان و وظايف و اختيارات آن پرداخته است.

اگر اين قصور به آن علت باشد كه قانون اساسي شوراي نگهبان را قسمتي از قوة مقننه شناخته است باز هم اقتضا داشت كه مبحثي جداگانه از فصل قوة مقننه در برگيرندة عنوان شوراي نگهبان باشد همان طور كه فصل مربوط به قوة مجريه داراي مباحثي است با عنوان رياست جمهوري و وزراء ( مبحث اول) سپاه پاسداران ( مبحث دوم ) لازم بود كه براي فصل مربوط به قوة مقننه نيز مباحثي مانند تركيب و تشكيل مجلس شوراي اسلامي‌، اختيارات وصلاحيت مجلس وشوراي نگهبان در نظر گرفته شود.

در حالي كه اكنون پس از اصل 90 اختيارات وصلاحيت مجلس شوراي اسلامي‌پايان مي‌گيرد يكباره و بي هيچ عنواني از اصل 91 تا 99 به تشكيل و وضع شوراي نگهبان و اختيارات آن پرداخته است و اين در حالي است كه تركيب شوراي نگهبان وصلاحيت و اختيارات آن به هيچ وجه در چهارچوب اختيارات و صلاحيت مجلس نمي‌گنجد.

در قانون اساسي علاوه از 9 اصل ( 91 الي99) كه منحصراً شوراي نگهبان و وظايف آنرا توصيف مي‌كند در 11 اصل ديگر نيز اين شورا مطرح شده ( اصول 4 و 68 و 69و72 و 108 و110 و 111 و 112 و 118 و 121 و 177 ) و بالاخره در برخي ديگر از اصول قانون اساسي نيز مانند اصول ( 6 و 12 و 59 و 73 و 77 و 78 و 82 و 83 و 85 و 105 و 115 و 116 و 119 و 123 و 126 و 138 و 139 و 170 ) اگر چه نام شوراي نگهبان در آنها نيامده ولي مفاد آن به نحوي با كار اين ارگان مربوط است.

محتواي اصولي كه در آنها از شوراي نگهبان نام برده شده با آن كه چند اصل آن تقريباً تكراري است در مجموع نمايانگر اين معني است كه ظريف ترين و دقيق ترين وظايف و مسئوليتها را در سازمان حكومتي بر عهده دارد.

مرجع انتخاب اعضاي شوراي نگهبان:

قبلاّ گفته شد فقهاي شوراي نگهبان با رعايت چند شرط از جانب مقام رهبري شناسايي و منصوب مي‌شوند و تشخيص شرايط هم تماماً با همان مقام رهبري است اما براي انتخاب حقوقدانان عضو شوراي نگهبان دخالت دو قوه قضائيه و مقننه لازم ديده شده است . معرفي و پيشنهاد از جانب قوه قضائيه و انتخاب از جانب مجلس . مجلس تا زماني كه رئيس قوه قضائيه وظيفه خود را در اين مورد انجام ندهد نمي‌تواند اقدامي‌نمايد و چنانچه رئيس قوه قضائيه در زماني كه بايد حقوقدانان انتخاب شوند پيشنهاد لازم را ارائه ندهد و در وظيفه اصلي خود قصور نمايد .

اجراي قانون اساسي را به تأخير انداخته است رئيس قوه قضائيه حق ندارد از پيشنهاد امتناع ورزد يا از مجلس بخواهد كه بدون پيشنهاد انتخاب را انجام دهد انتخاب مجلس بدون سابقه پيشنهاد رئيس قوه قضائيه امري خلاف قانون اساسي است و بالاخره مجلس و رئيس قوه قضائيه نمي‌توانندمشتركاً براي انتخاب افراد جلسه تشكيل بدهند .

قانون اساسي تأكيد كرده كه رئيس قوه قضائيه تعدادي حقوقدان مسلمان را كه قطعاً بايد بيش از شش نفر باشند براي دوره اول به مجلس معرفي كند و چون در نيمه دور اول با قيد قرعه سه نفر حقوقدان از شوراي نگهبان خارج مي‌شوند رئيس قوه قضائيه مكلف است بعد از افتتاح شوراي نگهبان پس از هر سه سال تمام تعدادي حقوقدان بيش از سه نفر به مجلس پيشنهاد و معرفي كند .

تعداد پيشنهاد شدگان حدود خاصي ندارد . شورايعالي قضايي براي دور اول كه شش نفر لازم بود انتخاب شوند مي‌توانست حداقل هفت نفر و حداكثر تا چندين برابر تعداد لازم را معرفي كند ولي نمي‌توانست كمتر يا فقط شش نفر را معرفي كند . رئيس قوه قضائيه براي هر سه سال بعد نيز مي‌تواند حداقل چهار نفر و حداكثر تا چندين برابر سه نفر لازم را پيشنهاد كند .

علت معرفي تعداد بيشتر از مورد لزوم اين است كه مجلس امكان انتخاب داشته باشد مجلس شوراي اسلامي‌مكلف است از بين اين افراد شش نفر در دور اول يا سه نفر در دوره هاي بعد انتخاب كند . مجلس حق ندارد پيشنهاد شدگان قوه قضائيه را كنار گذارد و خود مستقلاً و مستقيماً حقوقدانان مورد نظر را برگزيند مجلس همچنين حق ندارد از قوه قضائيه بخواهد كه بعضي افراد تعيين شده را حذف يا افراد ديگري را معرفي كند .