مقاله بررسی دعاوي قولنامه اي

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
مقاله بررسي دعاوي قولنامه اي در 28 صفحه ورد قابل ويرايش

مقدمه :

حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمي از حقوق خصوصي را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمينه هاي تخصصي گوناگوني را نيازمند است و پديد آورده . افزايش قراردادها بسبب نيازمردم در اثر روابط اجتماعي ، تحول جامعه و كافي نبودن عقود سنتي ، ايجاد قالبهاي نو و تازه اي را سبب گرديده كه اين امر موجب بروز اختلافات جديد و صدور احكام متفاوت در رسيدگي شده است .

اهم عواملي كه مي توانند از صدور چنين احكامي جلوگيري نمايند ، نقش حقوقدانان و نظريه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانين مناسب است . علماي حقوق براي ايجاد رويه قضائي تلاش مينمايند و نظريه هاي آنان راهگشاي خوبي است ولي شايد بتوان گفت كه ، طرز تفكر متفاوت قضات و بعضا عدم بكارگيري قوانين در فصل خصومت ، رسيدن باين هدف را مشكل نموده كه اين ناهمگوني خود سبب طرح دعاوي گوناگون ميگردد.

دعاوي قولنامه نيزدراين راستا در يك راه و طريق قرار ندارد ، جمعي آنرا لازم الوفاء نمي دانند، گروهي بيع تلقي مي كنند – كه باز در اين طرز فكر گويا مقررات ثبتي را قانونگذار بيهوده وضع نموده است – و نيز بعضي استنباط ديگري دارند .

اين اختلاف آراء و گوناگوني احكام بار عدليه را روزبه روز سنگين تر ميكند زيرا متعهد را به عهد شكني و بي اعتنائي به قانون و اخلاق (كه همانا توصيه به وفاي عهد مي كند ) و اميدارد ، باشد كه دعوائي كه عليهش طرح ميشود در محكمه اي رسيدگي شود كه تعبير دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .

سعي كه از فرهنگ خوب ووالائي برخوردار باشد براي قانون احترام خاصي قابل است و هرگز بخود اجازه نمي دهد حريم آنرا بشكند . دستگاه قضا ، پاسدار اين حرمت است و بايد از تواني كافي برخوردار باشد اگر اساس رسيدگي به حق و عدالتخواهي بريك پايه استوار نباشد ، نه تنها امنيت قضائي را بدنبال نخواهد داشت ، كه بي نظمي و ناامني ايجاد مي كند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نيست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ هاي مختلف در يكديگر و تحولاتي كه در جامعه بوجود ميآيد ، مقنن و دستگاه قضاء بايد باآن همراه باشد والا راه حيله و تقلب بازخواهد گرديد و بارعدليه بيشتر خواهد شد . اگرقانون ابزاركار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فكر متفاوت جلوگيري خواهد شد . در نتيجه چرخهاي دستگاه قضا ، حركتي مناسب خواهد داشت و عهد شكني و بي اعتنائي به قانون ، اگر از بين نرود كم و كمتر خواهد شد .

و در اين تحقيق مسائل مطروحه در باب توان در بيان شده اميد است كه براي تنظيم كنندگان اين سند مفيد واقع شود .


گفتار نخست – تعريف قولنامه

از قولنامه تعريفي در متون قانوني ديده نميشود ولي در اصطلاح «سندي است كه خريدار و فروشنده و طرفين عقد بطور كلي قبل از انجام معامله تنظيم مينمايند تا در فاصله قول و معامله فروشنده مورد معامله را بديگري نفروشد و خريدار هم آنرا بخرد .[1]

عقد بيع در اموال غيرمنقول عقدي است تشريفاتي چنانچه شرايطي را كه قانونگذار معين نموده صورت نگيرد بيع واقع نميشود و انتقال مالكيت از فروشنده بخريدار صورت نمي پذيرد . شرايط موقوم ،ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمي است .لذا قولنامه بدان سبب تنظيم ميشود كه اطراف آن بعللي (از جمله انجام تشريفات مذكور ) در زمان توافق و تراضي نمي توانند معامله را انجام دهند بهمين لحاظ وقوع بيع بين آنها موكول به تهيه مداركي است كه قانونگذار براي تنظيم سند رسمي معين نموده است ، سند مرقوم براي پاي بند بودن باين توافق است تا طرفين ملزم باشند تعهداتي را كه بعهده گرفته اند انجام دهند آثار اين قرارداد انجام عقد ديگري است كه منظور اصلي طرفين ميباشد و اين قرارداد مقدمه اي است براي رسيدن به قرارداد اصلي بهمين جهت بعضي از اساتيد حقوق اين را پيمان مقدماتي يا پيش قرارداد يا وعده قرارداد و قولنامه ناميده اند .

بموجب قولنامه ممكن است يك طرف تعهد نمايد كه عمل حقوقي معيني را در آينده يا عقدي را در آينده منعقد كند كه آن عقد ممكن است بيع يا اجاره يا ازدواج باشد .

بموجب اين تعريف قولنامه مي تواند نوشته اي باشد كه در آن يك طرف متعهد ميشود به ايجاد عقد در آينده با ديگري كه در اينصورت با قبول شخص اخير قرارداد منعقد ميشود . اين تعريف در مورد تعهد به بيع كامل نيست زيرا از تعهد يكطرفي يك نفر سود ميبرد و آن متعهدله است كه آزادي دارد تا در موعد معين شده رضايت خود را اعلام نمايد به عبارتي ميتواند تعهد بسود خودش را رد نمايد و حال آنكه قولنامه خريد و فروش ، تعهد مقابل است از طرفي وعده ازدواج لازم الرعايه نيست .
گفتار دوم : اقسام قولنامه

قرارداديكه قولنامه حاوي آنست از لحاظ انعقاد تابع هيچ تشريفاتي نيست وبا حصول توافق و تراضي ، تحقق مي يابد . از آنجا كه اين تراضي و توافق بستگي به نظر طرفيتن قرارداد دارد لذا سبب متنوع بودن آنها شده است وگاه داراي نكاتي است كه مشابه و نظير آن كمتر ديده ميشود ولي از جهاتي مشتركاتي در اين قراردادها وجود دارد كه مي توان آنها را دسته بندي نمود گوناگوني قولنامه ها بيشتر بشروط و تعهداتي است كه طرفين در آن مي آورند لذا ، هرچند تقسيم بندي اين اسناد تاحدودي مشكل است ولي سعي شده درانواع متداولتر و شايع آن تقسيماتي صورت گيرد :

الف : تقسيم قولنامه از جهت مالي كه مورد قرارداد است :

اموال از لحاظ قابليت حمل ونقل به منقول و غيرمنقول تقسيم شده اند . انجام معامله در خصوص اموال غيرمنقول داراي تشريفاتي است و طرفين بايد مهيا براي آن شوند ولي اموال منقول نياز به تشريفات ندارد ولي بعضي از اين اموال هم بجهت وضعيت خاصي كه دارند انتقال شان بدون تشريفات نمي باشد .

1- مورد معامله مال منقول است :

در مورد مال منقول تلفن و اتومبيل فرد شايع آنست . در خصوص انتقال تلفن دوصورت متصور است ، بيشتر در معاملات خانه ، تلفن منصوبه در آن هم جزء مورد معامله ميباشد . لذا در قولنامه ايكه ميشود تلفن منصوبه در آن نيز قيد مي گردد كه در اينصورت مورد معامله شامل دوقسمت خواهد بود خانه مورد معامله ، تلفن منصوبه در آن ، بلحاظ اينكه تنظيم سند انتقال تلفن جدا از سند انتقال خانه تنظيم ميشود در موقع انتقال خانه ،ممكن است سند انتقال تلفن تنظيم نگردد و سبب شود تاخريدار الزام فروشنده را به انتقال درخواست نمايد ، محاكم اكثرا اين نظر را دارند كه وقتي خانه مورد معامله انتقال درخواست نمايد ، محاكم اكثرا اين نظر را دارند كه وقتي خانه مورد معامله انتقال داده شده و دليلي برعدول از قسمت ديگر تعهد نباشد اين جزء هم بايد انجام شو و حكم الزام به انتقال ميدهند.

در همين قولنامه ها ديده ميشود كه تلفن در خانه مورد معامله نصب شده ولي فيش مربوط به نصب تلفن در آينده را داراست و مورد قولنامه واقع ميشود. بديهي است موقع انتقال خانه تلفني نصب نيست تا انتقال داده شود و اجراي اين قسمت از تعهد موكول است به نصب آن . جدا از موارد فوق ممكن است تلفن بصورت مستقل مورد معامله قرار گيرد و قولنامه اي در اين خصوص تنظيم گردد.

همچنين نسبت به معامله اتومبيل نيز خريدار و فروشنده اكثرا مبادرت به تنظيم قولنامه مي نمايند ، انتقال اتومبيل هرچند وسيله مقامات راهنمائي و رانندگي با انعكاس آن در دفترچه مشخصات اتومبيل حسب قانون مربوطه بايد انجام شود ولي عملا اين انتقال در دفتر اسناد رسمي صورت ميگيرد وهرگاه قولنامه اي در اين خصوص تنظيم شد بسته به تعهداتي كه طرفين نموده اند محاكم اتخاذ تصميم مينمايند .

ج : قولنامه شرط ابتدائي است :

بموجب بخشنامه 6059/1-6/2/62 شوراي عالي قضائي كه برمبناي نظريه شوراي نگهبان صادر گرديده باين شرح :«آنچه صرفا قولنامه است و ترتيب مقرر در آن ضمن عقد خارج لازم انجام نگرفته وتعهد نشده است اعتبار قانوني وشرعي ندارد و دادگاهها نمي توانند طرفين راالزام به وفا نمايند . قولنامه را بلحاظ اينكه ضمن عقدديگري بصورت شرط آورده نشده لازم الوفاء ندانسته است .

قبل از ورود دراين بحث و استدلال اين نظر لازم است شرط ابتدائي تعريف و روشن گردد .

انواع شرط :

شرط از جهت ارتباطي كه باعقد دارد سه نوع است : ضمن عقد ، شرط تباني ، شرط ابتدائي .

بند اول – شرط ضمن عقد :

اين شرط در متن عقد آورده ميشود و خود سه نوع ميباشد :

1- شرط صفت كه راجع به كيفيت و كميت مورد معامله است مثل اينكه مورد معامله ده خروار گندم بهاره و رامين باشد كه ده خرار كميت آن بهاره نوع گندم و مربوط به كيفيت است . يك تخته فرش 12 متري زمينه لاكي كاركاشان ذكر مقدار مورد معامله غالبا براي تعيين ميزان تعهد هريك از طرفين وجزء موضوع اصلي آنست .[2]

2- شرط فعل :

آنست كه اقدام يا عدم اقدام بفعلي بريكي از متعاملين يا برشخص خارجي شرط شود . مشروط عليه تعهد مي نمايد كه عملي را انجام دهد يا ترك عملي نمايد مثل اينكه دوختن يك دست كت وشلوار برخياطي شرط گردد يا كشيدن تابلو نقاشي و هم چنين انتقال ملكي بديگري شرط شود .. يا اينكه عدم انجام كارمعيني مورد شرط قرار گيرد .

3- شرط نتيجه :

در اين شرط تحقق آن بدون نياز بسبب خاص ايجاد ميشود و پس از تحقق عقد اصلي اين شرط هم ايجاد ميگردد بديهي است در صورتيكه تحقق شرط نياز به شرايط وتشريفاتي داشته باشد ،باتحقق عقد حاصل نميشود مثل اينكه ضمن عقدي شرط شود كه خانه پلاك ثبتي …من متعلق بشما باشد اين شرط سبب انتقال خانه مرقوم نميشود بلكه لازم است تشريفات ثبتي صورت گيرد تا انتقال محقق گردد با شرط وقوع نكاج شود كه بعد از عقد ، زوجيت ايجاد نميشود زيرا نياز به عقد جداگانه دارد .

بند دوم : شرط تباني :

كه به آن شرط بنائي هم گفته ميشود : تعهداتي كه در مذاكرات بيش از عقد بصورت مذاكره مقدماتي بين متعاقدين موردبحث واقع شده و در متن عقد از آن اسمي برده نشده است .

بند سوم : شرط ابتدائي :

شرطي است كه در متن عقد تصريح نشده و در واقع متعقب بعقدي نيست و يك نوع الزام و التزام مستقل است .[3]

به عبارت ديگر تعهدي است كه بدون وقوع عقد و بدون ارتباط باعقد واقع ميگردد. بعضي از فقها شرط ابتدائي را الزام آور ندانسته و آنرا شرطي باطل ميدانند [4]

وعده اي نيز معتقدند شرط ابتدائي بلااشكال و لازم الوفاست .

استدلال كساني كه شرط ابتدائي را باطل ميدانند ظاهرا اينست كه : «براي هردين ، هر التزام و هرحكم شرعي سببي است مثل اينكه ازدواج سبب برقراري نفقه و ثورات است عقود تمليكي سببي است كه اخذ مال ديگري تجويز گرديده تعهد ابتدائي فاقد چنين سببي است كه اخذمال ديگري تجويز گرديده تعهد ابتدائي فاقد چنين سببي است كه اخذ مال ديگري تجويز گرديده تعهد ابتدائي فاقد چنين سببي است و لذا باطل و لازم الوفا نميباشد » بعبارت ديگر برخي از فقها معتقدند كه قصد يكطرف منشا ء تعهد ميشود و هر «تعهد يك طرفي » مجاني است و تعهد مجاني ، بملاك نصوصي كه دلالت برجواز عوقد مجاني (مانند هبه و عاريه ) دارند جايز است . دليل عدم لزوم شرط ابتدائي صرف ابتدائي بودن آن نيست ، بلكه مجاني بودن آن سبب عدم لزوم آن است .

سئوالي كه مطرح ميگردد اينست كه آيا قولنامه شرط ابتدائي است ؟ آقاي دكتر لنگرودي شرط ابتدائي را مرادف تعهد يك طرفي دانسته و تعهدي لازم كه شخص بقصد يكطرفي خود عليه خود ايجاد مي كند قولنامه ممكن است مانند خود عقد گاهي يكطرفه باشد ولي قولنامه هاي موردبحث از اين مقوله نيستند».در تعريف قولنامه آنرا ناشي از تعهد متقابل دوشخص دانستيم كه علت تعهد هرشخص تعهد طرف ديگر است ، لذا تعهدي كه در قولنامه آورده ميشود يك طرفي نيست . زيرا هر طرف در مقابل طرف ديگر تعهدي را قبول مي نمايد از طرفي مجاني هم نميباشد زيرا تعهد هرطرف عوض تعهد طرف ديگر ميباشد . سبب وعلت آن هم نفعي است كه هر طرف براي خودتصور مينمايد و تعهد ايجاد شده نيز سبب آن قرارداد است . هم چنين با اصلاحاتي كه در قانون مدني وسيله مجلس شوراي اسلامي بعمل آمد ( سال 61) ماده 10 آن قانون بدون تغيير بقوت خود باقي است و قراردادهائي از اين قبيل را ماده مذكور معتبر شناخته است . شعبه 6 ديوانعالي كشور تعهد ابتدائي را به شرح زير معتبر شناخته : «اگر كسي طبق ورقه اي بطور ابتدائي متعهد شود كه تا فلان روز در دفتر اسناد رسمي براي تنظيم اجاره نامه بنحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد ، در صورت تخلف ا زاين مراتب مبلغي بطرف بدهند نظر باينكه ، ضمن تعهد ، خسارت متصوره از عدم انجام تعهد پيش بيني ومعين گرديده ، ديگر حقي براي متعهدله جز وجه التزام مقرر نخواهد بود زيرا اگر چنين تعهدي لازم الوفا نبود يا باطل بود پرداخت خسارت منطقي نبود. همانطور كه بيان گرديد عقود و معاملات را مقنن از عملكرد مردم گرفته است . مردم در زندگي روزانه اعمام تعهد آور زيادي انجام ميدهند كه نظر به وقوع عقد معيني بدون شك اگر در جهت تسهيل نيازهاي زندگي اجتماعي نبود ، نمي توانست مقبول واقع گردد و موردعمل قرار گيرد .