مقاله بررسی نقش پس اندازي بيمه در اقتصاد

دسته بندي : علوم انسانی » بیمه
مقاله بررسي نقش پس اندازي بيمه در اقتصاد در 24 صفحه ورد قابل ويرايش

نقش پس اندازي بيمه

به طور كلي رشد اقتصادي به افزايش كمي و مداوم توليد يا درامد سرانه كشور اطلاق مي شود.چهار عامل 1- جمعيت 2- منابع طبيعي 3-سرمايه4- تكنولوژي ، نقش اساسي در فراگرد رشد دارند كه از ميان سرمايه يا منابع حالي نقش بسيار مهمي ايفا مي كند.

فراهم كردن سرمايه گذاري نياز دارد و سرمايه گذاري نيز از محل پس انداز انجام مي گيرد. پس انداز عنصر اساسي شكل گيري سرمايه گذاريهاي اقتصادي و سرمايه گذاريهاي اقتصادي نيز نيروي محركة رشد اقتصادي است و بدين ترتيب افزايش پس انداز از اكمان رشد بيشتر اقتصادي را فراهم مي نمايد. از يك سو، سرمايه گذاريهاي جديد به كارگيري منابع انسان و غير انساني را در جهت افزايش توليدات امكانپذير مي كنند و بدين طرق دستيابي به هدف اشتغال كامل عوامل توليد را ممكن مي سازند. افزايش توليد و عرضه كل باعث جلوگيري از رشد بي روية فقيها مي شود و مهاري براي تورم خواهد بود به اين ترتيب هدف ثبات فقيها نيز قابل حصول مي شود. از ديگر سو، افزايش پس انداز كي بخش بزرگي از آن متعلق به افراد ثروتمند جامعه است با شرط وجود فضايي سلام براي رقابت سرمايه گذاري از طريق ايجاد اشغال و فرصتهاي پيشرفت براي افراد كم درآمد جامعه و نيز از طريق كاهش نرخ تقدم به توزيع متناسب در آمدها و ثروتها كمك مي كند. بدين ترتيب رشد و توشعه اقتصادي كه منشأ آن پس اندازهاي مالي بوده است، رفاه اجتماعي را به دنبال خواهد داشت و اين هدف اساسي دولتها را تأمين مي كند. خدمات بيه هم از حيث جمع اوري وجوه پس انداز و هم از لحاظ هدايت اين پس اندازها به كانالهاي صحيح سرمايه گذاري ممكن است به توسعه و رفاه اقتصادي كمك كنند بدون وجود عملكرد مناسب در هر دو بخش ياد شده صنعت بيمه نقش حيات بخش خويش در جهت ايجاد رفاه اقتصادي را ايفا نخواهد كرد.در اينجا بايد به اين نكته اشاره كرد كه بيمه هاي زندگي ( بيمه هايي كه براي آينده طراحي مي شوند) بيشتر نقش پس اندازي دارند. اين نوع بيمه بدليل اينكه در مورد حوادث، بيماريها آينده فرزندان و ..... پيش بيني هاي لازم را به عمل مي آورد موجب رفاه است و اميد به زندگي را در جوامع مختلف افزايش ميدهد. و اثر مثبت و زندگي اجتماعي مردم دارد.

در كشورهايي كه توانسته اند بازار سرماية خود را توسعه دهند بيمه هاي زندگي اهميت بيشتري داده اند ( چرا كه مهلت پس اندازي دارد، بيشتر براي آينده است و كمتر به دولت تكيه دارد) به عبارت ديگر، در كشوري كه از نظام تأمين اجتماعي دور شده است اين نسبت بيشتر و در كشوري كه به نظام تأمين متكي مانده اين نسبت كمتر است.

در كشور ما نسبت حق بيمة زندگي به توليد ناخالص داخلي بسيار پايين است به عنوان مثال در سال 81 نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي 02/1 درصد گزارش شده كه اين نسبت براي بيمه هاي غير زندگي 92/0 درصد و براي بيمه هاي زندگي فقط 1/0 درصد است. يكي از دلايل اين امرمسأله تورم در كشور است. در زمان تورم، افراد سعي مي كنند در قسمتهايي سرمايه گذاري كنند كه سود را در كوتاه مدت بدست آورند و عملاً سرمايه گذاري براي اهداف بلند مدت كاهش مي يابد. از اين رو تورم بيمه هايي از قبيل بيمة عمر يا بيمة ساختماني و ساير بيمه ها كه جنبة بلندمدت داشته باشد را كاهش مي دهد.

مروري بر تحولات صنعت بيمه در ايران

بيمه به شكل سنتي آن به مفهوم وجود نوعي تعاون و همياري اجتماعي به منظور سد شكن كردن زيان فرد يا افراد معدود بين همه افراد گروه يا جامعه، در ايران سابقه اين طولاني داشته و همواره مردم اين مرز وبوم براي كمك به جبران خسارتهاي ناخواسته ايك كه براي ديگر هموطنان و حتي مردم ديگر كشورها پيش مي آيد مغال وپيشگام بوده اند. با اين وجود بيمه به شكل حرفه اي و اخوزي آن براي اولين بار در سال 1269 هجري شمسي در كشور ما مطرح شد. در اين سال امتياز فعاليت انحصاري در زمينة بيمه و حمل ونقل براي مدت 75 سال به يك فرد تبعة روس بنام « لازارپولياكوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعاليت قادر به تأسيس شركت بيمة مورد نظر نگرديد و متعاقباً به تأسيس نمايندگي بيمه جهت بازديد و پرداخت خسارت در ايران كردند.

آغاز فعاليت جدي در زمينة بيمه را مي توان سال 1310 هجري شمسي دانست چرا كه در اين سال قانون ثبت شركتها تصويب شد و صورت قانوني و نظام نامه اي بخود گرفت.

در سال 1314 نخستين شركت بيمة ايراني به نام «‌شركت سهامي بيمة ايران» با سرماية بيست ميليون ريال توسط دولت تأسيس شد.

شركت بيمه ايران در آغاز فعاليت، به ويژه با توجه به اين كه دولت نقش اساسي در شكل گيري و تداوم آن داشت، جهشي در صحنة بيمه اي كشور ايجاد كرد ولي تا سال 1326 تحول عمده اي بچشم نخورد. اولين اجبار در زمنينة بيمه مربوط به بيمه هاي باربري بود كه به تصويب مجلس رسيد و مقرر گشت كه براي واردات حتماً بايد در بانك گشايش اعتبار شود، با تأكيد بر اين نكته كه فقط مؤسسات بيمه اي كه در ايران ثبت شده اند مي توانند چنين بيمه نامه هايي صادر كنند. اين خود تحولي به حساب مي آمدو فعاليتهاي اقتصادي را به سمت بيمه سوق داد.

در سالهاي آغازين دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، كم كم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده اي در اقتصاد كشور پيدا كرد. از آن سالها به بعد فعاليت بيمه اي رشد تدريجي داشت كه در سال 1348 به دليل افزايش وسائل نقليه در كشور، قانون بيمة اجباري شخصي ثالث به تصويب مجلس رسيد و در سال 1350 بيمة مركزي ايران تأسيس شد.

قبل از تأسيس بيمه مركزي ايران، فعاليتهاي بيمه اي است و خيزهايي داشته و شركتهاي خارجي نيز فعال بوده اند. حدود هفت شركت بيمة خصوصي نيز وجه داشت ولي اين شركتها فعاليت جدي نداشتند چرا كه 75 درصد بازار در اختيار دولت بود و دولت هم بيمه‌ خود را در اختيار شركت سهامي بيمة ايران قرار ميداد، يعني شركتهاي خصوصي بيش از 25 درصد بازار بيمه را در دست نداشتند. در سال 53 قيمت نفت چهار برابر شد و افزايش شديدي در در آمدهاي نفتي كشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمايه گذاريهاي وسيع و شروع جديد استراتژي جايگزين واردات در كشور، باعث شد كه بيمه در كشور توسعه يابد.

در سال 1357 به دليل وقوع انقلاب اسلامي ايران، تقريباً فعاليت شركتهاي بيمه به حالت تعليق درآمد. طي سالهاي 1367-1357 خلاء بزرگي در صنعت بيمه به وجود آمد و در حاليكه در اين دهه تمام دنيا در حال پيشرفت و توسعه بود، در ايران بيمه چنداني نداشت و در بلا تكليفي به سر مي برد. در سال 1367 قانون اداره شركتهاي بيمه در مجلس تصويب شد و از آن سال بود كه تقريباً نظام بيمه اي كشور شكل گرفت، هر چند كه ساختار مناسبي نداشت.

- واسطه هاي فروش و بازار يابان.

بيمه را بايد فروخت.به ندرت كسي براي خريد بيمه نامه مراجعه مي كند. مشتري فقط براي خريد بيمه هاي اجباري نظير شخصي ثالث مراجعه مي نمايد. ساير انواع متنوع بيمه ها را نمايندگان، كارگزاران و بازاريابان با مراجعه به تك تك مشتريان با ايجاد انگيزه و تقاضا مي فروشند.

شركت بيمه مستقيماً بيمه نامه صادر نمي كند بلكه مشتريان عمدتاً نياز بيمهاي خود را از شبكه فروش تهيه مي نمايند. اكنون شبكه فروش شركتهاي بيمه دولتي گسترده است ولي با ورود بخش خصوصي بايد برنامه ريزي جامعي براي توسعه اين شبكه به همراه آمزش و كارمندي آنها بخصوص باري بيمه هاي اشخاص انجام گيرد. در حقيقت بجاي گسترش اين شبكه از نظر تعداد نمايندگان و كارگزاران حقيقي و حقوقي بهتر است برنامه ريزي به نحوي باشد كه تعدادي شركتهاي نمايندگي كارگزاران بزرگ داشته باشيم و آنها بتوانند بازار يابان و فروشندگان حرفه اي را انتخاب و تربيت كنند.

تجربة‌ كشورهاي موفق را امر فروش بيمه نشان مي دهد كه فروشندگان و بازار يابان مهمترين نقش را در جذب مشتري دارند.يك فروشنده و بازار ياب حرفه اي به درستي مي داند كه مشتريان خود را چگونه انتخاب كند، بيمه مورد نظر را در چه زماني و به چه نحوي عرضه نمايد. در بخش وصول و جمع آوري حق بيمه نيز واسطه ها نقش بسيار مؤثري دارند بخصوص در بيمه هاي عمر و هم چنين در مورد يادآوري به مشتريان براي تجديد بيمه نامه خود.در نهايت چون واسطه هاي بيمه اطلاعات جامع و كاملي از دو طرف قرارداد (بيمه گر و بيمه گذار) داشته و از دانش فني و حرفه اي كافي برخوردارند، متناسب با نياز بيمه گذار و پوشش مطلوبي براي بيمه گر تهيه مي كنند. بنابراين واسطه هاي بيمه و گسترش، تعميم و بسط بيمه نقش ارزنده اني ايفا مي كنند. برنامه ريزي، سازماندهي و تجديد نظر در مقررات واسطه گري بيمه با آغاز فعاليت بخش خصوصي ضرورت دارد.

5-فراگير شدن بيمه

صنعت بيمه با توجه به ساختار دولتي و بورد كراسي حاكم بر شركتهاي بيمه كه اجتناب ناپذير است توانسته خدمات شايان توجهي را به بازار عرضه نمايد ولي به هر حال آزادي عمل شركت بيمة دولتي محدود باشد.

شركت بيمة دولتي به راحتي نمي تواند نيروي انساني مورد نياز خود را استخدام كند، پرداختها در چارچوب قانون است. نمي تواند به سادگي از خدمات مشاوره و كارشناسي بازنشستگان صنعت بيمه استفاده نمايد و از اين قبيل محدوديتها، بخش خصوصي اين محدوديتها را ندارد. با ورود بخش خصوصي اختيارات شركتهاي بيمه دولتي نيز بايد مورد تجديد قرار گيرد، تا فضاي رقابتي كاملي بر بازار حاكم شود.

در اني راستا بيمه را بايد گسترش داد. آنهم با شناخت نيازهاي طبقات مختلف جامعه متناسب با توان مالي آنها. فراگير شدن بيمه موجب كاهش هزينه هاي رفاهي دولت مي شود.

بايد از گسترش سازمانهاي رفاهي دولتي و نهادهاي ارائه كنندة خدمات و كمك هاي اجتماعي اجتناب شود و به مصلحت و حرفه‌ جامعه است كه اين بار روي روش صنعت بيمة‌ بازرگاني باشد.