مقاله بررسی جهاني شدن اقتصاد

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
مقاله بررسي جهاني شدن اقتصاد در 133 صفحه ورد قابل ويرايش

اقتصادي جهاني؟

گر چه بحث دربارة جهاني شدن اقتصادي نوشته هاي حجيمي پديد آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنيادين، دسته بندي مي شوند. اين چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:

· آيا اقتصادي جهاني واحدي در حال پديد آمدن است؟
· شكل جديد سرمايه داري، كه ناشي از «انقلاب صنعتي سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان كرة زمين است؟
· جهاني شدن اقتصادي تا چه حد تابع حكومت ملي و بين المللي مناسب و كارآمد باقي مي ماند؟
· آيا رقابت جهاني به سياست اقتصادي ملي و دولت رفاه اجتماعي خاتمه مي دهد؟

اين چهار سؤال هم فكر جهاني گرايان و هم فكر شكاكان را به خود مشغول مي كنند.

تداوم اقتصادهاي ملي

موضوع شكاكانة منعكس كنندة تفسيري محتاطانه از گرايش اقتصادي جهاني معاصر است. به نظر شكاكان، اگر در چارچوب تاريخ قضاوت كنيم، اقتصاد جهاني فعلي به جاي اين كه در در حال تبديل شدن به اقتصادي واقعاً جهاني باشد، فقط به طور سستي يكپارچه است. در مقايسه با عصر زيباي 1890-1914 ، هم گستره و هم مقياس جغرافيايي جريانات تجارت، سرمايه و مهاجران در حال حاضر نظم بسيار كمتري دارد (گوردون 1988 ؛ وايس 1998 ؛ هيرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه ميزان جريانات ناخالص سرمايه ميان نظام هاي اقتصاد اصلي جهان تا حد زيادي بي‌سابقه است، جريانات خالص واقعي ميان آنها به طور قابل ملاحظه اي كم تر از ابتداي قرن بيستم است (زوين 1992 ؛ واتسون 2001). بسياري از اين نظام هاي اقتصادي، از جمله بسياري از كشورهاي در حال توسعه، كمتر از قبل به روي تجارت باز هستند كه اين امر موجب كاهش وابستگي آنها به سرماية خارجي مي شود (هوگولت 2001 ؛ هيرست و تامپسون 1999 ). افزون بر اين، ميزان مهاجرت جهاني در قرن نوزدهم تا حد زيادي ميزان مهاجرت در دورة فعلي را تحت الشعاع قرار ميدهد (هيرست و تامپسون 1999). با توجه همه اين موارد، اقتصاد جهاني معاصر به ميزان قابل ملاحظه اي كمتر از همتاي قرن نوزدهمي خود باز و جهاني شده است. شكاكان همچنين عقيده دارند كه اين اقتصاد يكپارچگي بسيار كمتري دارد.

اگر جهاني شدن اقتصادي با يكپارچگي روزافزون نظام هاي اقتصادي ملي واحد همراه باشد، به طوري كه سازماندهي عملي فعاليت اقتصادي از مرزهاي ملي فراتر رود،‌مي توان گفت اقتصادي جهاني در حال ظهور است. در اقتصاد جهاني شده، (از لحاظ نظري) انتظار مي رود همچنان كه ارزش واقعي متغيرهاي كليدي اقتصادي (توليد، قيمت ها،‌دستمزدها و نرخ هاي بهره) به رقابت جهاني پاسخ مي دهند، نيروهاي بازار جهاني بر شرايط اقتصادي ملي برتري يابند. بنابر موضع به شدت شكاكانه،‌درست همانطور كه اقتصادهاي محلي در بازارهاي ملي غرق ميشوند آزمون واقعي جهاني شدن اقتصادي نيز اين است كه آيا گرايش هاي جهاني الگي يكپارچگي و ادغام اقتصادي جهاني، يعني وجود بازار واحد جهاني، را تأييد مي كنند يا نه (هيرست و تامپسون 1999). از اين لحاظ، مي گويند كه شواهد موجود بسيار كمتر از دعاوي اغراق آميز بسياري از جهاني گرايان است. حتي در بين دولت هاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي كه بي ترديد به هم پيوسته ترين مجموعه نظام هاي اقتصادي هستند،‌گرايش هاي معاصر فقط نشان دهندة ميزان اندكي از يكپارچگي و ادغام اقتصادي و مالي هستند (فلدستاين و هوريوكا 1980؛ نيل 1985 ؛ زوين 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمايه، فن آوري، كار يا توليد،‌نه وجود اقتصادي جهاني را تأييد مي كنند نه ظهور آنها را (هيرست و تامپسون 1999). از اين امر ميتوان نتيجه گرفت كه حتي شركتهاي چند مليتي، بر خلاف توصيف متداول آنها به صورت «سرماية آزاد» عمدتاً اسير بازارهاي ملي يا منطقه اي هستند (تايسون 1991 ؛ روي گروك و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شكاكان گرايش هاي فعلي را نه اقتصادي جهاني بلكه شواهد بين المللي شدن مهم فعاليت اقتصادي، يعني تقويت پيوندهاي ميان نظام هاي اقتصاد جداگانة ملي، مي دانند كه از نظر تاريخي بي سابقه است بين اللملي شدن نه جايگزين بلكه مكمل سازماندهي و تنظيم عمدتاً ملي فعاليت اقتصادي و مالي معاصر است كه به دست واحدهاي عمومي و خصوصي ملي يا محلي اداره ميشود. به نظر شكاكان، كل اقتصاد در اصل ملي يا محلي است. ولي حتي گرايش معطوف به بين المللي شدن بررسي دقيقي مي طلبد، زيرا نشان دهندة تمركز جريانات تجارت، سرمايه و فن‌ آوري در بين دولتهاي اصلي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي به استثناي بخش عمده اي از بقيه جهان است. ساختار فعاليت اقتصادي جهاني تحت سلطة (روزافزون) نظام هاي اقتصاد سازمان توسعه و همكاري اقتصادي و پيوندهاي در حال رشد ميان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر كه بنگريم بزرگترين بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهاني محروم مي مانند؛ شكاف ميان شمال و جنوب در حال افزايش است. هوگولت و ديگران با اتكا به مجموعه اي از شواهد آماري، عقيده دارند كه براساس موازين تاريخي، اقتصاد جهاني نه در حال گسترش دامنة دسترسي خود بلكه در حال فروپاشي دروني است. اگر جريانات تجارت، سرمايه گذاري و مهاجرت را بسنجيم، درمي‌يابيم كه اكنون مركز اقتصادي جهاني كمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتي با حاشية آن ادغام شده است (مثلا نگاه كنيد به هوگولت 2001).

تحليل شكاكانه به اقتصاد جهاني يكپارچه هيچ اعتقادي ندارد و بر سازماندهي روزافزون فعاليت اقتصادي جهاني در سه بلوك اصلي، كه هر كدام مركز و حاشية منحصر به خود دارند، يعني اروپا. آسيا، اقيانوسيه و آمريكا تأكيد مي كند. اين سه تايي شدن اقتصاد جهاني با تمايل روزافزون به وابستگي متقابل اقتصادي و مالي در داخل هر يك از اين سه ناحيه به قيمت ادغام آنها همراه است (لويد 1992 ؛ هيرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). اين فرايند از رهگذر رشد منطقه اي شدن، از ساختارهاي رسمي پيمان تجارت آزاد آمريكاي شمالي (NAFTA) ، سازمان همكاري اقتصادي آسيا – اقيانوسيه (APEC) ، بازار مشترك مخروط جنوبي (MERCOSUR) ، اتحاديه ملل آسياي جنوب شرقي (ASEAN) و اتحادية اروپا گرفته تا راهبردهاي توليد و بازاريابي منطقه اي شركتهاي چند مليتي و شركتهاي ملي، تقويت مي شود (جي . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهاني شدن اقتصادي فاصلة زيادي دارد، و به ويژه در مقايسه با عصر زيبا، دوراني است كه مشخصه‌اش فروپاشي و تجزية رو به رشد اقتصاد جهاني به تعداد زيادي از نواحي اقتصادي منطقه اي است كه تحت سلطة نيروهاي سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادي و همچشمي اقتصادي ملي قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همكاران 1992 ؛ راگمن 2001).

اگر استدلال شكاكانه به مفهوم اقتصاد جهاني بي توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمايه داري جهاني نوزاد ديدگاهي انتقادي دارد. اين استدلال منكر آن نيست كه سرمايه داري، در پي سقوط سوسياليسم دولتي، «تنها بازي اقتصادي موجود در شهر» است، با اين كه خود سرمايه تا حد قابل توجهي تحرك بين المللي پيدا كرده؛ ولي مي گويد چنين تحولاتي را نبايد شاهدي بر نوعي سرمايه داري «توربو»‌ي جديدي دانست كه از سرمايه داري هاي ملي فراتر مي رود و آنها را در خود حل مي كند (كالينيكوس و همكاران 1994 ؛ روي گروك و تولدر 1995 ؛ بوير و دراچ 1966 ؛ هيرست و تامپسون 1999). برعكس ، صورتهاي اجتماعي متمايزي از سرمايه داري به شكوفايي خود براساس الگوهاي اقتصاد مختلط سوسيال دموكراسي اروپايي، پروژة نئوليبرالي آمريكايي و دولتهاي توسعه گراي آسياي شرقي ادامه مي دهند (ويد 1990) . موج نئوليبرالي دهة 1990 به رغم خواسته هاي قوي ترين طرفدارانش، نه منجر به همگرايي اصيل يا واقعي ميان آنها شده و نه ميتواند ادعا كند كه به نحو قاطعي بر رقبايش پيروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از اين لحاظ، معلوم شده كه «پايان تاريخ» عمر كوتاهي دارد. ايدة سرمايه داري جهاني، كه امپراتورهاي تجاري افرادي مثل ژرژ سوروس [1] و بيل گيتس[2] مظهر آن هستند، ممكن است جذابيت عامه پسند زيادي داشته باشد؛ ولي در نهايت، گمراه كننده است، زيرا تنوع صورتهاي موجود سرمايه داري و ريشه داشتن همة سرمايه ها در صورتهاي ملي جداگانه را ناديده مي گيرد.

گر چه تصاوير تلويزيوني اتاق هاي معامله در نيويورك يا لندن اين ايده را تقويت مي كند كه سرمايه ذاتاً آزاد است، ولي واقعيت اين است كه كل فعاليت اقتصادي و مالي، از توليد، تحقيق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضاي جغرافيايي و نه مجازي رخ مي دهد. وقتي كه مكان و فضا همچنان عوامل تعيين كنندة مهمي در توزيع جهاني ثروت و قدرت اقتصادي هتسند، صحبت از «پايان جغرافيا» مبالغه اي آشكار است. با توجه به اين امر، در جهان ارتباطات تقريباً همزمان،‌سرماية شركتي و حتي شركتهاي كوچك ممكن است امكان تحرك بيشتري داشته باشند، ولي هنوز سرنوشت شركت ها، بزرگ يا كوچك، بيش از هر چيز با مزيتهاي رقابتي و شرايط اقتصادي ملي و محلي تعيين مي شود (پورتر 1990؛ رويي گروك و تولدر 1995؛ جي. تامپسون 1998 ب) . حتي در بين بزرگترين شركتهاي چند مليتي، مزيت هاي رقابتي بيش از هر چيز نتيجة نظام هاي ملي نوآوري خاص آنهاست. در حاليكه توليدها و فروش ها روي به اين جانب دارند كه به شدت به طور منطقه اي متمركز شوند (رويي گروك و تولدر 1995؛ جي تامپسون و آلن 1997 ؛ راگمن 2001) در واقع، شركتهاي چندمليتي چندان چيزي بيش از «شركت هاي ملي با عملكردهاي بين المللي» نيستند، زيرا اساس آنها در كشور خودشان قرار دارد و اين بنيان براي تداوم موفقيت و حفظ هويت آنها حياتي است (هو 1992) يعني همان مطلبي كه شركت برتيش ايرويز به تجربه آموخت، زيرا خلبانان اين شركت هواپيمايي (كه اغلب اصل و نسب غيرانگليسي داشتند) آن را مجبور كردند و در سياست خود مبني بر قراردادن تصاوير جهاني به جاي پرچم انگلستان بر روي سكان افقي هواپيماهاي خود تجديدنظر كند. افزون بر اين، نظري اجمالي به فهرست مجلة فورچون[3] دربارة پانصد شركت بزرگ جهان اين امرا تأييد مي كند زيرا اداره مركزي معدودي از آنها خارج از آمريكا، انگلستان، آلمان يا ژاپن قرار دارد (نگاه كنيد به جدول 4-1) در واقع، بررسي دقيق تر جدول 4-1 نشان مي دهد كه «اسطورة» سرمايه داري جهاني بيش از هر چيز پوشش مناسبي براي بين المللي شدن تجارت آمريكايي است (كالينيكوس و همكاران 1994؛ بورباخ، نونز و كاگارليتسكي 1997). بنابراين، دولت ها يا حداقل قوي ترين دولت ها، همچنان قدرت قابل ملاحظه اي در چانه زني با شركتهاي چندمليتي دارند، زيرا اين شركتها نيازمند دسترسي به منابع و بازارهاي اقتصادي ملي حياتي هستند. شركتها بر جهان حاكم نيستند. در اين صورت، مقايسه هاي سادة اقتصادي ميان شركتهاي چند مليتي و دولتها (كه به ترتيب براساس ميزان فروش و توليد ناخالص داخلي (GDP) اندازه گيري مي شود كاري گمراه كننده است. اندازه گيري هاي واقعي قدرت اقتصادي شركت هاي چند مليتي (براساس ارزش افزوده در مقايسه با GDP ) نشان ميدهد كه هيچ يك از آنها در فهرست چهل نظام اقتصادي بزرگ دنيا قرار نمي گيرند (نگاه كنيد به نمودار 4-1) دولتها همچنان كنشگران عمدة اقتصادي اصلي در اقتصاد جهاني هستند. تحليل شكاكانه با ناديده گرفتن ايدة «سرمايه آزاد»، اين حكم را تضعيف مي كند كه الگوي جديدي از وابستگي متقابل شمال و جنوب در حال ظهور است. باور رايج اين است كه صنعت زدايي شدن نظام هاي اقتصادي عضو
مقدمه

نظر بر اينكه شناسايي كرامت ذاتي و حقوق يكسان و جدايي ناپذير همه اعضاي خانواده بشري اساس آزادي و عدالت و صلح جهاني است؛

نظر بر اينكه اعمال وحشيانه اي كه بر اثر ناديده گرفتن حقوق بشر و بي اعتنايي به آن انجام يافته است وجدان بشريت را به خشم آورده و [اينك] دنيايي كه در آن همه انسان ها در بيان و عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان والاترين آرمان هاي عموم مردم اعلام شده است؛

نظر بر اينكه حقوق بشر بايد از حمايت حكومت قانوني برخوردار باشد تا مردم مجبور نشوند كه به عنوان آخرين علاج در برابر ظلم و تعدي به عصيان برخيزند؛

نظر بر اينكه مردم ملل متحد در منشور [ملل متحد] ايمان خود را به حقوق بنيادين بشر و به كرامت و ارزش انسان ها و به حقوق برابر مردان و زنان اعلام كرده و بر آن شده اند كه براي نيل به پيشرفت اجتماعي و سطح زندگي بهتر و آزادي گسترده تر اهتمام ورزند؛

نظر بر اينكه دولت هاي عضو خود را به احترام ملل متحد و رعايت جهاني حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين با همكاري سازمان ملل متعهد كرده اند؛

نظر بر اينكه تفاهم مشترك درباره اين حقوق و آزادي ها به لحاظ ايفاي كامل آن تعهد، كمال اهميت را دارد؛

بنابراين

مجمع عمومي

اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را به عنوان معيار مشتركي براي همه مردمان و همه ملت ها اعلام مي‌كند تا كليه افراد و يكايك نهادهاي اجتماع آن را همواره به خاطر داشته باشند و از راه تعليم و آموزش در ترويج بزرگداشت اين حقوق و آزادي ها بكوشند و با تدابير ملي و بين المللي گام به گام شناسايي و رعايت جهاني و واقعي آنها را هم در ميان مردمان كشورهاي عضو، و هم در ميان مردمان سرزمين هايي كه در قلمرو صلاحيت آنها قرار دارند، تحقق بخشند.

اسناد انتخابي حقوق بشر، اعلاميه ها و معاهده هاي سازمان ملل

اسناد انتخابي حقوق بشر شامل مدارك مكتوب رسمي نظير پيمان نامه ها، اعلاميه ها، بيانيه كنفرانس‌ها، اصول راهنما، مصوربه ها و توصيه ها مي باشد. به طور قانوني، معاده ها در كشورهايي كه آنها را به تصويب رسانيده يا پذيرفته اند، لازم الاجرا بوده و اجراي آنها تحت نظارت مراكز ناظر مانند كميته حذف خشونت عليه زنان (CEDAW) باشد. قطعنامه ها و اعلاميه ها، منعكس كننده استانداردها و قوانين پيشرفته بين المللي هستند. مستندات پذيرفته شده توسط كنفرانس هاي جهاني (بيانيه هاي كنفرانس ها)، منعكس كننده ي يك توافق بين المللي هستند.

اسناد جهاني

اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948، مبناي توسعه پيمان نامه هاي بين المللي حقوق انساني بوده است. بند 3 توضيح مي دهد كه هر شخصي حق حيات، آزادي و امنيت شخصي داشته و طبق بند5، هيچ كس نبايد مورد شكبنه يا ظلم، رفتار غير انساني منحط و تنبيه قرار گيرد، بنابراين هر شكلي از خشونت عليه زنان كه تهديدي براي زندگي، آزادي يا امنيت شخصي آنها و يا قابل تفسير به عنوان عذاب يا ظلم، رفتار غير انساني يا منحط باشد، اصول اين اعلاميه را نقص مي كند.

پيمان بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال 1996 و نيز پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي، هر دو تبعيض برمبناي جنسيت را ممنوع مي دانند.

خشونت به صورت دردناكي، سلامت زنان را متأثر مي سازد، بنابراين حق لذت از بالاترين استانداردها در دسترس سلامت جسمي و رواني را نقص مي كند (بند12). به علاوه بند7 بر حق خوددداري از روحيه شاد و شرايط دلخواه كاري اشاره دارد كه تضمين كننده شرايط كاري سالم و ايمن است. قوانين مذكو شامل ممنوعيت خشونت و آزار زنان در محل كار نيز مي باشد.

پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي در سال 1966، تمام اشكال خشونت را ممنوع مي كند. بند 6/1 از حق حيات دفاع مي كند. بند 7 عذاب يا رفتار غير انساني و منحط يا تنبيه را ممنوع ساخته و بند 9 ضامن حق آزادي و امنيت شخصي مي باشد.

پيمان نامه حذف تمام اشكال تبعيض عليه زنان در سال 1979، بزرگترين سند بين المللي درباره حقوق زنان است. اگرچه درا ين معاهده، خشونت عليه زنان جز در ارتباط با خريد و فروش و فحشا (بند6) به طور اختصاصي عنوان نشده اما بسياري از موارد تبعيض آن از زنان در برابر خشونت حمايت مي كند. كشورهاي طرفدار براي پيروي از سياستي ضد تبعيضي عليه زنان، قانون گذاري و اتخاذ ساير موازين بازدارنده براي هر نوع تبعيض عليه زنان، توافق دارند (بند2). سال 1992 كميته حذف تمام اشكال تبعيض عليه زنان (CEDAW) كه اجراي اين پيمان نامه را نظارت مي كند، خشونت وابسته به جنسيت را به صورت رسمي نوعي تبعيض جنسي دانست. توصيه هاي عمومي شماره 19 پذيرفته شده در يازدهمين نشست (ژوئن 1992) به طور كلي با خشونت عليه زنان و موازين تعيين شده براي حذف چنين خشونتي سر و كار دارد.

علاوه بر بخش بهداشت، دولت ها نيز بايد خدمات حمايتي، پناهگاه ها، آموزش ويژه كاركنان بهداشتي و توانبخشي و مشاوره را براي تمام قربانيان خشونت وابسته به جنسيت فراهم سازند.

پيمان نمامه حذف تمام اشكال تبعيض نژادي در سال 1965، اعلام مي كند كه دولت هاي طرفدار براي پيشگيري و حذف تبعيض نژادي در تمام اشكال آن و براي ضمانت برخورداري از حق امنيت شخصي و حمايت دولتي عليه خشونت يا آزار جسمي تحميلي صاحب منصبان دولتي يا هر گروه يا مركز يا فردي، متعهد مي شوند (بند5).

چهار پيمان نامه و دو پروتكل اضافي در سال 1949، اساس قانون بين المللي بشر دوستي را تشكيل مي دهند. پيمان نامه هاي مذكور تأكيد دارند كه تمام افراد بايد بدون تكيه به تبعيض هاي مضر در مورد مسائلي معمولي نظير جنسيت، از هر گونه فعاليت خصمانه تهديد كننده انسانيت پرهيز نمايند (بند3). آنها حمايت از تمام فعاليت هاي غير نظامي عليه خشونت جنسي، فحشاي اجباري، سوء استفاده جنسي و تجاوز را پيشنهاد مي كنند.

در مورد درگيري هاي نظامي بين المللي، دستور العمل ضميمه پيمان نامه 1949 ژنو، براي كشورهاي درگير، تعهد ايجا مي كند تا با افراد تحت كنترلشان، رفتاري انساني داشته باشند. دولت‌ها ملزم به حمايت از زنان در برابر تجاوز، فحشاي اجباري و تهاجم هاي شرم آور هستند. دستور العمل ضميمه شماره2 براي اجرا در طول درگيري هاي داخلي نيز، تجاوز، فحشاي اجباري و تهاجم شرم آور را ممنوع مي سازد.

پيمان نامه هاي حقوق كودك در سال 1989، اعلام مي كند كه دولت هاي طرفدار بايد موازين قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي مناسب براي حمايت از كودك در برابر خشونت جسمي يا رواني، سوء استفاده، سوء درمان يا استثمار را به كار بندند (بند 19). دولت ها بايد به طور هماهنگ براي پيشگيري از استفاده استثماري از كودكان در فحشا يا ساير كارهاي جنسي نامشروع و نيز در نمايش ها و توليد رسانه هاي مستهجن حنسي، اقدام كنند (بند34).

پيمان نامه بين المللي حمايت از حقوق كارگران مهاجر و اعضاي خانواده هايشان (كه در سال 1990 توسط مجمع عمومي تصويب اما هنوز اجرا نمي شود)، حق كارگران مهاجر و اعضاي خانواده هايشان براي آزادي و امنيت شخصي را به گونه اي كه در ساير اسناد بين المللي اعلام شده، در بر دارد. حق برخورداري از حمايت دولتي عليه خشونت، آسيب جسمي، تهديد و ارعاب؛ خواه از سوي صاحب منصبان دولتي يا توسط افراد، گروه ها يا مراكز خصوصي بايد به آنها داده شود (بند 19).

معاهده هاي منطقه اي

پيمان نامه اروپايي حقوق انساني (مصوب سال 1950 توسط شوراي اروپا) از حق حيات (بند2)، حق آزادي و امنيت شخصي (بند5) و معافيت از شكنجه و يا رفتار غيرانساني يا منحط يا تنبيه (بند3) حمايت مي كند. دولت ها بايد در حوزه قضايي خود، حقوق و استقلال تعريف شده در اين پيمان را بدون تبعيض و براي هر فرد، تأمين كنند (بند 11)

پيمان نامه آمريكايي حقوق بشر (مصوب سال 1969 توسط سازمان ايالات متحده آمريكايي) نيز حق حيات (بند4)، حق رفتار انساني (بند5) شامل ممنوعيت شكنجه و ظلم، رفتار غير انساني يا منحط يا تنبيه، حق آزادي و امنيت شخصي (بند7) كه همگي از شروط مربوط به حمايت از زنان در برابر تمام اشكال خشونت هستند را به رسميت شناسد. به علاوه هر كودكي حق دارد كه تا حد امكان از حمايت خانوادگي، اجتماعي و دولتي برخوردار شده (بند19) و تبعيض بر مبناي جنسيت ممنوع شده است (بند1).

منشور آفريقايي حقوق فردي و جمعي (پذيرفته شده در سال 1981 توسط سازمان وحدت آفريقايي) حق حيات براي تمام افراد (بند4) و حق آزادي و امنيت شخصي (بند6) را تضمين مي‌كند. شكنجه و ظلم، رفتار غيرانساني و منحط و تنبيه ممنوع شده است (بند5). هر فرد حق برخورداري از بهترين حالت ممكن از سلامت جسمي و رواني را دارد (بند16). به علاوه، منشور مذكور اعلام مي كند كه هر دولتي بايد حذف تمام تبعيض ها عليه زنان و نيز حمايت از حقوق هر زن و كودك را آنطور كه در پيمان نامه ها و اعلاميه هاي بين المللي تصريح شده، تضمين كند (بند18).

پيمان نامه داخلي آمريكايي، پيشگيري، مجازات و ريشه كني خشونت عليه زنان (پيمان نامه Belema do para1994) تنها سند بين المللي است كه به صورت اختصاصي براي ريشه كني خشونت عليه زنان طراحي شده است. اين سند، فهرست تفصيلي از وظايف دولت ها را با توجه به پيشگيري و اقدامات تنبيهي براي چنين خشونتي را ارائه مي دهد. دولت هاي طرفدار، تمام اشكال خشونت عليه زنان را محكوم كرده و تعقيب قانوني به نحو مقتضي و بدون تأخير و نيز اتخاذ سياست هايي براي پيشگيري، مجازات و ريشه كني چنين خشونتي را پذيرفته اند (بند7).

مثلاً، دولت هاي طرفدار بايد خدمات ويژه براي زنان قرباني خشونت مانند پناهگاه ها، خدمات مشاوره اي و مراقبت براي نگهداري كودكان متأثر از خشونت را فراهم سازند (بند8). گروه ها و افراد مي توانند شكايت هاي خود را پيرامون سستي دولت ها در حمايت از زنان در برابر خشونت را به كميسيون حقوق بشر داخل- آمريكايي، تسليم كنند.

اعلاميه ها و مصوبه هاي كنفرانس ها

به تازگي در بسياري از نشست هاي بين المللي، بحث خشونت عليه زنان به صورت واضح تري مورد توجه قرار گرفته است. فهرست زير، منتخبي از بيانيه ها و تصميم هاي رريشه كني تمام اشكال خشونت عليه زنان را نشان دهد. در اين اعلاميه ها و بيانيه ها، دولت ها براي پيشگيري از چنين خشونتي، مجازات متجاوزين و كمك به قربانيان را متعهد شده اند.

در دسامبر سال 1993، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اعلاميه حذف خشونت عليه زنان را پذيرفت. اين اعلاميه اولين سند بين المللي حقوق بشر براي مقابله انحصاري با خشونت عليه زنان است. اعلاميه مذكور ضمن اعلام صريح اين مسأله كه خشونت عليه زنان موجب نقض حقوق، زيان و عدم لذت زنان از حقوق انساني و استقلال اصولي آنان مي شود، نگراني خود را از آسيب هاي درازا مدت حاصله براي حمايت و ارتقاي حقوق و استقلال زنان در اين خصوص اظهار مي دارد. علاوه بر اين، تعريفي واضح و جامع از خشونت عليه زنان را نيز ارائه مي دهد.

در كنفرانس جهاني حقوق بشر در سال 1993، اعلاميه ها و برنامه عمل وين پذيرفته شد. اين سند، توضيح مي دهد كه خشونت مبتني بر جنسيت و تمام اشكال آزار و استثمار جنسي، مانند آنهايي كه از تعصب فرهنگي و داد وستد بين المللي ناشي مي شود، با مقام و ارزش انساني اشخاص مغاير بوده و بايد حذف شوند. به اين موارد مي توان از طريق موازين قانوني و با فعاليت هاي ملي و بين المللي هماهنگ در حيطه هايي مانند توسعه اقتصادي و اجتماعي، آموزش، مادري ايمن، مراقبت بهداشتي و حمايت اجتماعي، دست يافت.

كنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه كه در سال 1944 در قاهره برگزار گرديد، برنامه عملي را پذيرفت كه تأكيد بر پيشرت تساوي جنسي و اختيار زنان داشته و حذف تمام اشكال خشونت عليه زنان را، اساس برنامه هاي مرتبط با جمعيت و توسعه مي داند (اصل4). دولت ها براي حذف همه اشكال استثمار، سوء استفاده، آزار و خونت عليه زنان، جوانان و كودكان به اتخاذ موازين جامع عملياتي شامل پيشگيري و توانبخشي قربانيان فراخوانده شده اند.

در سال 1995، كنفرانس جهاني توسعه اجتماعي در كپنهاك برگزار شد. برنامه عمل اين كنفرانس، خشونت عليه زنان را با قدرت محكوم كرده و نگراني هاي بيان شده در برنامه عمل قاهره را با تمركز بر خشونت عليه كودكان، خشونت خانگي و تجاوز تكرار مي كند.

در سپتامبر 1995، چهارمين كنفرانس زنان، اعلاميه و برنامه كاري چين را پذيرفت كه بخش كاملي از آن به بحث خشونت عليه زنان اختصاص داشت. اين اعلاميه تأييد مي كند كه حذف خشونت عليه زنان براي مساوات، توسعه و صلح ضروري است. برنامه عملي مذكور، مستقيماً به اعلاميه حذف خشونت عليه زنان رجوع كند. علاوه بر اين، كنفرانس مذكور دولت ها را به شناسايي آسيب پذيري ناشي از خشونت عليه زنان، به ويژه در گروه هايي مانند آوارگان،‌ افراد تبعيدي، مهاجران و افراد ناتوان فرامي خواند.

در ژوئن 1996، دومين كنفرانس سازمان ملل در مورد شهرنشيني (مسكنII )، دستور كار استانبول كه با خشونت مبتني بر جنسيت در داخل مسكن و محيط شهري سر و كار دارد را پذيرفت. دولت‌ها خودشان را متعهد ساختند كه وضعيت مسكن را ارتقا داده و از خدمات اساسي آموزشي و بهداشتي براي زنان و كودكاني كه بازماندگان خشومت خانواده هستند، حمايت كنند.

در آگوست 1996، كنگره جهاني ضد استثمار تجاري جنسي كودكان در استكهلم، اعلاميه و دستور كاري را براي عمل پذيرفت كه دولت ها را به اولويت بخشي بيشتر به فعاليت عليه استثمار تجاري جنسي كودكان و تعيين منابعي براي اين منظور فرامي خواند. اين اعلاميه ها، دولت ها را به تأمين مشاوره اجتماعي پزشكي و رواني و ساير حمايت ها براي كودكان قرباني استثمار تجاري جنسي و خانواده هايشان فرا مي خواند.

در سال 1990 شواري اقتصادي و اجتماعي نيز مسأله خشونت عليه زنان را مورد بحث قرار داد. مصوبه 15/1990، دولت ها را به اجراي موازيني فوري براي كاهش تأثير خشونت عليه زنان در خانواده، محل كار و جامعه و برقراري جريمه هاي مقتضي در هر مورد فراخواند.

در سال1991 شوراي اقتصادي و اجتماعي، مصوبه 18/1991 را پذيرفت كه در آن، دولت هاي عضو را ملزم به انتخاب، تقويت و تصويب اجباري قوانيني در خصوص ممنوعيت خشونت عليه زنان و رفتاري هماهنگ براي حمايت از زنان در برابر تمام اشكال خشونت رواني و جنسي مي‌نمود.

در مي 1996، چهل و نهمين مجمع عمومي سازمان جهاني بهداشت، مصوبه 25/49 WHA- را پذيرفت. اين مصوبه، خشونت را به عنوان يك اولويت بهداشت عمومي مطرح مي كند. اين مصوبه، افزايش تكان دهنده موارد بين المللي آسيب هاي عمدي قربانيان در تمام سنين و هر دو جنس به خصوص زنان و كودكان را مورد توجه قرار مي دهد.

در آوريل 1997، كميسيون حقوق بشر در مصوبه 44/1997 خود، مجدداً تمام اعمال و رفتارهاي خشن عليه زنان را محكوم و تأكيد نمود كه ممنوع سازي اعمال خشونت عليه زنان و پيشگيري، بررسي و رسيدگي و مجازات آنها خواه توسط دولت يا افراد خصوصي صورت گرفته باشد، به عهده دولت ها مي باشد. در مصوبه 13/1997 اين كميسيون در مورد خشونت عليه زنان كارگر مهاجر، اعضا، نگراني خود را درباره تداوم گزارشات سوء استفاده و اعمال خشونت بار علي زنان كارگر مهاجر توسط برخي از كارفرمايان در برخي از كشورهاي ميزبان ابراز داشتند.

گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان، دلايل و نتايج آن

در مارس 1994 كميسيون حقوق بشر، يك گزارشگر ويژه را در مورد خشونت عليه زنان، دلايل و نتايج آن، منصوب نمد. در سال 1997 در پنجاه و سومين جلسه، كميسيون مذكور تصميم گرفت تا حكم گزارشگر ويژه را به مدت سه سال ديگر تمديد كند. گزارشگر ويژه ممكن است از دولت ها، سازمان ها و افراد، در مورد رفتارهاي خشونت آميز مبتني بر جنسيتي خاص، اطلاعاتي را دريافت نموده و بتواند تحقيقات مرتبطي را شروع و يا تقاضاي دريافت اطلاعاتي در اين زمينه را داشته باشد.

آسيب شناسي تأثير جهاني شدن بر جهان اسلام

تا قبل از گسترش پديده اي به نام جهاني شدن، مطالعات اسلامي صرفاً در اختيار گروه كوچكي از روشنفكراني بود كه عمدتاً در غرب تحصيل مي كردند و حتي عدة قليلي از آنان مسلمان بودند.

دنياي اسلام دنياي خاموشي بود. زندگي مسلمانان چندان دستخوش تغيير و تحول نبود و صداي آن به ندرت خارج از مرزهاي آن شنيده مي شد اما در خلال دهه هاي 1980و90 تغييرات بنياديني در حوزه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي اتفاق افتاد كه به نوبه خود تغييرات اساسي در دنياي اسلام پديد آورد و مسلمانان را با مواجه با آن فرا خواند. همه اين تغيير و تحولات را مي توان تحت عنوان « جهاني شدن» توضيح داد از منظر ما « جهاني شدن» توسعه سريعي است كه در تكنولوژي هاي ارتباطي، نقل و انتقالات و اطلاعات اتفاق افتاده و دور افتاده ترين قسمتهاي جهان را نيز سهل الوصول كرده است.

يكي از نتايج اساسي جهاني شدن برداشتن فاصله هاست. افزايش فزايندة اطلاعات و رسانه هاي گروهي، مفهوم مرز در واحدهاي سنتي همچون دولت – ملي را بي اثر مي سازد ومرزهاي جغرافيايي جاي خود را به مرزهايي با توانايي هاي اطلاعاتي مي دهد. با روند جهان شدن عمل سياسي نيز جهاني مي شود. علاوه بر آن مفهوم «خود» نيز در يك متن جهاني هويت خويش را در فراتر از مرزها در فرودست تر از خود مي خواهد به دست بياورد.

جورج ويگل (J. Weigel) خاطر نشان مي سازد كه اين وضع منجر به نضج گيري و احياء مذاهب جهاني گشته است.

از جمله در جهان اسلام اين توسعه سياسي جديد جهاني منجر به افزايش آگاهي هاي مسلمانان نسبت به مطالعة جوامع خود در يك متن جهاني شده است.

احمد از سه اتفاق در جهان اسلام نام مي برد كه باعث خلق آگاهي جديد مسلمانان نسبت به خود به عنوان يك جامعه جهاني شده است. مسئله بوسني و كشتار مسلمانان به دست صرب ها،‌نگارش كتاب آيات شيطاني به وسيله سلمان رشدي و جنگ خليج فارس اين سه اتفاق عمده هستند.

به طورمثال: « بسياري از مسلمانان اكنون استدلال مي كنند كه اگر چه مردم بوسني اروپايي بودند آنها شراب مي نوشيدند، گوشت خوك مي خوردند و با مردم غير مسلمنان ازدواج مي كردند. با اين وجود وقتي كشتار شروع شد، اين مسلمانان سكولار بودند كه اولين قربانيان صرب ها را تشكيل مي دادند»

احمد در متن اين اتفاقات نشان مي دهد كه سياست هاي جهاني به طور بسيار شديدي بر موقعيت هاي محلي كشورهاي اسلامي تأثير گذاشته است. از اين منظر اگر چه در چند دهه اخير تنش بين مسلمانان و غير مسلمانان افزايش يافته است اما تغييراتي را نيز در حوزة محلي اين كشورها پديدار ساخته است.

در مورد قضيه جنگ خليج فارس مسلمانان اگر چه به نظر مي رسيد از صدام حسين حمايت كنند اما آنها راههاي متعددي را آزمودند و علاوه بر آنكه بدگماني خود ره به غرب نشان مي دادند به ترسيم موقعيت هاي سيايسي محلي نيز پرداختند. به همين جهت از اين پس ما شاهد نوعي جهت گيري محلي مسلمانان در مقابل حكومت هاي اوليگارشي حوزه خليج فارس هستيم. به طور مثال« جماعت اسلامي پاكستان» كه مدت زمان طولاني از حكومت عربستان سعودي حمايت كرده بود و قبل از جنگ صدام حسين يكي از دشمنان عمدة اسلام مي ناميد درطول جنگ چهره اي تهاجمي و ضد سعودي به خود گرفت.

اما در رابطه ميان دولت هاي جهان اسلام، ظهور جهاني شدن به نظر نمي رسد كشورهاي اسلامي را به نوعي همگرايي منطقه اي و مذهبي در مواجهه با جهان اطراف سوق داده باشد. در 1357 با وقوع انقلاب اسلامي و شكل گيري گفتمان ايده آليستي بنياد گرايي اسلامي تحت تأثير آن به نظر مي رسيد گفتمان جهان اسلام كه با افول اضمحلال امپراتور عثماني دچار كثرت، تنوع و گسست گشته بود دوباره در حال شكل دهي به گزاره هاي خويش است. شعار انقلاب اسلامي كه مسلمانان را دعوت به اسلام اوليه يا به تعبير بنياد گرايان اسلامي سلف صالحيه مي كرد و اقبال طبقه متوسط شهري كشورهاي مسلمان با آنكه بعدها گفتمان بنيادگرايي اسلامي را قوام بخشيد اين نكته را قوت بخشيد كه گفتمان انقلاب اسلامي خواهد توانست نوعي همگرايي منطقه اي را در شكل مذهبي خود بر كشورهاي جهان اسلام حاكم سازد.

اما دو عامل اساسي جذبيت انقلاب اسلامي به عنوا پارادايم جديدي در ساختار خاورميانه را به چالش طلبيد. از يك سو انديشه هاي راديكالي انقلاب كه در شكل شيعي آن بروز مي يافت به نوعي دلزدگي اكثريت نسبي جهان اسلام انجاميد و از سوي ديگر همانطور كه العظماء خاطر نشان مي سازد جريان روند اسلامي (Tslamic Trend) كه عملاً با انقلاب اسلامي نضج گرفت و هويت خويش را در رويارويي و مواجهه با هژموني غرب و مدرنيته تعريف مي كرد...