تحقیق بررسی ثبت شركتهاي تجاري و موسسات غير بازرگاني

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
تحقيق بررسي ثبت شركتهاي تجاري و موسسات غير بازرگاني در 21 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست:

ثبت شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيربازرگاني.. 1

ثبت شركتهاي داخلي.. 3

ثبت شركتهاي خارجي.. 11

ثبت شركتهاي بيمه. 16

ثبت شركتهاي كسبة جزء. 16

ثبت موسسات غيرتجارتي.. 17




ثبت شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيربازرگاني


مقدمه – گر چه براي تشكيل شركتهاي تجارتي و بوجود آمدن واقعي قانوني آنها حضول توافق و تراضي بين تشكيل دهندگان و رعايت و اجراي مقررات عمومي و مواد قانون تجارت دربارة هر يك از شركتها كافي است ولي براي اينكه «شناسائي قانوني» از شركت بعمل آيد و بتواند بعنوان «شخص حقوقي» معرفي شود ضرورت دارد كه كيفيت تشكيل و جريان تأسيس آن با رعايت تشريفات و مقررات قانوني به ثبت برسد.

همانطور كه براي شخص حقيقي در موقع بدنيا آمدن شناسنامه مي‌گيرند و مشخصات نوزاد را در آن ثبت مي‌كنند و هر فردي داراي ورقة هويت است شخص حقوقي هم محتاج است كه مشخصات آن در دفتر مخصوصي به ثبت رسيده و گواهي نامة ثبت تحصيل نمايد.

ثبت شركتها نه تنها براي معرفي و شناسائي است بلكه از نظر قانون و حاكميت اجتماع بمنظور كسب وجود قانوني است. بطوريكه پيش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانوني را ندارد.

اجراي مقررات مربوط به ثبت شركتها ناشي از اصل حاكميت دولت و مربوط به قوانين آمره است كه رعايت آنها الزامي بوده و توافق يا تراضي تشكيل دهندگان و يا ارادة آنان در اين باب كوچكترين تأثيري ندارد. زيرا همين مقررات قانوني مربوط به ثبت شركتها هم ممثل و نشان دهنده اراده افراد است چه قانون جز نمايش اراده افراد كه بالواسطه آنرا به منصه ظهور رسانده اند چيز ديگر نيست.

قطع نظر از مراتب مزبور كنترل و نظارت دولت در امور شركتها و ثبت آن با تشريفات خاص موجب آن مي شود كه همه از آن اطلاع حاصل نمايند و در روابط با آن دچار ترديد و ناراحتي نشوند. براي همين منظور است كه ماده 26 نظامنامه ثبت شركتها مقرر داشته كه : «مراجعه بدفاتر ثبت شركتها اعم از ايراني و خارجي براي عموم مردم آزاد و هر ذي نفعي كه مي‌تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصيل كند.»

با اجراي مقررات ثبت شركت‌ها نتايج ذيل حاصل مي‌شود:

اولا- شركت بعنوان يك شخص قانوني واجد حقوق و تكاليف معرفي وشناخته مي‌شود.

ثانياً – مي‌تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالي و اقتصادي بشود.

ثالثاً- رسميت اساسنامه و شركتنامه و ساير اسناد شركت تسجيل مي‌گردد و مثل اسناد عادي در معرض ايراد و تزلزل نيست.

رابعاً – شركاء و تشكيل دهندگان اطمينان و فراغت خاطراز رسميت شركت و مسئوليت اداره كنندگان و ساير نتايج حاصله از اعمال شركت پيدا مي‌كنند.

خامساً – افراد ديگر و معامله كنندگان از وضع شركت اطلاع پيدا مي‌كنند و با اتكاء برسميت آن مي‌توانند با آسودگي خيال روابط مالي و اقتصادي با شركت برقرار دارند.

سادساً – در موقع انحلال يا ورشكستگي با مقررات خاصي به وضع مالي شركت رسيدگي مي‌شود.

علاوه بر مراتب ، قاعده الزامي بودن ثبت شركتها به دولت امكان مي دهد كه تحقيقات و رسيدگي هاي دقيق نسبت به مقدمات تشكيل و كيفيت بوجود آمدن شركت انجام داده و براي حفظ و تنظيم روابط مدني و اجتماعي و صيانت منافع عمومي از تشكيل شركتهائي كه رعايت مقررات نكرده اند و اين عدم رعايت مقررات مسلم التأثير در حقوق و حدود افراد ديگر است كه اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگيري نمايد.

انواع ثبت شركتها عبارتند از :

1- شركت‌هاي تجارتي داخلي.

2- شركتهاي فرعي.

3- شركتهاي تجاري خارجي.

4- شركت داراي امتياز.

5- شركت هاي بيمه .

6- شركت هاي كسبه جزء.

7- مؤسسات غيرتجاري.


ثبت شركتهاي داخلي


مستندات- مقررات مربوط به ثبت شركتهاي ايراني يا داخلي در ضمن قانون راجع به ثبت شركتهاي مصوبه خرداد ماه 1310 و آئين نامه اجرائي آن مصوب در همان تاريخ و قانون تجارت مصوب 12 ارديبهشت ماه 1311 و نظامنامة قانون تجارت مصوب همان تاريخ قيد گرديده است.

بايد توجه داشت كه چون در 1303 و 1304 شمسي قانون تجارت مجموعاً 387 ماده تصويب و شركتهاي تجارتي براي اولين دفعه در آن قانون عنوان پيدا كرده بود قانون ثبت شركتها و آئين نامه آن با توجه به قانون تجارت مزبور تنظيم گرديده و سپس نظامنامه قانون تجارت كه در تاريخ موثر تصويب شده با توجه به قانون تجارت مصوب 1311 تنظيم گرديده است و در هر حال عمر مقررات ثبت شركتها از سال 1310 بيشتر نيست.

ضرورت ثبت – قانون تجارت در ماده 220 ميگويد: « هر شركت ايراني كه فعلا (ارديبهشت 1311 ) وجود دارد يا در آتيه ( از آن تاريخ ببعد) تشكيل شود و با اشتغال بامور تجارتي خود را به صورت يكي از شركتهاي مذكور در اين قانون در نياورد و مطابق مقررات مربوط به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع به شركتهاي تضامني در مورد آن اجرا مي‌گردد. هر شركت تجارتي ايراني مذكور در اين قانون و هر شركت خارجي كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره در ايران به ثبت رسيده و الا محكوم به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال خواهد بود.

اين مجازات علاوه بر مجازاتي كه در قانون ثبت شركتها براي عدم ثبت مقرر است.»

بنابراين در صورتيكه شركت بصورت يكي از شركتهاي مندرج در قانون در نيايد و به ثبت نرسد اولا شركت مزبور تضامني محسوب خواهد شد كه شركاء عادي حاضر به عدم ثبت و قبول مسئوليت تضامني نيستند و اين خود ضمانت اجراي ثبت است ثانياً غرامت مندرج را بايد بپردازد ثالثاً‌مجازاتهاي مندرج در قانون ثبت شركتها را تحمل نمايد.

علاوه بر مجازاتهاي مزبور طبق ماده 198 چنين شركتي محكم به بطلان است كه در نتيجه عدم رعايت واجراي مقررات راجعه به ثبت شركت اعلام مي‌شود ولي «هيچيك از شركاء نمي‌توانند اين بطلان را در مقابل اشخاص ثالثي كه با آنها معامله كرده اند عذر قرار دهند.»

نتيجه آنكه مستنداً به ماده 195 قانون تجارت « ثبت كلية شركتهاي مذكور در اين قانون الزامي است و تابع مقررات قانون ثبت شركتهاست.»

مرجع ثبت – مرجع ثبت شركتها در تهران «اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي» و در خارج از تهران اداره ثبت اسناد مركز اصلي شركت است كه دايره و دفتر مخصوصي براي اين كار دارد.

ضمناً بموجب ماده 4 اصلاح آئين نامة ثبت شركتها « در هر محلي كه اداره يادايره يا شعبه ثبت موجود است براي ثبت شركتهاي داخلي… متصدي مخصوصي از طرف اداره محل ثبت تعيين خواهد شد.»

واگر در محل شركت هيچيك از اين مراجع نباشد در دفتر اسناد رسمي يا دفتر دادگاه ثبت مي شود مشروط بر اينكه ظرف سه ماه پس از تأسيس ادارة ثبت در محل شركت به ثبت آن اقدام شود.

تقاضانامه يا اظهار نامه – در قانون و آئين نامه ثبت شركتها «اظهار نامه» تقاضاي ثبت و در نظامنامه قانون تجارت «تقاضانامه » ثبت شركت عنوان شده است . چون نظامنامه قانون تجارت از حيث تصويب موخر است در مراجع ثبتي هم «تقاضانامه ثبت شركت داخلي»‌اوراق چاپي مخصوص است كه درخواست كنندگان ثبت شركت و نسخه از آنرا تنظيم وتسليم مرجع ثبت مي‌كنند.

ضمائم – ماده 196 قانون تجارت مي‌گويد : اسناد و نوشتجاتيكه براي به ثبت رسانيدن شركت لازم است در نظامنامه وزارت عدليه معين مي‌شود.» و نظامنامة مزبور در مرود هر يك از شركتها ضمائمي ذكر كرده است كه بايد جداگانه نقل شود :

الف – در شركتهاي سهامي ضمائم عبارت از : «يك نسخه طرح اعلامية پذيره نويسي، نسخه طرح اساسنامة شركت، نوشته‌اي حاكي از تعهد پرداخت تمام سرمايه در شركت‌هاي خاص و بيست درصد در شركت‌هاي عام، اسامي شركاء با تعيين اسم و اسم خانوادگي و عده سهام هر يك از آنها، سواد مصدق از تصميمات مجمع عمومي صاحبان سهام.»



ثبت شركتهاي بيمه

بموجب ماده 7 قانون ثبت شركتها مصوب خرداد 1310 «شركت هاي بيمه اعم از ايراني و خارجي تابع نظامنامه هائي خواهند بود كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود.»

بنابراين تاسيس شركت بيمه تابع نظامنامه‌هاي وزارت عدليه (1) است و از جمله نظامنامه‌ها نظامنامه اجراي قانون ثبت شركتها است كه در ماده 27 ثبت شركت بيمه را شرط لازم براي عمليات آن قرار داده و مي گويد : «شركت هاي بيمه عمر اعم از ايراني و خارج نمي توانند در ايران اقدام به عمليات نمايند مگر اينكه قبلا از دولت تحصيل اجاره كرده و بعد به ثبت رسيده باشند.»

مقررات ثبت شركتهاي بيمه پس از تحصيل اجازه از دولت همانست كه در قانون و نظامنامه ثبت شركتها مندرج مي باشد و با ساير شركت‌هاي فرق زيادي ندارد. جز اينكه حداقل دو ميليون ريال سرمايه داشته باشد و وضع مالي آن بتصديق وزارت اقتصاد ملي رضايت بخش باشد و اگر بيش از ده درصد سرمايه در دست خارجي ها باشد ضمانت نامه بانكي براي مبلغ يك ميليون ريال بسپارند كه وثيقه غرامت نقض شرايط يا جرائم قانوني يا مطالبات اشخاص باشد. همچنين حق الثبت آن بطور ثابت سه هزار ريال است.



ثبت شركتهاي كسبة جزء

در مورد ثبت شركتهاي واقعه بين كسبة جزء مقررات ماده 34 الحاقي مورخ 20/4/1313 به آئين نامه اجرائي ثبت شركتهاي تجاري حاكي است كه شركتهاي مزبور بايد بعنوان قرارداد در دفاتر اسناد رسمي طبق مقررات ثبت اسناد رسمي به ثبت برسد.