مقاله بررسی مشاركت سياسي در جهان سوم

دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی
مقاله بررسي مشاركت سياسي در جهان سوم در 21 صفحه ورد قابل ويرايش
مشاركت سياسي در جهان سوم

به طور معمول شارحان دموكراسي فرض را بر اين مي‌گذارند كه مشاركت جمعني در سياست و ميزان منزلت انساني يك رابطه مستقيم و علي وجود دارد. به عبارت ديگر، طراحي خط كشي‌هاي عمومي براي بالا بردن ميزان منزلت انساني در جامعه،عمدتا از طريق شركت در انتخابات و برخورد با وسايل ارتباط جمعي، محصولي همچون افزايش مشاركت جمعي در فرآيند سياسي دارد.

در اين فصل اين انديشه را به گونه‌اي كه در سياست جهان سوم به كار مي‌رود، بررسي مي‌كنيم و در اين مسير به ويژه علاقمنديم ارتباط ميان مشاركت جمعي در سياست و خط‌مشي‌هاي عمومي در كشورهاي جهان سوم را آشكار سازيم. اگر در بسياري از كشورهاي در خانلش توسعه افزانيش مشارشكت سياسي موحب ارتقاء منزلت انسانني نشده باشد، مطمئنا اعتبار مباني نظريي دموكراسي در برخي از محيط‌هاي جهان سومي مورد تردبد قرار مي‌گيرد. به علاوه اگر دريابيم كه چنين حالتي وجود دارد،‌ بايد بپرسيم كه چرا ظاهرا رابطه ميان مشاركت جمعي و منزلت انساني دست كم در مورد شكل حكومت كشورهاي جهان سوم شهرونداني كه از نظر سياسي حرفه‌اي نيستند چگونه ارتباط خود را با حكومت برقرار مي‌كنند و اين ارتباط به چه نحو بر خط‌مشي‌هاي عمومي تاثير مي‌گذارد.


ابعاد مشاركت سياسي:

اصطلاح «مشاركت سياسي» براي افراد متقاوت با توجه به فرهنگ سياسي خاصي كه دارند معناي بسيار متفاوتي دارد. در اين نوشتار مات همان معمايي را كه دانشمندان علم سياست ساموئل. پ. هانتينگتون و حو آن‌ام. نلسون ارائه داده‌اند به كار مي‌بريم: مشاركت سياسي يعني «فعاليت شهروندان عادي به منظور تاثيرگذاري بر تصميم‌گيري حكومت» مشاركت سياسي خصوصا با فعناليت يا رفتار قابل مشاهده و آشكار ارتباط دارد. در فصل سوم حالات دروني زودگذرتر بازيگران سياسي يا بازيگران سياسي يا نگرش‌هاي سنتي و نوگرائي را بررسي كرديم.در فصل حاضر با بررسي اعمالي كه شهروندان براي تاثيرگذاري بر تصميمات حكومت انجام مي‌دهند، به عملكرد واقعي نظام‌هاي سياسي نزديك‌تر مي‌شويم. در اينجا رفتار شهروندان عادي يعني افرادي كه سياست حرفه آنها نيست و تنها به عنوان نوعي مشغوليت يا به صورت ادواري به رفتار سياسي مي‌پردازند، مورد توجه ما است. ما تنها فعاليت‌هائي را بررسي مي‌كنيم كه به منظور تاثيرگذاري يا تغيير برهي اعمال و تصميم‌هاي احتمالي سازمان‌هاي دولتي انجام مي‌شود. بسياري از رويدادها آثار سياسي دارند حتي اگر اين آثار ناخواسته باشند. دامنه اين رويدادها ممكن است از يك بلاي طبيعي مانند زلزله تا عملي مانند اعتصاب يا تحريم باشد كه به منظور تاثير بر ساير جنبه‌هاي جامعه انساني انجام مي‌گيرد و ناخواسته به حوزه سياسيت كشانده مي‌شود. ولي ما بررسي خود را محدود به آن دسته فعاليت‌هايي مي‌كنيم كه آشكارا به وسيله بازيگر براي تاثيرگذاري بر خط‌مشي دولتي انجام مي‌شوند. اين تعريف شامل همه شكل‌هاي فعاليت از جمله رفتار پرخاشگرانه و غير پرخاشگرانه و اعمال قانوني و غيرقانوني مي‌شود كه هدف آن‌ها تغيير خط‌مشي عمومي باشد.

بسياري از ناظران سياست سنتي معتقدند كه نبايد مشاركت سازماندهي شده را مشاركت دانست زيرا اين مشاركت در واقع ملهم از اعتقاد يك شهروند به موثر بودن خودش نيست اما به عقيده ما بدون پرداختن به اين نوع از مشاركت، درك كاملي از سياست در جهان سوم حاصل نمي شود. مشاركت سازماندهي شده ممكن است به مشاركت مستقل مبدل شود و يا به اين نوع عمل منتهي گردد زيرا يا مشاركت كنندگان مي آموزند كه اين گونه عمل را در خزانه رفتار سياسي خود جاي دهند و يا آنچه كه از ديدگاه بازيگران به صورت مشاركت سازماندهي شده آغاز مي شود سرانجام از سوي سياستگذاراني كه پيام هاي مشاركت كنندگان را دريافت مي دارند به عنوان مشاركت مستقل تلقي مي شود. بسياري از دولت هاي جهان سوم از طريق احزاب بسيج كنندة توده ها يا پيوندهاي سازماني ديگر به شكل فعالي شهروندان خود را بسيج مي كنند. كوشش هاي رسمي براي بسيج توده ها از اين تمايل دولت ناشي مي شود كه به مخالفان بالقوه خود نشان دهند كه يا به طور كلي و يا براي سياست يا تصميم خاصي از حمايت عمومي برخوردار است. نمي توان اينگونه رفتار و يا تأثير ضمني آنها را ناديده گرفت زيرا اين جنبه از سياست در جامعه هاي سنتي جهان سوم بسيار حائز اهميت است.
انتخابات در سياست جهان سوم

بررسي پيرامون مشاركت شساشي در حهان سوم را با مگاهي به رفتار انتخاباتي آغاز مي‌كنيم. بيشتر حكومت‌هاي جهان سوم، حداقل در شعار، خود را پاي‌بند اصل حاكميت مردم مي‌دانند كه از طريق حق راي عمومي، راي دادن حمعي، انتخابات منظم، رقابت آزاد، و شمارش صادقانه آراء، نمود پيدا مي‌كند. در بسياري از كشورهاي حهان سوم راي دادن حمعني نه تنها تشويق بلكه به صورت احباري درآمده است ولي ميزان راي دهي كاملا متفاوت است. هر چند ميزان آراء انتخابات در كشوزهاي جهان دوم كانلا بالا است و در دموكراسي‌هاي غدبي تا حدودي از اين حد پائين‌تر است، ولي ميزان آراء در جهان سوم داراي نوسان‌هاي زيادي است. به هر حال به عنوان يك قاعده كلي، در حهان سوم حدود يك سوم با نيمي از تمامي شهروندام براي راي دادن ثبت نام مي‌كنند و حدود 75 تا 90 درصد آنها عملا راي مي‌دهند ولي در تعدادي از كشورها (از جمله تانزانيا و مصر) كه رئيس حمهوري با راي غير مستقيم يا مراجعه به آراء عنوني انتخاب مي‌شود، در واقع تعداد راي دهندگان گمراه كننده است.

در بسياري از كشورهاي جهان سوم انتخابات به لحاظ رويه عمل نيروهاي سياسي مسلط در سركوب احزاب مخالف، مجبور ساختن روستائيان بي سواد و كارگران شهري به راي دادن به نامزدهاي مورد تاييد استفاده از گروههاي فشار و مهاجم براي آزار اجتماعات سياسي و به هم ريخن ستادهاي مبارزه انتخاباتي، و شمارش غيرواقعي برگه هاي راي و يا صرفا گم كردن تمامي صندوق هاي آرا در حوزه هاي مختلف، زبانزد خاص و عام است. ادامه فهرست نقض اصول صحيح انتخاباتي طولاني است. در بسياري از كشورهاي جهان سوم انتخابات ملي فاصله زيادي با اعطاي حق انتخاب آزاد به راي دهنده براي انتخاب از ميان دو يا چند نامزد انتخاباتي كه فرصت آزاد مبارزه انتخاباتي بدون هيچگونه مانعي را در اختيار داشته اند و نظارت بر شمارش آرا و نيز تصدي قدرت توسط نامزد پيروز دارد. در واقع در بيش از يك مورد پس از اينكه آرا به دست آمده حاكي از پيروزي يك نامزد غيرقابل قبول بود انتخابات (مانند پرو در سال 1962) با مداخله ارتش باطل شد و يا (مانند آرژانتين در چند نوبت طي دهه 1970) گروه ها و احزاب سياسي مشخص، غيرقانوني اعلام گرديدند.

رقابت و آزادي انتخاباتي به شكل ناهمگوني در سراسر جهان سوم وجود دارد. براساس كتاب راهنماي جهان درباره شاخص هاي اجتماعي و سياسي در اواسط دهة 1960، 26 درصد از كشورهاي جهان سوم انتخابات رقابتي و نسبتا آزادي را برگزار كردند. 35 درصد از آنها نيز انتخاباتي برگزار كردند كه به طور قابل توجهي از قالب هاي آزاد و رقابتي فاصله داشت. تقريبا 17 درصد از كشورهاي جهان سوم داراي انتخاباتي بودند كه به نحو بارزي رقابتي و همراه با تقلب فراوان بوده است . 5 درصد از دولت ها نيز هيچگونه انتخاباتي برگزار نكردند. به علاوه قضاوت درباره 15 درصد از كشورها به علت فقدان اطلاعات ميسر نبود.



سياست حامي- پيرو: ناتواني در ايجاد نهادها:

نهادها براي جلب مشاركت سياسي فزاينده در جوامعي كه به سرعت در حال نوسازي شدن هستند از عوامل كليدي محسوب مي شوند. سوابق نشان مي دهد كه تعداد نسبتاً كمي از نهادهاي در حال نوسازي يا نهادهاي جديد وجود دارند كه ارتباط ميان دهقانان سنتي و كارگران شهري كم درآمد از يك طرف و نخبگان شهري ملي گراي جديد را از طرف ديگر برقرار مي كنند. از جمله اين نهادها مي توان از حزب سياسي بسيج كننده توده ها در مكزيك و ونزوئلا، موسسات روستايي در تركيه، تعاوني هاي كشاورزي در پاكستان، اتحاديه هاي قومي و قبيله اي در نيجريه و غنا ياد كرد. كم بودن نمونه هايي از اين قبيل حاكي از آن است كه چگونه نوسازي در مفهوم نهادي آن به شكل ضعيفي به داخل كشورهاي جهان سوم نفوذ مي‌كند.

چرا بسياري از رهبران سياسي كشورهاي جهان سوم نمي توانند از طريق ايجاد نهادها با مردم سنتي كشور خود ارتباط برقرار كنند. به دلايلي در كشورهاي در حال توسعه افراد نخبة مدرن و داراي تحصيلات بالا از درك روش هايي كه مردم سنتي و پائين تر جامعه هزينه و منافع زندگي روزانه خود را به وسيلة آنها محاسبه مي كنند، عاجز هستند. تعليم و تربيت غربي كه نخبگان جديد اين كشورها آموخته اند آنان را نسبت به عقلانيت ضروري روش زندگي سنتي كور كرده است. حتي نخبگان شهري در كشورهاي جهان سوم غالباً نمي توانند به زبان روستائيان صحبت كنند. در هر حال حتي برقراري ساده ترين نوع ارتباط (اگر غير ممكن نباشد) دشوار است. نخبگان جديد در شهرها، ديوانسالاران، برنامه ريزان، مامورين ترويج كشاورزي، نمي توانند با ارباب رجوع موردنظر خود همفكري و يا حتي ارتباط برقرار كنند.

آلكسيس دوتوكويل تحليل گر اجتماعي فرانسوي قرن نوزدهم توجه ما را به «هنر با يكديگر متفق شدن» يعني توانايي افراد براي پيوستگي به يكديگر جهت انجام كارهاي مشترك، جلب كرد. در فرهنگ هاي سنتي غالباً به افراد زيادي برمي خوريم كه تمايلي به ملحق شدن به ديگران ندارند بخصوص اگر ديگران از گروه قومي يا نژادي آنها نباشند. به علاوه در مواردي كه فرد در حد بخور و نمير زندگي مي‌كند دليلي وجود ندارد كه به ديگري به ويژه در چارچوب يك نهاد رسمي مانند يك حزب سياسي اعتماد كند. در نهادهاي جديد، اعتماد از مميزات رسمي و غيرشخصي مانند قوانين، حقوق تعهدات و مقررات قانون اساسي نشأت مي گيرد. در نهادهاي سنتي منشأ اعتماد آشنائي شخصي است و از اين رو تعداد افرادي كه در هر سازمان سياسي مبتني بر اجماع واجد شرايط اعتماد متقابل باشند، به شدت محدود مي گردد.