مقاله بررسی حقوق بازرگاني

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
مقاله بررسي حقوق بازرگاني در 52 صفحه ورد قابل ويرايش

حقوق بازرگاني

تعريف حقوق تجارت يا حقوق بازرگاني:

- مجموعه قواعدي است كه امور مربوط به تجار و شركتهاي تجاري و روابط و معاملات تجاري را تعريف و تنظيم مي‌نمايد و دولت ضامن اجراي آن است به عبارت ديگر آن قسمت از حقوقي كه بر روابط و امور تجارتي حاكم است، حقوق تجارت ناميده مي‌شود. حقوق تجارت شاخه‌اي از حقوق خصوصي است كه بر گرفته از ملي و داخلي مي‌باشد.

- از لحاظ اقتصاد، تجارت منحصراً به عملياتي كه براي به جريان انداختن و توزيع ثروت انجام مي‌گيرد اطلاق مي‌شود.

سابقه مقررات تجاري در ايران:

در ايران بعد از اسلام روابط تجاري نيز مانند ساير روابط مربوط به حقوق خصوصي، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوي فقهاء در كتب فقهي با عناوين متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است.

اولين مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتي تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتي» مورخ 29 ثور 1298 قمري مي‌باشد. اولين قانون تجارت ايران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسي است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً داراي 387 ماده بوده است. به موجب اين قانون. شركتهاي تجاري داراي عنوان شده و دفاتر تجاري براي تجار و شركتهاي تجاري مقرر گرديده، اسناد تجاري تابع قواعد مخصوص گشته، تصفيه امور ورشكسته نظم و ترتيب قانوني پيدا كرده است.

در سيزده ارديبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت ديگري در 600 ماده به تصويب رسيده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نيز اجرا مي‌شود.

در 24/12/1347 قانوني به نام لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در 300 ماده به تصويب رسيده كه راجع به شركتهاي سهامي عام و خاص بوده و جانشين مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 گرديده است.

سابقه حقوق تجارت ساير كشورها:

امروزه قوانين كشورهاي مختلف راجع به امور تجارتي با يكديگر اختلافاتي دارد و كشورهاي جهان را مي‌توان به سه طبقه تقسيم نمود:

1- كشورهايي كه داراي حقوق تجارت مستقل نيستند:

در اين كشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدني پيش بيني شده و قانون بخصوصي براي امور تجارتي وجود ندارد ولي در قانون مدني فصول مخصوصي براي امور تجارتي پيش‌بيني شده است مانند: ايتاليا- انگلستان- دول متحده امريكا.

2- كشورهاي گروه لاتين:

كه كم و بيش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پيروي مي‌كنند مانند: فرانسه، بلژيك، اسپانيا و دول متحدة امريكاي جنوبي، در اين كشور‌ها حقوق تجارت مستقلي در برابر حقوق مدني وضع شده و در اغلب اين كشورها محاكم مخصوصي نيز براي امور تجاري وجود دارد.

3- كشورهاي گروه ژرمن:

آنها داراي حقوق تجارت مستقلي بوده ولي از اصول و قواعد حقوق تجارت آلمان پيروي مي‌كند.

مانند: آلمان، دول اسكانديناوي و ساير كشورها در امور تجاري كم و بيش از تجربيات دول بالا استفاده كرده و اغلب از اصول و قواعد يكي از كشورهاي گروه لاتين يا گروه ژرمن استفاده كرده و بعضي اوقات آنها را مخلوط كرده‌اند.

منابع حقوق تجارت:

منابع حقوق تجارت عبارتند از:

1- قوانين تجاري 2- قوانين مدني و عمومي 3- عرف و عادات تجاري 4-رسوم تجارتي

5- نظريات علمي، دكترين 6- رويه قضايي 7- قراردادهاي بين المللي 8- منابع اسلامي

1- قوانين تجارتي

قوانين تجارتي در كشور ما اهميت بخصوصي دارند، مخصوصاً كه اصول و قواعد آن از روي حقوق كشورهاي اروپايي اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدني كه حاكم بر روابط كليه افراد است، مغايرت دارد.

2- قانون مدني:

قانون تجارت چون قانون استثنايي است نمي‌تواند شامل مقررات راجع به روابط حقوق بازرگانان باشد زيرا از يك طرف بعضي از معاملات گرچه بين تجار هم صورت گيرد طبق قوانين فاقد جنبة بازرگاني باشد مانند معاملات غير منقول كه به موجب مادة 4 قانون تجارت به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي‌شود.

از طرفي مواردي درقانون تجارت مقررات خاصي پيش‌بيني نشده است چون قانون مدني قانون عام مي‌باشد بايد به اصول و قواعد مقرر در اين قانون مراجعه شود.

3-4- عرف و عادات و رسوم تجارتي:

اصول و قواعد حقوق تجارت در نتيجه عادات و رسوم معموله بين تجار ايجاد مي‌شود. اين قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتي معمول بوده و بعد از آنكه عموميت پيدا كرده به صورت عرف و عادت در آمد و كم كم به صورت قانون در مي‌آيند.

چون عمليات تجارتي روز به روز توسعه پيدا مي‌نمايد و معاملات جديدي پيدا مي‌شود كه در قانون ممكن است پيش‌بيني نشده باشد اهميت عرف و عادات و رسوم تجارتي قابل ملاحظه است.

5- نظريه‌هاي علمي:

بلاخره تأثير نظريه‌هاي حقوقي و عقايد علماي حقوق تجارت را نيز نبايد از نظر دور داشت قبل از آنكه موضوعي وارد مرحلة عمل گردد و از طرف محققين مورد مطالعه قرار ميگيرد و نسبت به آن اظهار نظر مي‌شود و اين نظريات در موقع تهيه و تصويب قوانين نيز تأثير فوق العاده دارد به طوري كه در هر كشوري مكتب مخصوص براي حقوق تجارت پيدا شده. (منبعي غير مستقيم و غير رسمي مي‌باشد)

6- روية قضايي:

در مواردي كه قانون راجع به موضوعي ساكت باشد يا دربارة عرف و عادت و رسوم تجارتي اختلاف باشد روية قضايي جانشين عرف و عادت مي‌گردد. زيرا اگر چه محاكم حق تفسير قانون را ندارند ولي اگر در موضوعي آراء محاكم به يك نحوه و به يك نوع صادر گرديد و حتي هيأت عمومي ديوانعالي كشور اينگونه آراء را تأئيد نمود مي‌توان آن رويه را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پيروي نمود.

7- قراردادهاي بين المللي:

قرار دادهاي بين المللي كه از طرف ايران پذيرفته مي‌شود مانند: قرارداد عمومي پاريس در مورد حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي، و غيره را نيز بايد از منابع حقوق تجارت ايران دانست.

8- منابع اسلامي

مانند: قرآن مجيد – احكام و مقررات اسلامي و قواعدي چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، جبران خسارت ناروا و … ، منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر، در پايان ضمن اينكه در قانون اساسي نيز مباحثي از اصول و مقررات مي‌توان يافت.

تاجر كيست؟

«تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد»

براي آنكه كسي تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:

1- شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار داده.

2- معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.

1- قبل از آنكه معاملات تجاري را تعريف نمائيم بايد در نظر داشت كه اغلب قوانين تشخيص تاجر از غير تاجر را موكول به اين نموده‌اند كه شخص مبادرت به معاملات تجارتي نمايد و از طرف ديگر بعضي از قوانين برخي از اعمال را از لحاظ آنكه تاجر آنها را انجام مي‌دهد تجارتي شناخته‌اند و به اين طريق براي تعريف تاجر و اعمال تجارتي دو نظريه مختلف وجود دارد: نظريه شخصي حقوق تجارت و نظريه موضوعي حقوق تجارت، در چه مواردي مبادرت به عمليات تجارتي شغل معمولي تلقي مي‌شود:

1-1- تكرار عمليات:

اگر اشخاص بطور اتفاقي مبادرت به عمليات تجارتي نمايند نمي‌توان آنها را مشمول تعريف قانون تجارت نمود. بنابراين لازمة شغل تجارت تكرار معاملات تجارتي از طرف تاجر است. ميزان تكرار معاملات تجارتي به نحوي كه مشمول تعريف حقوق تجارت گردد بستگي به عرف و عادت محل دارد و نمي‌توان تعداد معيني براي آن قائل شد و بايد ديد آيا حجم و ميزان معاملات تجارتي شخص باعث ميگردد كه او را تاجر محسوب نمايند يا خير، به اين دليل نمي‌توان ملاك تشخيص كه عموميت داشته باشد براي ميزان و تعداد معاملات تعيين نمود.

2-1- شغل تجارت:

تعيين اينكه در چه موقعي تكرار عمليات تجارتي از طرف شخص به او صفت تاجر را ميدهد نيز بستگي به عرف و عادت دارد. عده‌اي معتقدند شخص بايد در عمليات خود جنبة جلب منفعت را در نظر داشته باشد، عدة ديگر مي‌گويند براي آنكه تجارت شغل معمولي اشخاص قرار گيرد تاجر بايد قصد خود را از تجارت صراحتاً به وسيله ثبت تجارتي، نگاهداري دفاتر تجارتي و يا بطور ضمني به وسيلة پرداخت ماليات بازرگانان – قبول صلاحيت اصول و قواعد تجارتي در محاكم و غيره اعلام كرده باشد ولي هيچكدام از اين دو نظريه كامل نيست.

در مواردي كه فرد داراي چند شغل مي‌باشد تشخيص اينكه آيا شغل معمولي او تجارت است دشوار است و براي حل موضوع سه مورد مي‌توان تصور نمود:

الف- شخص داراي چند شغل مي‌باشد ولي شغل اصلي او تجارت بوده و زندگي او از اين طريق تأمين مي‌شود. مثلاً: پزشك است و داراي املاك مي‌باشد ولي بطور مستمر به شغل طبابت اشتغال ندارد و در تجارتخانه‌اي كه داير نموده است مشغول تجارت است. در اين صورت تاجر محسوب مي‌شود.

ب- شخص داراي چند شغل مي‌باشد ولي شغل تجارت او در درجة دوم اهميت قرار دارد و زندگي او از ساير موارد تأمين مي‌شود مانند مثال بالا ولي بيشتر به طبابت اشتغال دارد در اينجا چون مبادرت به عمليات تجارتي مي‌نمايد بايد او را تاجر محسوب داشت و او را تابع اصول و قواعد تجارتي دانست حتي اگر شغل اصلي او با تجارت منافات داشته باشد.

ج- شخص داراي شغل معيني است كه جنبة تجارتي ندارد ولي مجبور است براي انجام كارهاي مراجعين خود به حساب آنها مبادرت به بعضي از عمليات تجاري نمايد مانند: سر دفتران يا وكلاي دادگستري چون اينگونه اعمال تجارتي به حساب ديگران انجام مي‌شود و تابع شغل اصلي شخص است نمي‌توان او را تاجر محسوب نمود.

2- تاجر بايد معاملات تجارتي را به حساب خود انجام دهد:

معاملات تاجر بايد به حساب و به نام خودش صورت گيرد. بنابراين كسانيكه به حساب ديگري تجارتي مي‌نمايند مانند كارمندان تجارتخانه، مديران شركتهاي تجارتي تاجر محسوب نمي‌شوند. در اين قسمت بايد دلالان و حق‌العمل كاران و كساني را كه وسيلة تسهيل معاملاتي انجام مي‌دهند ولي عمليات آنها تجارتي بوده و خودشان تاجر محسوب مي‌شوند. شكي نيست كه معاملات كارمندان و مديران شركتها طبق بند 3 مادة 2 قانون تجارت تجارتي محسوب شده و كارفرماي او تاجر محسوب مي‌شود ولي خود آنها حقوق بگير و مستخدم بوده و تاجر محسوب نمي‌شوند.

شرايط اشتغال به تجارت:

الف- تاجر بايد اهليت داشته باشد.

ب- دربارة بعضي از امور تجارتي نظامات و مقررات مخصوصي را رعايت كند.

الف- طبق مادة 210 قانون مدني «متعاملين بايد براي معامله اهميت داشته باشند.» طبق مادة 211 همان قانون «براي آنكه متعاملين اهل محسوب مي‌شوند بايد بالغ، عاقل، رشيد باشند».

چون شغل تجارت مستلزم انجام معاملات مي‌باشد بنابراين اگر كسي اهليت براي معامله نداشته باشد، نمي‌تواند به شغل تجارت اشتغال ورزد و نمي‌توان او را تاجر شناخت.

ب- رعايت مقررات و نظامات مخصوص:

اصولاً شغل تجارت براي عموم آزاد است منتهي از لحاظ اقتصادي و اجتماعي و بهداشت و رعايت اصول ديگر ممكن است براي بعضي از قسمتها محدوديتهاي پيش‌بيني ميشود.

- بعضي از اين محدوديتها جنبه عمومي و كلي دارند و برخي مربوط به نوع معيني از تجارت است. محدوديتهايي كه جنبه كلي دارند مربوط به تجارت خارجي و ارزي است كه به طور كلي قوانيني دربارة آن به تصويب رسيده و با رژيم اقتصادي ارشادي كه كم و بيش اغلب كشورهاي جهان تعقيب مي‌شود عموميت دارد.

به موجب ماده 1 قانون انحصار تجارت مصوب 19 تيرماه 1311 «تجارت خارجي ايران در انحصار دولت بوده و حق صادر كردن و وارد كردن كليه محصولات طبيعي و صنعتي و تعيين ميزان و شرايط ورود و صدور آنها در حدود مقررات اين قانون به دولت واگذار مي‌شود»

گرچه اين ماده كلي است ولي در عمل هيچ دولت ازمفاد آن استفاده نكرده و معمولاً ورود كالا از خارجه تابع ليست سهميه‌اي است كه همه ساله از طرف وزارت بازرگاني اعلام مي‌شود يا اينكه واردات كالاهاي خارجي را موكول به صدور اجناس صادراتي از ايران نموده است. بنابراين با در نظر گرفتن قوانين مزبور تجارت خارجي در ايران آزاد نيست و مقيد به حدود شرايطي است كه همه ساله از طرف دولت اعلام ميشود.

- راجع به معاملات ارزي مهمترين قانون مربوط به اين موضوع قانون مصوب دهم اسفندماه 1314 راجع به معاملات اسعار خارجي است كه طبق ماده را آن «خريد، فروش، واگذاري هر نوع حاصلة ديگر مربوط به اسعار خارجي و بيرون بردن اسعار از ايران ممنوع است، مگر طبق اين قانون يا مقرراتي كه مطابق مادة 2 به تصويب هيئت وزراء رسيده باشد.» براساس اين قانون معاملات ارزي نيز در انحصار دولت بوده و براي اين منظور كميسيون مخصوصي به نام كميسيون ارز اجازة خريد و فروش ارز را صادر مي‌كرد. طبق قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 24 اسفند ماه 1336 اختيارات كميسيون ارز به بانك ملي ايران واگذار گرديده است. غير از محدوديتهاي كلي فوق دربارة بعضي از عمليات تجارتي مانند: داروسازي‌و تجارت دارو، تصدي به حمل و نقل و ايجاد مؤسسات تعمير و گاراژ عمومي، عمليات دلالي، تأسيس و بكار انداختن كارخانه و …… آئين‌نامه‌هاي مخصوص وضع شده است كه مقررات آنها درهرمورد بايد درنظر گرفته شود.

در بعضي موارد قوانين مخصوصي اشخاص را به مناسبت شغل خود از تجارت منع كرده‌اند مثلاً: قضات دادگستري يا مديران سازمان برنامه مادامي كه داراي سمت‌هاي مزبور باشند حق اشتغال به تجارت را ندارند در اين صورت اين اشخاص اهليت براي تجارت دارند ولي به مناسبت شغل خود نمي‌توانند اين اشخاص مبادرت به عمليات تجاري نمايند عمليات آنها از لحاظ حقوقي باطل نيست و تابع مقررات حقوق تجارت خواهند بود و حتي در صورت عدم انجام تعهدات خود ممكن است ورشكسته اعلام شوند.

كسبة جزء نيز از لحاظ حقوق تجارت تاجر محسوب مي‌شوند اما قانون آنها را از الزامات زيادي كه براي تجار پيش‌بيني شده است معاف ساخته از جمله داشتن دفاتر تجارتي، ثبت تجارتي (م 6 ق تجارت)

عمليات تجارتي

اصولاً عملياتي هستند كه بطور مستمر به وسيله تاجر براي جلب نفع انجام گيرد. اين عمليات معمولاً بر چهار نوع تقسيم مي‌شوند:

1-عمليات تجارتي توزيعي 2-عمليات تجارتي توليدي

3-عمليات تجارتي خدماتي 4-عمليات تجارتي كمكي

1- عمليات تجارتي توزيعي:

عمليات مربوط به پخش و توزيع كه عبارتند از عملياتي كه تاجر انجام مي‌دهد تا اجناس را از توليد كننده يا فروشنده عمده تحصيل نموده و در احتيار مصرف كنندگان قرار دهد. اين عمليات اصولاً تجارتي بود و كاملترين نوع عمليات تجارتي مي‌باشد مانند تاجري كه مقداري جنس به كارخانه سفارش ميدهد و بعداً آنها را به مشتريان خود با منظور نمودن نفعي خود به فروش مي‌رساند.

عمليات تجارتي توليدي:

عمليات مربوط به توليد كه عبارتند از عملياتي كه تاجر انجام دهد تا اجناسي را كه قابل مصرف اشخاص نيست تغيير شكل داده يا با اجناس ديگري مخلوط نموده و به صورتي كه قابل مصرف براي عموم يا طبقة مخصوصي باشد، آنها را عرضه نمايد. مانند صاحب كارخانة نساجي كه مقداري پنبه يا پشم خريداري نموده و آنها را در كارخانة خود تبديل به پارچه نموده و براي مصرف عموم عرضه ميدارد. اين عمليات گرچه اصولاً تجارتي نيست ولي اغلب قوانين تجارت آنها را در زمرة عمليات تجارتي محسوب مي‌دارند.


3- عمليات تجارتي خدماتي:

عمليات مربوط به خدمات تجارتي عبارتند از عملياتي كه تغييري در نوع جنس نمي‌دهند، ولي خدماتي انجام مي‌دهند كه لازمة تجارت است. مانند حمل و نقل كه بدون وجود آن توسعة تجارت مسير نيست يا بنگاه‌هايي كه اجناس مشتريان را در انبار خود نگاهداري مي‌نمايند به همين طريق مؤسساتي كه اجناس مختلف را براي رفع حوايج مشتريان خود اجاره مي‌دهند.

4-عمليات تجارتي كمكي:

عمليات مربوط به كمك به تجار عملياتي هستند كه كار تجار را تسهيل كرده و با همكاري با تجار باعث رونق و توسعة تجارت مي‌شوند مانند عمليات بانكي، بيمه، دلالي، حق العمل كاري.

عمليات تجارتي كه در بالا شرح داده شد بعضي ذاتاً تجارتي مي‌باشند و برخي به موجب قانون، تجارتي تلقي مي‌شوند و بالاخره عمليات ديگري از لحاظ اين كه به وسيلة تجار انجام مي‌شوند جزء عمليات تجارتي محسوب مي‌شوند.

تقسيم بندي ديگر عمليات تجارتي عبارتند از:

عمليات تجارتي ذاتي يا مطلق

الف- عملياتي كه اصولاً تجارتي هستند:

1- خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به تعهد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.

2- هر قسم عمليات دلالي

3- هر قسم عمليات حق العمل كاري

4- هر قسم عمليات عاملي

5- عمليات بيمه بحري و غير بحري

6- كشتي سازي و خريد و فروش كشتي راني داخلي يا خارجي و معاملات راجع به آنها.

7- عمليات بانكي

ب- عملياتي كه به وسيلة مؤسسات انجام مي‌گيرند:

1- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا

2- تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود از قبيل: تسهيل معاملات ملكي، پيدا كردن خدمه و …

3- تأسيس و به كار انداختن هر گونه كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوايج شخصي نباشد.

4- تصدي به عمليات حراجي

5- تصدي به هر قسم نمايشگاه عمومي

1- عمليات تجارتي به حكم قانون:

معاملات برواتي اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد. در قانون تجارت ايران فقط معاملات برواتي مشمول مي‌دانند. مانند استخراج معادن، يا عمليات شركتهاي سهامي.

ب- پذيره نويسي:

آگهي پذيره نويسي به منزله پيشنهاد مؤسسان به عموم مبني بر تشكيل شركت سهامي است. پس از اين آگهي به دعوت مؤسسان، علاقمندان به بانك مراجعه و ورقه‌هاي تعهد سهم را امضاء و مبالغ مربوط به سهام را پرداخت مي‌كنند.

در تعريف پذيره نويسي سهم عبارت است از عمل حقوقي اي كه به موجب آن شخصي تعهد مي كند با تأمين قسمتي از سرمايه شركت در حدود مبلغ آورده شده، در شركت سهامي عام، شريك شود.

تمامي اشخاص كه داراي اهليت هستند مي توانند در پذيره نويسي شركت كنند، چه از اشخاص حقيقي چه حقوقي و عمل تجاري تلقي نمي شود.

- شرايط پذيره نويسي:

1- طرح اعلاميه پذيره نويسي (ماده 7.ل.ا.ق.ت)

2- ورقه تعهد سهم (مادة 13ل.ا.ق.ت)

3- قطعيت پذيره نويسي

4- ضمانت اجراي شرايط پذيره نويسي

قطعيت پذيره نويسي:

امضاي ورقه تعهد سهم و تسليم آن از جانب پذيره نويس به بانك به منزله پايان عمل پذيره نويسي است. از اين زمان پذيره نويس نمي تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نكند.قبولي پذيره نويسي از جانب مؤسسان لازم نيست و در واقع پذيره نويسي به منزله قبول ايجاب در خواست مؤسسان به پذيره نويسي است.

ضمانت اجراي شرايط پذيره نويسي:

هرگاه ورقه تعهد سهم متضمن موارد مندرج ماده13 ل . 1 .ق.ت نباشد از نظر شكلي ظاهري باطل است مع ذلك بطلان ورقه تعهد سهم موجب بطلان شركت نيست اگر پذيره نويس رفع اشكال نمايد از بطلان ورقه سهم رفع اثر مي شود.

ج- تشكيل سرمايه و تخصيص سهام:

تشكيل شركت سهامي عام مستلزم جمع شدن سرماية تعيين شده در طرح اساسنامه است.

براي تشكيل شركت سهام عام 5 ميليون ريال مي باشد كه 20% آن را مؤسسين پرداخت مي كنند كه ممكن است بصورت آورده نقدي و يا آورده غير نقدي باشد كه 35% آن الزاماً بصورت نقد در حسابي به نام (شركت در حال تأسيس) واريز مي گردد.

تخصيص سهام:

تعيين تعداد سهام بر عهدة مؤسسان است كه بايد پيش از دعوت و تشكيل مجمع عمومي مؤسس صورت گيرد. در قبال آورده هر كدام از مؤسسان و پذيره نويسان ، به تعداد لازم سهم اختصاص داده مي شود.

مبلغ اسمي هر سهم نبايد از 10 هزار ريال بيشتر باشد. (درشركت سهامي عام) تعيين تعداد سهام در صورتمجلسي كه به امضاي مؤسسان مي رسد قيد و به مجمع عمومي مؤسس گزارش خواهد شد.

تشريفات نهايي تشكيل شركت:

1- چگونگي ايجاد شركت و پيدا كردن شخصيت حقوقي

2- تشريفات ثبت شركت در مرجع ثبت شركتها

2-شركت سهامي خاص

در بسياري از موارد شركتهاي سهامي عام و سهامي خاص داراي مقررات وقوانين يكسان مي باشند كه قابل تفكيك از يكديگر نيست اما وجوه افتراقي ميان شركت سهامي عام و خاص نيز وجود دارد مانند:

- در شركتهاي سهامي خاص كليه سرمايه شركت توسط مؤسسين تأديه مي گردد كه محتمل است آورده نقدي و يا آورده غير نقدي باشد. در حاليكه در شركت سهامي عام بخشي از سرمايه را از طريق پذيره نويسي به عموم تأمين مي كنند.

- شرايط و مقدمات تشكيل شركتهاي سهامي خاص مطابق مادة 20ل.ا.ق.ت مي باشد.

- تأسيس مجمع عمومي مؤسس بر خلاف شركت سهامي عام در اين شركت الزامي نمي باشد در حاليكه تشكيل اين مجمع براي شركت سهامي عام الزامي است.

- پذيره نويسي در شركتهاي سهامي خاص صورت نميگيرد و مختص شركت سهامي عام مي باشد.

- حداقل سرمايه در شركت سهامي خاص يك ميليون ريال مي باشد و در شركت سهامي عام منبع ميليون ريال.

- ارزش اسمي سهام در شركت سهامي خاص محدوديتي ندارد و در شركت سهامي عام حداكثر مبلغ اسمي سهام ده هزار ريال مي باشد.

- حداقل مؤسسين در شركت سهامي خاص 3 نفر مي باشد و در شركت سهامي عام 5 نفر است.

- شركت سهامي عام مي تواند اوراق قرضه منتشر كند در حاليكه شركت سهامي خالص نمي تواند.

- در افزايش سرمايه شركت تأديه مبلغ اسمي سهام توسط خريداران و يا سهامداران در شركت سهامي عام بصورت نقدي مي باشد در حاليكه در شركت سهامي خاص بصورت نقدي و غير نقدي مي باشد.

- در شركتهاي سهامي عام الزاماً هيأت مديره بايد به گزارش سود و زيان شركت و ترازنامه، گزارش حسابداران رسمي را نيز اضافه كنند.

- شركتهاي سهامي عام الزاماً بازرسان خود را بايد از ميان بازرسان رسمي انتخاب كنند برخلاف شركت سهامي خاص.

ضمن اينكه تفاوتهاي ديگري نيز ميان اين دو شركت مي باشدكه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

سهم:

تعريف سهم:

سرمايه هر شركت سهامي به قسمتهاي مساوي تقسيم مي گردد كه هر قسمت آن را سهم مي نامند براساس تعريف ماده 24 هر سهم معلوم مي كند كه نسبت به كل سرمايه، صاحب آن تاچه حد و حصري مي تواند در اداره امور شركت، از طريق حضور در مجامع عمومي و ابراز رأي، مشاركت داشته باشد.

وچه مقدار از منافع حاصل از فعاليت شركت، به او متعلق است و در برابر شركت، اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد، چه ميزان تعهد مالي دارد.

ورقه تعهد سهم:

به وسيلة مؤسسين تهيه شده و در اختيار بانك گذاشته مي شود و بايد مطالبي كه در ماده 13. پيش بيني شده است نوشته شود- در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ به امضاي پذيره نويس يا قائم مقام قانوني وي مي رسد.

نسخه اول نزد بانك نگاهداري و نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاي بانك به پذيره نويس تسليم مي گردد. در صورتي كه ورقه تعهد سهم را شخص براي ديگري امضاء كند، هويت، نشاني كامل و سمت امضاء كننده، در ورقه تعهد سهم قيد مي شود و مدرك اواخذ و به نسخه دوم كه نزد بانك مي ماند، پيوست مي گردد. (مادة 14و13)

ورقه سهم:

سند قابل معامله اي است كه نمايندة تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.

انواع سهام:

سهم ممكن است با نام ويا بي نام باشد، و اگر براي بعضي از سهام با رعايت مقررات مزايائي قائل شوند اين گونه سهام «ممتاز» ناميده مي شود.

1-سهام با نام: در سهام با نام اسم و مشخصات صاحب سهم بر روي ورقة سهم قيد مي گردد، بعلاوه اسم و مشخصات صاحب سهم در دفتري كه به نام « دفتر ثبت سهام» نزد شركت موجود است، بهمراه شماره سهم نوشته شود.

2-سهام بي نام: اسم و مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم قيد نميگردد و به صورت سند در وجه حامل تنظيم و ملك دارنده آن شناخته مي شود.مگر آنكه خلاف آن ثابت گردد. انتقال سهام بي نام فقط با قبض واقباض به عمل مي آيد.

3-سهم ممتاز: سهمي است كه براي دارنده آن امتيازاتي در نظر گرفته شده باشد، مانند اينكه از سود سهام بيشتري، منتفع گردد يا در موقع انحلال شركت در پرداخت مبلغ اسمي از دارائي شركت، نسبت به صاحبان سهام ديگر، اولويت داشته باشد. انتشار سهام ممتاز بايد به پيش بيني اساسنامه شركت يا تصويب مجمع عمومي فوق العاده باشد..معمولاً سهام ممتاز در مواردي صادر مي شود كه شركت نياز به افزايش سرمايه دارد يا مي خواهد اشخاصي را كه داراي اعتبار يا تخصص و كارائي خاص هستند، جلب كند. در هر حال، امتيازات اين گونه سهام و نحوه استفاده از آن بايد بطور واضح تعيين گردد. «هر گونه تغيير در امتيازات وابسته به سهام ممتاز، بايد به تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت با جلب موافقت (دارندگاه نصف+ يك) اينگونه سهام انجام گيرد.» سهام با نام، سهام بي نام و ممتاز را كه در ازاء آوردن سرمايه به شركت داده مي شود «سهم سرمايه» مي نامند.

شرايط صدور سهام:

تا وقتي كه شركت به ثبت نرسيده است. صدور ورقه سهام يا گواهينامه موقت سهم ممنوع است.

-صدور سهام با نام مشروط براين است كه كليه سرمايه شركت پذيره نويسي شده و حداقل 35% آن پرداخت گرديده و كليه سرمايه غير نقد تحويل شده باشد.

-صدور سهام بي نام مشروط بر اين است كه كليه مبلغ اسمي سهام پرداخت شده باشد. مادام كه تمامي مبلغ اسمي در سهم پرداخت نشده است. صدور سهام بي نام ممنوع است. و انجام هريك از امور فوق الذكر منجر به مجازات فروشنده سهام و كسي كه به معرض فروش گذاشته است مي گردد.

گواهينامه موقت سهام:

تاقبل از اينكه كل مبلغ اسمي پرداخت گردد و ورقه سهم صادر شود گواهينامه موقت سهام با نام در حكم ورقه سهام با نام و بي نام است كه بعد از ثبت شركت براي دارندگان ورقه تعهد سهم صادر ميگردد.گواهينامه موقت سهام بي نام در شركت سهامي عام صادر نمي شود و بجاي آن گواهينامه موقت سهام با نام صادر ميگردد.


مبلغ اسمي و مبلغ واقعي سهام:

1-مبلغ اسمي: منظور مبلغي است كه در ورقه سهم براي هر سهم قيد شده است، چون مبلغ اسمي سهام بايد با يكديگر مساوي باشد (مادة 32 ). پس در واقع مبلغ اسمي هر سهم عبارت از رقمي است كه از تقسيم كل سرمايه شركت بر تعداد سهام آن، حاصل مي شود.

2-مبلغ واقعي : ارزشي است كه هر سهم در بورس اوراق بهادار، دارد و آن در ارتباط با وضع شركت و فعاليت و عوايد آن و عوامل ديگر. ممكن است از مبلغ اسمي كمتر يا بيشتر يا با آن برابر باشد. در هر حال در روابط دارنده سهم با شركت و تعيين ميزان مشاركت و تعهدات و منافع وي، مبلغ اسمي سهم ملاك است و مبلغ واقعي در آن تأثيري ندارد.

حداكثر مبلغ اسمي سهام:

براي مبلغ اسمي سهم در شركت سهامي عام و خاص، از لحاظ قانوني حداقلي وجود ندارد. ولي براي حداكثر.لايحه اصلاح قانوني تجارت ماده29 مقرر ميدارد كه «در شركتهاي سهامي عام، مبلغ اسمي هر سهم،نبايد از ده هزار ريال بيشتر باشد.»

در علت اين امر مي توان گفت چون قسمتي از سرمايه شركت سهامي عام از طريق فروش سهام به مردم تأمين مي شود قيمت سهام نبايد از ميزان معين تجاوز كند تا سرمايه هاي كوچك بتوانند در اين نوع شركت مشاركت داشته باشند در هر حال نصاب مزبور براي شركت سهامي عام است و در شركت سهامي خاص مبلغ حداكثر براي مبلغ اسمي سهام، مقرر نشده است و ميزان مبلغ سهام هر مبلغي مي تواند باشد.

ارتباط سهام با تقسيم سود:

در ارتباط سهام با تقسيم سود ودر اين كه تقسيم سود بايد به نسبت سهام باشد، بيان صريحي در لايحه اصلاح قانون تجارت ديده نمي شود ولي از ماده 24 مي توان استنباط كرد و علاوه برآن طبع شركت سهامي كه يك شركت سرمايه است. اصولاً ايجاب مي كند كه در آن بهره وري صاحبان سهام از سود، به نسبت سرمايه آنها باشد.

تبديل سهام:

شركت سهامي مي تواند سهام بي نام شركت را به سهام با نام يا بالعكس سهام با نام را به سهام بي‌نام، تبديل كند، مشروط براينكه اين امور را اساسنامه شركت پيش بيني كرده باشد و يا مجمع عمومي فوق العاده شركت آن را تصويب نمايد.

1- تبديل سهام بي نام به سهام با نام:

در تبديل سهام بي نام به سهام با نام بايد مراتب در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن منتشر مي گردد، سه نوبت هر يك به فاصله 5 روز منتشر و مهلتي كه كمتر از شش ماه از تاريخ اولين آگهي نباشد به صاحبان سهام داده شود تا براي تبديل سهام خود به مركز شركت مراجعه كنند. در آگهي تصريح خواهد شد كه پس از انقضاي مدت مزبور، كليه سهام بي نام شركت باطل شده تلقي مي گردد.

سهام بي نام كه ظرف مهلت مذكور براي تبديل به سهام با نام به مركز شركت تسليم نشده باشد، باطل محسوب و برابر تعداد آن ، سهام با نام صادر و بوسيله شركت در بورس اوراق بهادار يا از طريق حراج (مزايده) فروخته خواهد شد. آگهي حراج، حداكثر تايك ماه پس از انقضاي مهلت شش ماه مذكور، فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار فوق الذكر، منتشر مي شود فاصله بين آگهي و تاريخ حراج، حداقل ده روز و حداكثر يكماه خواهد بود، درصورتي كه در تاريخ تعيين شده ، تمام يا قسمتي از سهام به فروش نرسد حراج تا 2 نوبت طبق شرايط فوق تجديد خواهد شد.

از حاصل فروش سهام با نام مزبور، بدواً هزينه هاي مترتبه كسر مي گردد و مازاد آن وسيله شركت به حساب بانكي سود دار سپرده مي شود (مورد46 و45و44) .

تبديل سهام با نام به سهام بي نام:

براي تبديل سهام با نام به سهام بي نام، مراتب فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد،‌منتشر مي شود. و مهلتي كمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام با نام داده مي شود كه براي تبديل سهام خود به سهام بي نام به مركز شركت مراجعه كنند. پس از انقضاي مهلت مذكور، برابر تعداد سهامي كه تبديل نشده است،‌سهام بي نام صادر ودر مركز شركت نگهداري خواهد شد، تا هرموقع كه صاحبان سهام با نام به شركت مراجعه كنند، سهام با نام آنها اخذ وابطال گردد و سهام بي نام به آنها داده شود.(م 47)

پس از تبديل كليه سهام با نام و بي نام يا بالعكس و يا حسب مورد پس از سپري شدن هر يك از مهلتهاي فوق الاشعار شركت سهامي بايد مرجع ثبت شركتها را از موضوع كتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت برسد. و براي اطلاع عموم آگهي شود.

دارندگان سهامي كه سهام خود را تعويض نكرده باشند، نسبت به آن سهام حق حضوري ورأي در مجامع عمومي صاحبان سهام را نخواهند داشت. (م49و48) النهايه در مورد تعويض گواهينامه موقت سهام با سهام بي نام و بانام طبق موارد فوق عمل مي شود.

انتقال سهام به ديگري:

1-انتقال سهام بي نام:

انتقال سهام بي نام به قبض و اقباض به عمل مي آيد بهمين منظور است كه سهم بي نام به صورت سند در وجه حامل تنظيم مي شود.توضيح اينكه سند در وجه حامل، سندي است كه دارنده آن مالك آن شناخته مي شود و به اسم و مشخصات فردي خاص صادر نگرديده و براي مطالبه وجه آن يا استفاده از آن محق محسوب مي‌گردد مگر اينكه ثابت شود وي مالك آن نيست.

قبض عبارتست از: تسلط برمال و اقباض به قبض يا به تصرف دادن مال به ديگري است. قبض و اقباض يعني گرفتن مال و دادن بهاي آن و بالعكس. در معامله سهم بي نام ، خريدار سهم را از فروشنده مي گيرد. اين قبض است و بهاي سهم را به اوتحويل مي دهد «اقباض» است و باالعكس.

2- انتقال سهام با نام:

انتقال سهام با نام بايد در دفترثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را دردفتر مذكور امضاء كند. در موردي كه مقام مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده باشد، نشاني كامل انتقال گيرنده نيز بايد در دفتر مزبور قيد شود. زيرا وي مسؤل پرداخت مبلغ اسمي پرداخت نشده سهم است وبراي دسترسي به او لازم است كه شركت از نشاني وي آگاه باشد هر گونه تغيير درنشاني مزبور نيز بايد از طرف انتقال گيرنده به اطلاع شركت برسد. (مادة 40)

درمجموع مي توان با توجه به تصريح ماده41 معامله سهام شركت «سهامي عام» قيد و شرطي ندارد.

راجع به نقل و انتقال سهام شركتهاي سهامي خاص، در قانون بياني ندارد ولي اصولاً ورقه سهم سندي است قابل معامله، ولي چون تشكيل شركتهاي سهامي خاص قاعدتاً بين اشخاص كه از قبل با يكديگر آشنايي دارند صورت ميگيرد لذا نمي توان نقل و انتقال بدون قيد و شرط سهام آنها را كه ممكن است سبب ورود شخص يا اشخاصي نا آشنايي به شركت تجويز نمود. مگر اينكه سهامداران دراين مورد قبلاً توافق نمايند قبلاً در اساسنامه پيش بيني كنند كه نقل و انتقال سهام بدون قيد و شرط انجام شود يا اين امر با تصويب هيأت مديره يا تصويب مجمع عمومي يا با رضايت همه سهامداران به عمل آيد در اين خصوص اختلاف نظرات فراواني است.