مقاله بررسی تأثير نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونگي رژيم صدام

دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی
مقاله بررسي تأثير نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونگي رژيم صدام در 35 صفحه ورد قابل ويرايش

فصل اول (كليات)

طرح مساله:

حمله امريكابه عراق با وجود هزينه‌هاي كلان سياسي و اقتصادي‌اش براي اين كشور، از ديدگاه اقتصادي گسترش و تعميق و تحميل رژيم سرمايه داري است، كه قلب تپنده آن را نفت تشكيل مي‌دهد. اين جنگ به خاطر تصاحب منابع نفتي عراق نبود، ولي نفت همواره ماده‌اي استراتژيك براي اقتصاد نظام سرمايه‌داري محسوب مي‌شود. از لحظ موقعيت ژئوپلتيك عراق در بطن منطقه نفت خير خاورميانه قرار دارد. به دليل سياستهاي غلط حزب بعث در اقتصاد عراق، در حال حاضر بيش از 95% درآمدهاي اين كشور را در آمدهاي حاصل از فروش نفت تشكيل مي‌دهد.([1]) 0(يعني اقتصاد كاملا تك محصولي) ذخاير اثبات شده نفت اين كشور 115 ميليارد بشكه است كه بعد از عربستان دومين كشور نفت خيز جهان است و هنوز ذخاير اثبات نشده فراواني نيز وجود دارد. اما توليد روزانه نفت در عراق به روزي 2 ميليون و 300 هزار بشكه محدود مانده است. به دليل آنكه در اثر جنگ صنعت نفت عراق به شدت صدمه ديد و بعد از جنگ نيز تاسيسات و خطوط لوله‌هاي نفت در عراق به ويژه خط لوله شمال كه نفت را از كركوك به بندر جيحان در تركيه انتقال مي‌دهد،‌ به وسيله انفجارات بمب بي‌مصرف ماند. در رابطه با ميزان استخراج نفت عراق با روزانه 1/2 ميليون بشكه نفت توليد مي‌كند كه حدود3/1ميليون بشكه آن صادر مي‌شود. با در نظر گرفتن قيمت نفت بشكه‌اي 50 دلار ميزان درآمدهاي نفتي اين كشور روزانه 56 ميليون دلار و در سال بيش از 23 ميليارد دلار خواهد بود. اين در حالي است كه ميزان توليد نفت عراق در زمان رژيم صدام روزانه بيشمار از 9/2 ميليون بشكه بوده است. جنگ عراق موجب افزايش شاخص سهام بورس در كشورهاي حاشيه خليج فارس شد و بسياري از شركت هاي اين كشورها قراردادهاي پرسودي را امضا كردند اماكارشناسان اقتصادي عقيده دارند در دراز مدت كشورهاي حاشيه خليج فارس با بازگشت عراق به بازار نفت بيشتر از سودي كه در آغاز احياي اقتصادي عراق به دست مي‌آورند، زيان خواهند ديد.([2]) با اينكه هنوز براي سخن گفتن از رونق اقتصادي عراق زود است. اما نشانه‌هايي وجود دارد كه غول خفته عراق درآينده امكان دارد به يك قدرت اقتصادي منطقه‌اي تبديل شود. علاوه بر ذخاير عظيم نفتي، اين كشور داراي يك نيروي كار ماهر و يك اساس مستحكم براي توسعه كشاورزي نيز مي‌باشد. در دراز مدت، رونق اقتصادي عراق عوارض منفي براي ساير كشورهاي منطقه خواهد داشت. از همه مهمتر افت قيمت نفت است. پس از اينكه عراق توليد و صادرات نفت را با ظرفيت كامل آغاز كند. قيمتها سقوط خواهند كرد و درآمدهاي نفتي ساير كشورهاي خليج بين 20 تا 25 درصد كاهش خواهد يافت. بديهي است با توجه به عمليتهاي انتحاري انفجار خطوط نفت و تاسيسات نفتي عراق، تيراندازي پراكنده به نيروهاي ائتلاف، غارت تجهيزات نفتي، رواج گسترده قاچاق محصولات نفتي، جملگي حكايت از آن دارند كه تامين امنيت وثبات وراه اندازي توليد نفت عراق با دشواريهاي فراوان مواجه است.([3]) در شرايطي كه سرمايه‌گذاري لازم فقط براي رسيدن به سطح توليد پيش از جنگ، 7 ميليارد دلار برآورده شده است، روزانه حدود 7 تا 8 ميليون دلار هزينه اضافي نيز بر اثر عمليات خرابكارانه درماههاي اول پس از سرنگوني صدام بر اين كشور تحميل شده است. البته نحوه بازسازي عراق آغاز شده است و طبق طرحهاي آمريكا محور قرار گرفتن نفت به عنوان مهمترين منبع براي بازسازي اين كشور مورد توجه قرار گرفته است. و آمريكا قصد دارد صنعت نفت عراق را به طور كامل خصوصي كند. در اين زمينه گفته مي‌شود كه يكي از مديران بريتيش پتروليوم به عنوان مسئول بازسازي صنعت نفت عراق تعيين خواهد شد.

اهداف تحقيق:

از آنجائيكه كشور عراق دومين كشور ثروتمند جهان از لحاظ منابع نفتي است،‌ هدف از اين پژوهش آن است كه تاثيرات جنگ بر كشورهاي حوزه خليج فارس، صادرات نفت عراق بر اعضاي اوپك و اقتصاد جهان مورد بررسي قرار گيرد.

اهميت تحقيق:

اهميت اين پژوهش در آن است كه نشان مي‌دهد افزايش بهاي قيمت نفت و سرازير شدن دلارهاي نفتي به اقتصاد كشورهاي صادر كننده نفت(به ويژه خليج فارس وايران) آيا قادر خواهد بود موجبات توسعه اين كشورها را فراهم آورد؟ يا برعكس همانند گذشته (مثلا زمان رژيم شاه) باعث وابستگي هر چه بيشتر اين كشورها به غرب و برگشت سرمابه سمت كشورهاي صنعتي خواهد شد. يا اينكه به دلايل مختلف اين پطرودلارها حيف وميل خواهدشد.

سوال اصلي:‌

تاثير نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگوني رژيم صدام چيست؟

سوال فرعي:

آيا افزايش تقاضاي جهاني نفت، به سرنگوني رژيم صدام مربوط است؟

فرضيه تحقيق:

يكي از دلايل افزايش تقاضاي جهاني نفت، كاهش صادرات محصولات نفتي عراق بعد از سرنگوني صدام مي‌باشد.

متغيرها و مفاهيم عملياتي:

كاهش دلايل افزايش تقاضاي جهاني نفت چيست؟

دلايل صادرات محصولات نفتي عراق چيست؟

روش تحقيق:

روش اين پژوهش مبتني بر جستجو در سايتهاي اينترنتي بوده است. كليه منابع فارسي به جز منابع انگليسي از اينترنت اقتباس شده است.




فصل سوم:‌ نفت و اقتصاد جهاني

علت افزايش عوائد نفتي اوپك از سال 2003 به بعد:

اداره اطلاعات انرژي آمريكا (EIA) عوائد نفتي خالص اوپك در سال 2003 را 223 ميليارد دلار پيش بيني كرده است. كه 19 درصد بيش از سال2002 و 16 درصد بيش از پيش بيني اين سازمان در دسامبر گذشته است. بخش قابل توجهي از اين افزايش در آمد، افزايش 11 درصدي قيمتهاي نفت نسبت به سال گذشته است. علت اين افزايش قيمتها به شرح زير اعلام شده است: 1- ناآرامي‌ها و كاهش قابل توجه توليد نفت در ونزوئلا كه از دسامبر سال 2002 آغاز شد.

2- زمستان سرد در شمال شرقي آمريكا 3- پايين بودن مداوم ذخاير در ايالات متحده 4- جنگ عراق كه منجر به كاهش صدور نفت عراق ازميانه ماه مارس سال 2003 شد. 5- مشكلات نيجريه كه باعث كاهش توليد نفت اين كشور از مارس 2003 به بعد شده است. علاوه بر افزايش قيمتها، افزايش صدور نفت اوپك به ميزان 8/6 درصد نسبت به سال گذشته نيز از عوامل افزايش عوائد اوپك بوده است. عوائد نفتي عراق در سال 2002 ، 4/12 ميليارد دلار بوده است. ([4])درسال 2003 عوائد نفتي اين كشور با 15 درصد كاهش به 6/10 ميليارد دلار رسيده است. چندين كشور اوپك نيز در سال 2003 شاهد افزايش درآمد قابل توجهي داشته‌اند. در راس اين كشورها عربستان قراردارد كه در اين سال حدود 70 ميليارد دلار درآمد داشته است. اين رقم 27 درصد بيش از عوايد سال 2002 يعني 55 ميليارد دلار است. عربستان سعودي، ملي 5 ماه اول سال 2003 از بالا بودن قيمتهاي نفت بهره فراوان برده وبا بهره‌گيري از ظرفيت مازاد خود، كمبودهاي عرضه ونزوئلا، عراق و نيجريه را جبران كرده است.([5]) ساير كشورهاي اوپك كه در سال 2003 شاهد افزايش قابل توجه درآمد خواهند بود ،‌عبارتند از : الجزاير (38+ درصد) كويت (32+ درصد) امارا متحده عربي (24+درصد) ايران (23+ درصد) ليبي (25+ درصد) نيجريه وقطر (19+ درصد) عربستان سعودي با 31 در صد كل درآمد اوپك در سال 2003 بيشترين سهم را به خود اختصاص مي‌دهد ساير توليد كنندگان عمده اوپك و سهم هر يك به شرح زير است:‌ امارات متحده عربي (10 درصد) ايران (10 درصد)نيجريه (9درصد)،‌ونزوئلا (9درصد) والجزاير(8 درصد) عوائد نفتي اوپك با نرخهاي تعديل شده نسبت به تورم د رحال حاضر قدري بالاتر از ميانگين سالانه در دهه 1990 مي‎باشد. اما بسيار پايين‌تر از فاصله سالهاي 1974 تا 1985 است. دوره‌هاي رونق و ركود عوايد نفتي طي 30 سال گذشته به شرح زير است:‌1973و 1979 افزايش شديد قيمتها و وقوع شوك نفتي 1986-1985، سقوط قيمتها 1991- 1990، بحران عراق و بالارفتن قيمتها، 1978- 1977 بحران اقتصادي آسيا و سقوط قيمتها، ابهام كنوني در مورد حملات تروريستي، وضعيت عراق و اقتصاد جهاني و افزايش قيمتها و ادامه اين وضعيت بي ثبات، برنامه‌ريزي بودجه‌اي را در بسياري از كشورهاي اوپك با دشواري مواجه مي كند. ([6]) آنچه كه مسلم است دونگراني عمده براي اعضاي اوپك وجود دارد: 1- ميزان تقاضاي چين است و ديگري آينده عرضه نفت عراق كه اگر عراق به ثبات برسد، آن وقت بايد منتظر تاثير مازاد عرضه بر بازار و سقوط قيمت نفت باشد.


تاثير افزايش قيمت نفت بر اقتصاد كشورهاي صادر كننده نفت:‌

قيمت نفت همچنان بيشتر از 55 دلار باقي مانده است. قيمتهاي نفتي تعيين كننده مهم عملكرد اقتصاد جهاني است. درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت نفت منجر به رشد اقتصادي كشورهاي توليد كننده نفت مي‌شود. افزايش قيمت نفت و طولاني بودن آن فشار بيشتري را به اقتصاد كلان وارد مي‌كند. براي كشورهاي صادر كننده خالص نفت،‌ افزايش قيمت به طور مستقيم، در آمد ملي حقيقي را از طريق پيشرفت دريافتي‌هاي صادراتي، افزايش مي‌دهد كه البته ممكن است بخشي از اين منفعت از طريق زمان ناشي از تقاضاي كمتر براي صادرات كه به طور معمول نتيجه فشار بحران اقتصادي براي طرفهاي تجاري است، از دست برود. طبق برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول با افزايش قيمتهاي نفت، كشورهاي اوپك رشدي نزديك به 120 ميليارد دلار در تراز تجاري خود داشته‌اند كه 13 درصد پايين تر از رشد اقتصاد جهاني است. مثلا در ايران طبق آمار اوپك به دليل افزايش قيمت نفت پيش بيني مي‌شود كه اقتصادش 6 درصد رشدكند. فشار بالاي قيمت به انجام سياستهاي اجباري براي اوپك منجر شده است. كه يكي از اين سياستها كاهش سهم از توليدات نفتي بوده است. به طوريكه سهم كشورهاي اوپك از 40 درصد در سال 1999 به 38 درصد در سال 2003 رسيده است. براساس گزارشهاي آژانس بين المللي انرژي از چشم انداز انرژي آينده دنيا سهم اوپك در سال به 40 درصد و در سال 2020 به 54 درصد خواهد رسيد. از نتايج عمده افزايش قيمت نفت بركشورهاي صادر كننده نفت آن است كه با تغييرات در موازنه تجاري، ارزش دلار افزايش مي‌يابد و صادر كنندگان نفت بايد بخشي از درآمدهاي بدست آمده را براي غلبه بر دلار آمريكا صرف كنند. بديهي است به دليل وجود جوامع مصرفي در كشورهاي نفت خيز خليج فارس و وجود رهبران نالايق دراين كشورها و رقابتهاي تسليحاتي اين دلارهاي نفتي دوباره به سمت غرب وآمريكا سرازير خواهد شد وتوسعه در اين كشورها رخ نخواهد داد.