مقاله بررسی اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن

دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی
مقاله بررسي اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن در 30 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست

عنوان صفحه

- مقدمه...............................................................................................................
فصل اول...............................................................................................................

- اشتغال زنان....................................................................................................
فصل دوم...............................................................................................................

- ساختار سني زنان شاغل.................................................................................
فصل سوم.............................................................................................................

-بيكاري زنان و عوامل مؤثر بر آن......................................................................
فصل چهارم...........................................................................................................

- خانواده و اشغال زنان : تصوير واقعيت در كشورهاي صنعتي.....................
فصل پنجم.............................................................................................................

- اشتغال زنان . خانواده در ايران......................................................................











مقدمه:

موضوع «اشتغال زنان» و مخالفت مردان با كار آنها يكي از مهمترين مسايلي است كه علي‌رغم اهميت فوق العاده آن تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است، بدين ترتيب گر چه حضور فعال زنان در امور روزمره زندگي بويژه در خانه داري و تربيت كودكان آشكار است، اما نقش حساس آنها در توليد وتوسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جامعه چندان كه بايد محسوس نبوده است. از سوي ديگر وجود اين باور در ميان برخي از مردان كه «نيازي به كار زنان نيست» و «جاي زن درخانه است» موجب شده كه فرهنگ «نان آوري مرد» در كشورهاي توسعه نيافته باقي بماند و فشار بيشتري را بر روي نان‌آور خانواده كه همان مرد است، وارد كند.

به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران مخالفت مردان با كار زنان علاوه بر ايجاد فشار رواني بر روي آنها، موجب مي شود كه نرخ فقر درجمعيت زنان كه همواره بيش از مردان است، ثابت بماند. از سوي ديگر هزينه هاي ملي صرف شده بريا تحصيلات وارتقاي اجتماعي دختران و زنان با خارج ماندن آنها از چرخه كار وتلاش، به ركود بنشيند واين ركودهاي خانوادگي، كشور و در مرحله بعد كل منطقه را با آمار وارقام اشتغالا و كار زنان نياز است.

جنگ جهاني اول را مي توان نقطه آغازين توجه به زن و شايستگي او در به دست گرفتن مسئوليتها در توليد اقتصادي بويژه در عرصه كشاورزي دانست. درسال 1908 فدراسيون بين المللي ارتقاء اطلاعات خانه داري در سوئيس تشكيل شد و مؤسسات آن اعلان كردند كه زنان حق دارند زندگي بهتر، آرامش وبرابري بيشتر داشته باشند واولويت را دراين زمينه به آموزش زنان روستائي دادند كه بيشتر بيسواد و پر مشغله بودند. گردهمائي گوناگون زنان روستايي در برخي از كشورها و برقراري تماس اين گروه ها اولين هسته هاي تشكيلاتي زنان را پايه ريزي كرد واز اين طريق جهان آگاهي يافت كه هدف هاي مشترك و برقراري نزديك مي تواند چالشهاي واقعي نيمي از جمعيت جهان را تبيين كند.

نخستين انجمن زنان كشورهاي جهان بر اساس ارزشهاي سنتي زندگي خانوادگي و مطرح كردن ديدگاهها، آراء و عقائد آنان در سطوح ملي و محلي و جهاني مورد توجه قرار گرفت. اين انجمن در جهت نيل به ارتقاء سطح زندگي زنان و خانواده آنها در سطح جهان از طريق برنامه هاي توسعه روستايي ، آموزشي ودوره هاي تعليماتي، اشاعه فرهنگ دوستي وتفاهم بين زنان سرتاسر جهان رهايي از فقر تشويق و پيشبرد آموزش و تحصيلات، جلوگيري از بيماري و حمايت از سلامت و بهداشت زنان روستايي در سطح بين المللي در زمينه هاي تغذيه ، بهداشت، بازاريابي، طرحهاي كوچك كسب و كار، كشاورزي، مسكن، محيط زيست و طرحهاي آب آشاميدني آغاز به كار كرد. اما فقط از سال 1975 درهمايش مكزيكو ونيز درسال 1985 در همايش نايروبي دست اندركاران فائو دريافتند كه زنان روستائي دركشورهاي در حال توسعه به عنوان توليد كننده، مباشر ، مبتكر ومسئول عاري از هر گونه حق و حقوقي بوده و بدليل دريافت نكردن دستمزد سهمي نيز در اقتصاد ملي ندارند. ( به موازات جهش هاي جهاني در جهت شناخت جايگاه زن در نخستين سالهاي پس از جنگ جهاني دوم توسعه جهاني بصورت انتقال جامعه از وضعيت سنتي به وضعيت نوين محسوس شد براساس ديدگاه توسعه رش اقتصادي و افزايش توانائي اقتصادي براي ايجاد و تداوم رشد سالانه توليد نا خالص ملي به عنوان پايه واساس توسعه مطرح شد. اين مفهوم كه به نشست ثروت به پائين موسوم شد دردهه 1960 ميلادي موضوع اصلي توسعه بود و موافقين بسياري را به خود جلب كرد. برپايه اين نظريه افزايش درآمد به انباشت سطح بالا از پس انداز ودر نتيجه رشد اقتصادي مي انجامد . بر اساس نگرشهاي جديد الگوي توسعه قبلي مورد ترديد جدي قرار گرفت و شاخصهاي توسعه يافتگي كه دردهه هاي 1950 و 1960 ميلادي مطرح شده بود مورد ترديد قرار گرفت و ملاكهاي صرفاً اقتصادي بطور كلي مردود شمرده شد. از نظر اين گروه انديشمندان پديده توسعه تنها منحصر به رشد اقتصادي و صرف اندازه كمي درآمد واشتغال نيست با گسترش ديدگاههاي جديد توسعه وبسط حوزه مفهومي آن از دهه 1970 ميلادي به بعد نگرشهاي جديدي پايه ريزي شد كه نقطه عطف آن را در دهه 1990 ميلادي مي توان به وضوح مشاهده كرد . اين دهه در بدو شروع به عنوان دهه توسعه انساني شكل گرفت. در سالهاي دهه 1990 مردم بايد به استواري در كانون فرآيند توسعه جاي گيرند. محكمترين دليل اين امر آنست كه فرآيند توسعه اقتصادي به نحو فزاينده اي به عنوان فرآيندي براي گسترش تواناييهاي مردم تلقي مي شود.

به گزارش ايسنا، در سالهاي اخير وقوع تحولات فرهنگي، اجتماعي واقتصادي بر ساخت خانواده و از جمله نگرش آنها نسبت به مسايل مربوط به زنان اثر گذاشته؛ به گونه اي كه علي رغم وجود برخي قوانين و مقررات و با گذشت سالها از عمر حكمراني سنت ها به مسايل خانوادگي بتدريج از ميزان نارضايتي مردان از اشتغال زنان كاسته شده است.

نتايج تحقيقات نشان مي دهد «بي عدالتي رويه اي ، مبادله اي و تعاملي» ،«سلامت زدايي» «طرح هاي كاري نامناسب» ، «تركيب نقش هاي كاري با نقش هاي خانوادگي»، «آسيب هاي تعاملي» ، « تضاد نقش هاي كاري با خانوادگي» و همچنين «عدم امنيت شغلي» دركاهش نسبت اشتغال زنان در بخش هاي دولتي مؤثر است.

بنابراين «برآورده شدن نياز اقتصادي و معيشتي خانواده» مي تواند نگرش مثبتي را درزمينه اشتغال زنان براي مردان به وجود آورد، اين در حاليست كه اين مسأله در بسياري از خانواده ها به خصوص در طبقه متوسط جامعه بيشتر صدق مي كند و مردان درچارچوب نيازهاي معيشتي خانواده عملا به درآمد زنان خويش اتكا دارند واين مسأله مي تواند در روشن بيني ونگرش مثبت آنها نقش مهمي ايفا كند.
اشتغال زنان

3-1 روند وتحول وضعيت شغلي زنان

بررسيهاي تبليغي درمورد اشتغال زنان دركشورهاي درحال توسعه، و كشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد كه درهيچ يك از جوامع دنيا زنان به اندازه مردان در فعاليتهاي اقتصادي مشاركت ندارند. البته ميزان مشاركت از جامعه اي به جامعه ديگر واز زماني به زمان ديگر متفاوت است و بستگر به تفاوت درسطح توسعه كشورها دارد. (1) اين مسئله تا حدي مربوط به ايفاي نقش مادري و قسمتي ديگر مربوط به آداب و سنن اجتماعي حاكم بر جوامع است. تحولات اقتصادي وسياسي در كشور ها نيز تاثير آني بر ميزان مشاركت زنان درفعاليتهاي اقتصادي داشته است. «زنان قلب توسعه هستند آنها قسمت اعظم اقتصاد غير پولي (كشاورزي معيشتي، زاييدن و پرورش بچه ها، نيروي كارخانگي) راكنترل مي كنند و سهم عمده اي دراقتصاد پولي (تجارت، بخش غير متشكل و اشتغال دستمزدي) دارند. درهمه جاي دنيا زنان دو شغل دارند- داخل خانه و خارج آن. بعضي از اين كارها به رسميت شناخته نشده است و آنهايي كه آنرا انجام مي دهند توقع حمايتي ندارند (با درخطر قرار گرفتن سلامتي خود يا بچه هايشان كارشان در معرض خطر و از دست رفتن قرار مي گيرد).

- مهاجرت فزاينده از روستا به شهر.

بدهي است درصورتي ثابت باقي ماندن نرخ مشاركت زنان درهمان سطح 2/8 درصد سال 65 نرخ بيكاري زنان مي توانست كمتر از 35/13 درصدي سال 75 باشد . لذا افزايش نسبي اين نرخ دراين دوره براي زنان اثر ناچيزي درظهور بيكاري ساختاري تحولات جمعيتي ناشي از افزايش نرخ مشاركت زنان داشته است. درمقابل دردوره (80-75) با افزايش نسبي نرخ مشاركت نيروي كاري از 4/35 درصد درسال 75 به سطح 1/37 درصد درسال 1380 رسيد وقدر مطلق بيكاران از يك ميليون و 456 هزار نفر درسال 75 به حدود دو ميليون و 475 هزار نفر در سال 80 افزايش يافت. نرخ مشاركت مردان طي اين دوره تقريباً در سطح 61 درصد ثابت باقي ماند اما نرخ بيكاري آنان از 46/8 درصد سال 75 به سطح 34/13 درصد درسال 80 رسيد. بنابراين نرخ بيكاري مردان در اين دوره بدون تغيير درنرخ مشاركت آنان افزايش يافته است لذا افزايش بيكاري مردان دراين دوره بايد تحت تأثير عوامل ديگري غير از تحولات جمعيتي ناشي از نرخ مشاركت آنان باشد. در مقابل دراين دوره نرخ مشاركت زنان از 1/9 درصد درسال 75 با افزايش قابل ملاحظه اي دريك دوره پنج ساله به سطح 12 درصد در سال 80 رسيد. به عبارت ديگر عرضه نيروي كارزنان از حدود دو ميليون نفر در سال 75 به حدود سه ميليون نفر رسيد كه همزمان با اين پديده نرخ بيكاري زنان نيز از 35/13 درصد در سال 75 با افزايش قابل ملاحظه اي به سطح 8/. 18 درصد درسال 1380 رسيد . براين اساس درحدود دو ميليون و چهارصد هزار نفر از آنان شاغل و 550 هزار نفر نيز بيكار بودند. همانطور كه اشاره د از مهمترين عوامل مربوط به افزايش نرخ مشاركت زنان افزايش سطح تحصيلات وفارغ التحصيلي آنان خصوصاً درسطح آموزش عالي است و همانگونه كه انتظار مي رفت نرخ مشاركت نيرويكارخصوصاً زنان از اوايل دهه 80 روبه افزايش نهاد و پيش بيني مي شود نرخ بيكاري زنان طي سالهاي آينده به بالاي 20 درصد برسد.

بنابراين پديده افزايش نرخ مشاركت زنان به عنوان يكياز تحولات جمعيتي برروي ساختار نيروي كار زنان چنان اثري داشته كه تعداد بيكاريان زن بايك افزايش صد درصدي از 272 هزار نفر در سال 75 به 549 هزار نفر درسال 1380 رسيد لذا سهم قابل ملاحظه اي از بيكاران كشور را دراين دوره زنان بيكار تشكيل مي دهند. بنابراين هر چند در اين دوره تحولات جمعيتي ناشي از افزايش نرخ مشاركت مردان چندان با اهميت نيست اما در مقابل ، تحولات جمعيتي ناشي از افزايش نرخ مشاركت زنان بسيار با اهميت است وبه عنوان يك پديده پايدار ودر حال رشد درسالهاي آينده به عنوان يك عامل موثر بر سطح بيكاري ساختاري كشور عمل خواهد كرد.

بدين ترتيب تحولات سه دهه اخير به ويژه نرخ رشد بالاي سه درصدي در اوايل دهه 60 به همراه پوشش آموزش اجباري و رشد و گسترش آموزش عالي منجر به افزايش نسبي نرخ مشاركت نيروي كار زنان از 1/9 درصد درسال 1375 به حدود 12 درصد درسال 1380 شد به نحوي كه عرضه نيروي كار با مدرك دانشگاهي با رشد متوسط سالانه 9/2 در صد از حدود يك ميليون و 810 هزار نفر در سال 1375 به حدود دو ميليون و 73 هزار نفر درسال 1380 رسيد اين در شرايطي بو كه نرخ شد شاغلين با مدرك تحصيلي دانشگاهي در اين دوره تنها 5/0 درصد بوده است لذا تحولات مربوط به جوان شدن نيروي كار ودسترسي بيشتر به انواع آموزشها و همچنين تغيير نگرش نيروي كار زنان مننجر به افزايش درذخيره بيكاري فارغ التحصيلات دانشگاهي از حدود 62 هزار نفر در سال 1375 به حدود 278 هزار نفر درسال 1380 شد.

رفتار نيروي كار سالخورده كشور وبيكاري ساختاري تحولات جمعيتي

آخرين پديده مورد بررسي مربوط به بيكاري ساختاري تحولات جمعيتي دراين مقاله پديده نيروي كار سالخورده كشور است. نيروي كار سالخورده، از آن جهت قابل اهميت است كه خروج آنها به معناي فراهم ساختن فرصتهاي شغلي براي نيروي كار تازه وارد به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاهي است. براي نيروي كار سالخورده تعاريف گوناگوني قابل ارائه است.

نرخ مشاركت نيروي كار (زنان) و بيكاري ساختاري

نرخ مشاركت در واقع يك شاخص تجمعي است كه در درون خود بسياري از شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رابه همراه دارد لذا نوسانات اين نرخ در كنار نوسانات نرخ بيكاري مي تواند بيانگر تحولات طرف عرضه نيروي كار در تحليل بيكاري ساختاري كشور باشد.

جدول (6-1) نشانگر آن است كه تحولات جمعيتي و آموزشي كشور منجربه افزايش گروههاي سني آموزش پذير شده است به نحوي كه توسعه دوره ها و پوششهاي تحصيلي و تا حدي هم كاهش نسبي سن بازنشستگي در اين دوره باعث كاهش نرخ مشاركت مردان وزنان به ويژه درگروه سني 19-10 سال شده است، به نحوي كه نرخ مشاركت مردان درگروه سني 14-10 از 37 درصد درسال 45 به 3/3 درصد درسال 1380 رسيد و همچنين نرخ مشاركت زنان نيز درگروه سني 14-10 از 14 درصد به 5/2 درصد درسال 1380 كاهش يافت كه اين از يك سو بيانگر تحولي ساختاري وعمده در گسترش نظام آموزش عمومي كشور واز سوي ديگر تحول ساختاري در عرضه نيروي كار زير پانزده سال در كشور است.

بيكاري زنان در شهرها منتج از اين عوامل است

1- وجود بسياري از كارخانجات و مؤسسات بخش خصوصي كه اشتغال زنان بيشتر در آن شكل گرفته بود.

2- به عنوان يك ويژگي- گروه سني جوان جوياي كار كه بيشتر از ديپلمه ها هستند.

3- تبعيت ساخت سني بيكاران از روند رو به رشد جمعيت كه در نتيجه نرخ طبيعي زاد و ولد و مهاجرت، هجوم خود را بر بازار كار آشكار ساخته است.

4- آسيب پذيري بيشتر زنان شاغل كه با كوچكترين دگرگوني هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و … در معرض بيكاري قرار مي گيرند.

در ايران، طبق سرشماري سال 1954، 666/907/5 مرد فعال در ايران وجود دارد كه در كنار آنان فقط 335/573 زن ديده مي‌شود و اين بدان مناست كه تقريباً 90% جمعيت فعال ايران را مردان تشكيل مي‌دهند. بعد از اين سرشماري آمارگيري نمونه در سالهاي اخير توسط مركز آمار ايران و وزارت كار ارقامي تازه به دست مي‌دهد كه از اين قرارند:

با توجه به اين ارقام درصد زنان شاغل با توجه به كل شاغلين كشور (638/635/7) 89/9% است و درصد شاغلين مناطق شهري 15/40% نسبت به كل زنان شاغل كشور مي‌باشد.

از ديدگاه اشتغال زن تباين خاص جوامع صنعتي و جوامع در حال توسعه، مخصوصاً‌ تحول سريع جوامع نوع دوم در برابر ثبات نسبي جهان صنعتي است. آمار نشان مي‌دهد كه 52 تا 53 درصد جمعيت ايران ازمردان و 47 تا 48 درصد بقيه را زنان تشكيل مي‌دهند و ميزان فعاليت (يعني جمعيت فعال شاغلان و بيكاران به كل جمعيت) در سال 45 مساوي با 30% بوده، در حالي كه در سال 51 اين رقم به 5/28% نزول كرده ا ست. در سال 1345 ميزان فعاليت مردان 4% و 5% و ميزان فعاليت زنان 3/8% بوده است در حالي كه در سال 1351 اين نسبتها به ترتيب به 3/49% و 1/6% تغيير يافته است. زماني كه از اين ديدگاه يعني جمعيت در سن كار به جمعيت ايران مي‌نگريم مشاهده مي‌كنيم در سال 45‏، زنان 2/52% جمعيت مردان در سن كار بوده‌اند (10 تا 64 ساله) در مقابل 8/47% زنان.

ليك، زنان از تحقيقات انجام شده بر مي‌آيد، در همه سطوح طبقاتي با گرايشهايي يكسان در برابر بازار كار قرار نمي‌گيرند. نتايجي كه در كتاب زن در جامعه از اين ديدگاه، يعني گرايش متفاوت زنان به بازار كار، با توجه به شرايط طبقاتي آنان در فرانسه به دست مي‌آيد، جالب است. در بين كارگران، 3/43% زنان كار مي‌كنند و از جهت ديگر زناني كه كار مي‌كنند و در عين حال مادر نيز هستند، فقط 22% است؛ از اين نسبت در بين كارگران نيز زياد است، ليك يك سوم اين زنان كار نيم وقت دارند و مشاغل آنان در اين سطوح توزيع مي‌شود: خدمتكار، نگاهدار كودك، كارگر، كارمند ساده اداره. در بين طبقات متوسط اين گرايش رو به كاستي مي‌گذارد و كار زن به كمتر از 25% مي‌رسد، در مقابل و به طور طبيعي سطح اشتغال بالا مي‌رود، چنانكه مشاغل اين زنان در چنين سطوحي قرار مي‌گيرند: منشي، مددكار اجتماعي، معلم، حسابدار، فروشنده. در بين طبقات مرفه باز هم زنان كمتري كار مي‌كنند (فقط 10%).

تفاوتهاي زن و مرد و جذب متمايز زن در بازار كار با نقشهاي متمايز زن در جامعه نيز همراه مي‌گردد. جامعه صنعتي در اين زمينه تفاوت كمتري نشان مي‌دهد و آنجا كه تفاوت بيشتر از همه است، شامل جوامعي مي‌شود كه سنت اشتغال زن در آنان وجود ندارد.

آماري كه در اين زمينه در مورد ايران داريم، از آمارگيري نمونه وزارت كار و مركز آمار ايران به دست مي‌آيد و نشان دهنده گسترده كاركنان فاميلي است كه از 4 زن شاغل، يك نفر را در بر مي‌گيرد و هم آنكه از جذب عجيب زنان ايراني در فعاليت‌هاي استخراج و توليد نشاني بدست مي‌دهد (65/64%). گرايش متفاوت زنان به بازار كار با توجه به سطوح طبقاتي و آمادگي خاص هر يك از بخشهاي اقتصادي در جذب زن كه خود به پيدايي توزيع تازه‌اي از نقش‌هاي اجتماعي براساس جنس مي‌انجامد، نه تنها در واقعيت بلكه توسط وجدان جمع نيز تأييد مي‌گردد. تحقيقاتي كه در فرانسه در همين زمينه صورت گرفته است نشان مي‌دهد كه مردان، در اكثر موارد بدون ترديد مي‌گويند زنان در بعضي از مشاغل مرجحند. زماني كه از زنان و مردان خواسته مي‌شود به ترتيب، مشاغلي را كه زنان بهتر انجام مي‌دهند مشخص دارند، مي‌بينيم نه تنها هر دو گروه به توزيع وظايف و رجحان زنان در بعضي حرف مي‌انديشند، بلكه هر يك اولويتهايي خاص خود دارند و حرفي خاص را در تخصص زن مي‌پندارند. مردان قبل از همه كارهاي «ظريف» را خاص زن مي‌پندارند (7/37% از مردان)، سپس كارهاي دفتري (28%) و بعد از آن تخصصهايي نظير خياطي (3/33%) را در محدوده زنان جاي مي‌دهند. در صورتي كه براي زنان چنين نيست و از ديدگاه آنان حرفي در محدوده تخصص زن جاي مي‌گيرند كه به طور طبيعي در سطوحي بالاتر جاي دارند؛نظير خدمات اجتماعي، تماس با مردم، مهمانداري و فروش كه 8/23% زنان بدان اولويت مي‌بخشند و سپس آمزوش كه 1/21% زنان را متوجه خود مي‌سازد و بعد از آن پزشكي كه 4/19% زنان در آن رجحان زن بر مرد را مي‌بينيد.