مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
مقاله بررسي اشتباه و ابطال قراردادها در 93 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................................

بخش اول: اشتباه بطور كلي..............................................................................

فصل اول: تعريف اشتباه...................................................................................

فصل دوم: اقسام اشتباه...................................................................................

فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن.......................................................

فصل چهارم: موارد حقوقي اشتباه:..................................................................

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد).................................................

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد..................................................................

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد.........................................................

مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله:....................................................

مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله......................................................

مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي.............................................................

فصل پنجم: موارد غير حقوقي اشتباه...............................................................

الف- اشتباه ناشي از جهل به قانون.................................................................

ب- اسنادي كه اشتباهاً امضاء ميشود.............................................................

بخش دوم: اشتباه و بطلان ..............................................................................

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وويژگي هاي آن ..................................

مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن .......................................................

مبحث اول: تعاريف و مفاهيم............................................................................

گفتار اول: مفهوم كلي لغوي و اصطلاحي بطلان .............................................

بند اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان د رحقوق ايران ..............................

گفتار دوم : مقايسه مفهوم بطلان بامفاهيم مشابه ...........................................

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ........................................................................

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن ......................................................................

بند سوم : مقايسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ .......................................

بند چهارم: مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ...................................................

بند پنجم: مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد............................................

مبحث دوم: خصائص وويژگي هاي بطلان در قراردادها به طور كلي.............

گفتار اول: مختصات وويژگي هاي بطلان ........................................................

بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل ........................................................

بند دوم: اثر قهقرائي بطلان .............................................................................

بند سوم : عدم تأثير اجازه بر عقد باطل .........................................................

بندچهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح ..................................

گفتار دوم : خصائص و ويژگي هاي بطلان دربرخي از قراردادها..................

بند اول : ويژگي هاي بطلان در قرارداد نكاح ..................................................

بند دوم : ويژگي هاي بطلان در قراردادهاي احتمالي .....................................

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه .......................................................





مقدمه:

براي بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدني را مطالعه نمود چون در اين ماده از شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفين معامله را يكي از شرايط دانسته است.

براي انعقاد هر عقدي طرفين بايد قصد و رضا يعني اراده داشته باشند و آنها نه فقط بايستي اراده خود را بصورت ايجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضاي طرفين بايد موجود باشد. در مورد قصد بايد دانست كه قصد يا موجود است و يا معدوم.

بديهي است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولي رضا ممكن است موجود و در عين حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدني، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.

اين ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدني به اين نتيجه ميرسيم كه تدليس و غبن نيز در نفوذ معامله بي‌تأثير نيست. منتهي فقط به مغبون حق فسخ ميدهد. ولي جاي بحث فقط در اشتباه است. زيرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس اين را به عنوان يكي از موارد عيوب اراده مورد بحث قرار مي‌دهيم.


فصل اول

تعريف اشتباه:

واژه اشتباه در زبان حقوقي در زبان حقوقي معني محدودتري دارد. اشتباه را نويسندگان حقوق مدني چنين تعريف كرده اند:

«اشتباه تصور نادرستي است كه انسان از حقيقت پيدا مي‌كند»[1] و يا:

«تصور غلطي است كه انسان از شيئي مي‌كند»[2]

در كتب عربي اشتباه را غلط مي نامند. فقهاي اسلامي اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسيان ناميده اند.


فصل دوم

اقسام اشتباه:

در حقوق ايران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثير آن در عقد تقسيم بندي كرده اند. يعني اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غيرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهي موجب بطلان و گاهي موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.

طبق نظر موسوم (در كتب عربي) اشتباه بر سه نوع است:

«اشتباهي كه موجب بطلان عقد است كه آنرا اشتباه مانع ناميده‌اند.

«اشتباهي كه بطور نسبي موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).

«اشتباهي كه تأثيري در صحت عقد ندارد.

اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:

«اول در ماهيت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دكتر السهنوري در كتاب خود اشتباهي را كه هنگام پيدايش اراده صورت نگرفته و اراده را معيوب نمي‌سازد وليكن به هنگام نقل آن صورت بگيرد يعني ارادة حقيقي با ارادة انساني متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل ناميده است. و نوع ديگر اشتباه را كه بهنگام تفسير اراده صورت مي‌گيرد، اشتباه تفسيري دانسته است.

در حقوق انگليسي اشتباه را به نوعي ديگر تقسيم كرده و آنرا سه قسم دانسته اند:

«اشتباه مشترك»

«اشتباه متقابل»

«اشتباه يك جانبه»

بعضي از نويسندگان اشتباه مشترك را همان اشتباه متقابل دانسته اند.

الف- اشتباه مشترك:

اين اشتباه در موردي است كه طرفين معامله هر دو اشتباه مشابهي مينمايند. هركدام از آنها قصد طرف ديگر را ميداند و آنرا قبول مي‌كند و هر دو در مسائل اصلي و اساسي عقد اشتباه مي‌كنند. براي مثال مورد معامله اتومبيلي باشد كه از بين رفته (در حين عقد) درحاليكه طرفين آنرا موجود تصور كنند.

ب) اشتباه متقابل:

وقتي است كه طرفين به قصد يكديگر پي نبرده و هر كدام مقصود خود را مي‌فهمند. مثلاً شخص الف پيشنهاد فروش اتومبيلي را مي‌كند كه ولي شخص ب تصور مي‌كند كه پيشنهاد راجع به اتومبيل وي ليكن از مدل ديگر مي‌باشد. در چنين صورتي عليرغم وجود اراده، تطابق واقعي بين پيشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتيجه معامله ضرورتاً بايد باطل باشد.

ج) اشتباه يك جانبه:

در اين نوع اشتباه كه اشتباه به معناي واقعي است فقط يكي از طرفين در اشتباه بوده و طرف ديگر نيز از اين امر آگاه مي‌باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خريد نقاشي بخصوصي از شخص ب بنمايد. به تصور اينكه اصل است اما درواقع بدل و كپي آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولي اگر او بداند اشتباه يك جانبه خواهد بود.

در مورد اين اشتباه نيز توافق واقعي بين ايجاب و قبول وجود نداشته درنتيجه معامله فاقد اثر مي‌باشد.

تفاوت بين اشتباه متقابل و اشتباه يك جانبه:

تشخيص بين اين دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌اي كه در اين دو مطرح ميشود شبيه مي‌باشد. ليكن روش رسيدگي تفاوت دارد.

اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسيدگي قضائي جنبة موضوعي داشته ولي اگر اشتباه يك جانبه عنوان شود رسيدگي جنبة شخصي خواهد داشت.[3]


فصل سوم

آثار اشتباه و شرايط تأثير آن:

الف- آثار اشتباه:

اشتباه در معامله گاهي موجب بطلان و گاهي نيز موجب عدم نفوذ عقد مي‌باشد و در بعضي موارد نيز به مشتبه حق فسخ مي‌دهد و گاهي نيز موثر در عقد نبوده و حقي براي طرف ايجاد نمي كند.

در مورد اثر اشتباه متقابل و يك جانبه دركا من لوو انصاف بايد افزود كه اشتباه متقابل در كا من لوفي النفسه موجب بي اعتباري قرارداد نميشود. دادگاه به اين مسئله رسيدگي كرده و تصميم مي‌گيرد و براي اخذ تصميم به نيات طرفين توجه نمي‌كند چون از اين جهت در هر حال رضايت واقعي وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولي را در نظر ميگيرد و مي بيند كه آيا شخص مزبور از رفتار آنان چه استنباطي كرده و توافق آنها را به چه معني گرفته است. قاضي بلاك برن ميگويد: اگر كسي هر قصدي كه داشته باشد طوري رفتار كند كه يك شخص ثالث معقول چنين پندارد كه او با شرايط طرف ديگر موافق ميباشد اين شخص با چنين رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقي خواهد ماند. بنابراين در چنين حالتي دادگاه با وجود يك اشتباه مهم قرار داد را نسبت به طرفين الزام آور خواهد شناخت و قرارداد صوري به قوت خود باقي ميماند.

در سيستم انصاف نيز قرارداد صرفاً باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمي‌باشد بلكه دادگاه درباره مفهوم تعهد تصميم گرفته و به طرف هم حق فسخ نميدهد و انصاف از اين جهت از قانون پيروي مي‌كند.

اشتباه يك جانبه كه اغلب به صورت اشتباه در شخصيت مي‌باشد در كامن لو در صورتي موجب بي اعتباري قرارداد است كه مدعي اشتباه براي رهائي از تعهدي كه كرده مسائلي را ثابت كند كه در بحث مربوط در اشتباه در شخصيت خواهد آمد.

اگر اشتباه يك جانبه در شرايط اساسي معامله باشد موجب بي اعتباري قرارداد خواهد بود.

دادگاههاي انصاف به پيروي از قانون اين اشتباه را موجب بطلان قرارداد نميداند ليكن دادگاه در رسيدگي به دعوي از صدور حكم الزام به انجام تعهد خودداري مي‌كند يعني بدين ترتيب متعهد مجبور به انجام تعهد نميشود.[4]

ب- شرايط تأثير اشتباه:

اشتباه در صورتي از عيوب رضا محسوب ميشود كه داراي دو شرط باشد:

1- در صورتي كه ثابت شود كه اگر طرفي كه اشتباه كرده به حقيقت واقف بود، آن معامله را انجام نميداد.

2- اشتباه بايد در قصد مشترك طرفين مؤثر باشد.

اشتباه بايد در امري باشد كه عرفاً از صفات اساسي عقد باشد يا يكي از طرفين آن صفت را اساسي اعلام كند و معامله بر مبناي آن واقع شود.[5]

بنابراين با جمع اين شرايط است كه اشتباه مؤثر در عقد واقع ميشود.
بند چهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح

در حقوق ايران به هيچ نحو عقد باطل به عقد صحيح مبدل نمي گردد حتي با تراضي، زيرا همانگونه كه درعالم طبيعي نمي توان مرده اي را زنده نمود. درعامل اعتبار نيز عقد معدوم را نمي توان موجود پنداشت. البته برخي از حقوقدانان باستناد از مواد 84 قانون تجارت كه مقرر مي دارد : «هرگاه قبل از اقامه دعوي ابطال شركت يا براي ابطلال عمليات و قراردادهاي شركت موجبات بطلان مرتفع شود، دعوي ابطلال درمحكمه پذيرفته نخواهد شد». همچنين ماده 271 ق. تجارت : «درصورتي كه قبل از صدور حكم بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات آن درمرحله بدوي موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعواي بطلان را صادر خواهد كرد». معتقدند : « گاه قانونگذار عقد باطل را بنا به مصالحي اجازه مي‌دهد… همچنين هرگاه بعد از انعقاد قراداد قانوني موجب بطلان عقد را از بين ببرد (به ويژه درمور شركتها) اين قانون درباره قرارداد پيشين نيز اجرا مي شود و به آن اعتبار مي بخشد. زيرا بطلان، كيفر تجاوز از شرايط انعقاد قرارداد است. پس بايستي قانون كيفري خفيف تر درباره عقد سابق بر آن رعايت شود». [6]

به نظر مي رسد اگر مقصود آنها از اجازه عقد باطل تبديل عقد باطل به عقد صحيح باشد. چنانچه قبلا‌ً هم گفتيم درحقوق ايران عقد باطل را نمي توان تنفيذ نمود ومفهوم بطلان نسبي كه درحقوق فرانسه قابليت تنفيذ (Ratification) را دارد درحقوق ما اصطلاحي است بيگانه و نبايستي آن را با عقد باطل درحقوق ايران اشتباه كرد و مواد 84 و 271 قانون تجارت نيز نمي تواند دلالت بر تصحيح معاملات باطل داشته باشد؛ زيرا موارد فوق بطلان شركت يا عمليات باطل شركت را ملحوظ قرار نمي دهند تا پس از رفع موجبات بطلان به صحت تغيير يابد بلكه موارد فوق درخصوص شركت يا اعمال حقوقي است كه در ستون خواسته ادعاي بطلان آن گرديده و پيش از صدور حكم بطلان شركت، موجبات بطلان مرتفع گرديده است. بنابراين پيش از اينكه بطلان شركت يا اعمال حقوقي مربوط از نظر قضايي احراز شود، دادگاه درصورت منتفي شدن موجبي كه به استناد آن دعواي بطلان مطرح گرديده قرار سقوط دعوي بطلان را صادر مي‌كند. بديهي است كه صدور قرار سقوط دعوي بطلان به معني تغيير حكم وضعي شركت يا اعمال حقوقي ازبطلان به صحت نيست، بلكه صرفاً‌ زوال دعوي پيش از احراز صحت يا عدم صحت آن مي باشد. بعلاوه درماده 272 قانون اصلاح پاره از مواد تجارت كه مقرر مي دارد: «دادگاهي كه دعواي بطلان نزد آن اقامه شده است مي تواند بنا به درخواست خوانده مهلتي كه ازششماه بيشتر نباشد براي رفع موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حكم مقتضي صادر خواهد كرد». در واقع مهلتي را براي رفع موجبات بطلان به دستور دادگاه پيش بيني كرده تا درصورت برطرف نشدن موجبات بطلان درمهلت معين صدور حكم مقتضي را مد نظر قراردادئه نه صدور حكم بطلان را.

بنابراين در هر موردي كه با رفع موجبات بطلان همانند موارد فوق دادگاه قرار سقوط دعوي را صادر مي نمايد، اين امر به منزله تصحيح قراداد باطل نيست. همچنانكه صلح دعوي ناشي از بطلان معامله كه درماده 765 قانون مدني صحيح معرفي شده است موردي از وضعيت قراردادي است كه پيش از احراز قضايي بطلان آن منتهي به سازش مي گردد كه با ختم دعوي بدين صورت بايد با توسل به اصل صحت قرارداد مزبور را صحيح دانست[7]. همچنانكه درخصوص مواد 129 و 131 قانون تجارت نيز ميتوان مواردي از ماده 271 ق. ت را نشان داد كه درصورت طرح دعوي بطلان و رفع موجبات بطلان پيش از صدور حكم بطلان همانند تصويب مجمع عمومي عادي دادگاه مي تواند قرار سقوط دعوي بطلان مذكور را صادر نمايد. بدين ترتيب قبل از اينكه دادگاه بطلان معامله را احراز نمايد موجبات بطلان مرتفع گرديده كه دادگاه نيز ناگزير به قبول صحت قرارداد مي باشد.

درحقوق فرانسه، اصولاً‌عقد باطل به عقد صحيح تبديل نمي شود اما در موارد استثنايي با تغيير شرايط و موقعيت عقد باطل قابليت تصحيح را دارد. بعنوان مثال، مطابق مواد 144 و 184 قانون مدني فرانسه ازدواج پيش از رسيدن به سن بلوغ قانوني باطل مطلق است اما مطابق ماده 185 ق . م در صورتي كه شش ماه از رسيدن زوجين به سن بلوغ قانوني بگذرد يا زن غير بالغ ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ازدواج از شوهر آبستن شود ازدواج مزبور باطل نيست. و هرگاه دعوي بطلان نكاح مطرح گردد و شرايط ماده 185 فراهم باشد دعوي منتهي به صدور رأي به رد دعواي بر مبناي تغيير عقد نكاح باطل به عقد صحيح خواهد شد. نويسندگان حقوق مدني فرانسه براي تغيير شرايط و موقعيت عقد باطل به قرارداد مربوط به ميراث پيش از فوت مورث موقعيت و شرايط موجب بطلان قراداد تغيير پيدا مي كند[8]چرا كه پيش از فوت مورث، كليه قراردادمربوط به ارث باطل است اگر چه مالك رضايت خود را به قرارداد مذكر اعلام كند، همچنانكه صرف نظركردن از ارث بوسيله وارث آينده نيز فاقد اعتبار است (مواد 791و 1600 ق. م فرانسه) بسياري از نويسندگان حقوق مدني فرانسه قرارداد باطل مزبور را پس از فوت مورث به علت تغيير موقعيت قراردادي تبديل يافته به قرارداد صحيح دانسته اند درحاليكه برخي ديگر به لحاظ درنظر گرفتن شرايط زمان عقد قرارداد به اعتبار نظم عمومي آنرا پس از فوت مورث نيز باطل معرفي كرده و معتقدند كه منشاء بطلان يعني تشكيل قرارداد در زمان پيش از فوت مورث و نسبت به ارث تحقق نيافته بلكه پس از فوت مورث نيز موجود است و نظم عمومي نيز تغيير نيافته و فوت مورث زمينه را براي اعتبار قراردادهايي فراهم مي‌كند كه پس از فوت منعقد مي گردند.

بنابراين هرچند قانون فرانسه در پاره اي موارد تبديل عقد باطل به عقد صحيح را بنا به دلايلي مي پذيرد ولي اصولاً‌ قائل به پذيرش تبديل عقد باطل به صحيح نيست
(ماده 362 ق. ت فرانسه 4 ژانويه 1968)
گفتار دوم : خصائص و ويژگيهاي بطلان در برخي از قراردادها

درمبحث مختصات عام بطلان بدين نتيجه رسيديم كه قراداد باطل فاقد هرگونه آثار حقوقي و داراي اثر قهقرائي مي باشد و هيچگونه وجود خارجي را نمي توان براي او تصور نمودولي باتوجه به اينكه عمومي عام همواره باتخصيص مواجه مي گردد.
(ما من عام الاو قدحض) عموم بطلان نيز در مواردي با استثناءاتي روبرو مي باشد. چه بسا كه درپاره اي ازموارد قانونگذار به جهت شرايط خاص قرارداد و آثار و تبعات و نتايج ناشي از اعلام بطلان، قواعد عمومي بطلان را درمورد آنها قابل اجرا ندانسته و سعي نموده تا حدي قرارداد را به سمتي بكشاند كه از آثار سوء آن كاسته شود. از جمله قرارداد نكاح و قرادادهاي احتمالي، بررسي و تفصيلي اين گونه قراردادها تاحدودي بحث ما را در مورد مختصات عام بطلان كامل مي نمايد. بر همين اساس ما اين گفتار را تحت دو بند ويژگيهاي بطلان در قرارداد نكاح و قراردادهاي احتمالي مورد بررسي قرار مي دهيم:
بند اول: ويژگيهاي بطلان درقرار داد نكاح

نكاح قراردادي است داراي سازمان حقوقي ويژه كه به موجب آن زن و مردي به منظور تشكيل خانواده و شركت در زندگي باهم متحد مي شوندكه ضمن قبول تعهدات و تكاليفي آزادي خويش را در برابر همديگر تا حدودي محدود نمايند. آنچه اين قرارداد را از ساير قراردادها ممتاز مي‌كند اين كه در اين پيمان دو طرف نمي توانند آزادانه آثار آنرا معين كنند. زيرا شرايط و نتايج عقد نكاح به طور امري ازطرف قانونگذار معين مي شود و مجموع مقررات راجع به آن «موقعيت قانوني» خاصي را بوجود مي آورد كه زن و مرد فقط مي توانند به تراضي خود را در آن موقعيت قرار دهند و هرگز نمي توانند با تراضي نظمي را كه قانونگذار براي اداره درست خانواده لازم ديده است برهم زنند. امابهر حال نكاح نيز برمبناي تراضي كه بين متعاقدين مي‌شود يك قراردادي در كنار ساير قراردادها مي باشد و طبق قواعد عمومي قراردادها بايد شرايط اساسي صحت قراردادها را دارا باشد. قرار گرفتن اين قرارداد دروضعيت خاص و ويژه هرگز آن را از داشتن شرايط اساسي معاف نمي كند و درصورت عدم رعايت هريك از شرايط اساسي مقرر در قانون خواه موانع موجود، قرارداد رااز حالت نفوذ حقوقي خارج مي سازد و هيچگونه رابطه حقوقي ايجاد نمي‌شود و برآنچه كه به ظاهر واقع شده نيز اثري مترتب نخواهد بود. زيرا مطابق قواعد عمومي قرارداد باطل در نظر قانون وجود خارجي ندارد و مانند اينست كه هيچ گونه توافقهي بين زن و مرد حاصل نشده است.