مقاله اصول اساسي حاكم بر روابط بين كشورها

دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی
مقاله اصول اساسي حاكم بر روابط بين كشورها در 11 صفحه ورد قابل ويرايش
عدم مداخله در امور داخلي يا خارجي كشورها

اين اصل از اصول الگوي وستفاليايي است كه هدف آن همراه با اصل برابري مطلق، تضمين احترام به حق حاكميت تمام كشورهاي عضو جامعه جهاني است. اما اين اصل قديمي، با تكامل روابط بين‌المللي، افزايش بيش از حد ارتباط بين كشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهاي بين‌المللي، اهميت تازه‌اي از جهت حفظ حق حاكميت ملي پيدا كرده، به نحوي كه مي‌توان آن را به عنوان نقطة اتكاي بين‌ حاكميت ملي و همكاري جهاني و نوعي دريچة اطمينان فرض نمود كه توسعه همكاري‌ها را در جامعه جهاني ميسر مي‌سازد بدون آنكه در قبال آن به استقلال كشورها آسيب برساند.

توسعه اصل مذكور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران كلاسيك حقوق بين‌الملل اين اصل به صورت گرايش كلي جامعه جهاني تجلي نمود و در سه قاعده عرفي گنجانيده شد.

يكي از اين قواعد مبتني بر اصل عدم دخالت در امور داخلي ساير كشورها است. يعني يك كشور حق ندارد بر سازمانهاي داخلي يك كشور ديگر فشار وارد كند، يا در روابط بين مقامات قانوني آن كشور با اتباعش مداخله نمايد. ديگر اينكه كشورها را ملزم مي‌سازد كه در خاك خود از سازماني كه عليه مصالح كشور ديگري دست به اقدام مي زند حمايت نكنند، اما بايد تأكيد شود كه اين قاعده، آنچنانكه مي نمايد، قاطع و مؤثر نيست و تا آنجا پيش نمي رود كه هر نوع اعمال خرابكارانه را نهي نمايد. به ويژه اعمال خرابكارانه اي را دربرنمي گيرد كه اشخاص خصوصي،‌ بدون وابستگي دولتي، عليه كشورهاي خارجي سازمان مي دهند.

سومين قاعدة عرفي، محتوايي باز هم بيشتر اختصاصي دارد، چون فقط جنگ داخلي را شامل مي‎شود. هر بار كه در كشوري جنگ داخلي رخ مي‎دهد، ساير كشورها مكلف هستند از كمك به شورشيان خودداري ورزند.

ثانياً: در دوران مابعد وستفاليايي، مخصوصاً بعد از جنگ جهاني دوم، اين اصل بدون آنكه مفهوم و اهميت خود را از دست بدهد تنها در اثر پافشاري كشورهاي در حال رشد و كشورهاي سوسياليستي پايدار مانده است و امروزه به عنوان يكي از معيارهاي اساسي سنجش رفتار تابعان بين المللي به حساب مي‎آيد.

آنچه باعث وجه تمايز اين دوران با دوران قبل از 1945 مي‎شود اين است كه در آن دوران كشورها، اگر منافعشان ايجاب مي كرد، اين قواعد را ناديده مي گرفتند و آن را محترم نمي شمردند و هر كشور از لحاظ حقوقي حق داشت با توسل به قواي نظامي يا تهديد توسل به آن، در امور داخلي يا خارجي كشور ديگر، به منظور تحميل مطامع و مقاصد خود، دخالت كند. ميثاق جامعه ملل در 1919 و معاهدة پاريس در 1928 توسل به جنگ را تا حدودي منع كردند، اما همچنان كشورها مجاز بودند از تهديد توسل به زور يا از راههاي اعمال فشار ديگر استفاده كنند. چرخش اساسي با تصويب منشور ملل متحد آغاز شد كه در مادة 4 بند 2 هرگونه تهديد يا توسل به زور نهي شده است.

كشورهاي در حال رشد و سوسياليستي خواهان آن بود كه تمام صور مداخله ممنوع اعلام شود مثل: اعمال فشارهاي اقتصادي، ترتيب دادن اغتشاشات داخلي يا كمك مالي رساندن به اين اغتشاشات، تبليغات راديويي، اعمال فشار روي مؤسسات مالي و پولي بين اللملي به منظور قطع شريان اقتصادي كشور ضعيف نافرمان يا به بهانه حقوق بشر. اما كشورهاي غربي مدعي بودند كه در حقوق سنتي محدوديت به كيفيتي كه دو گروه ديگر مدعي آن هستند پيش بيني نشده است و فقط دخالت از طريق تهديد يا توسل به قواي نظامي، يعني «دخالت تنبيهي» را ممنوع نموده است.

رويارويي بين اين دو ديدگاه مخالف در سالهاي دهة 60، در جريان مباحثات مجمع عمومي و كميته مخصوص راجع به روابط مودت آميز،‌ پيش آمد و دو قطعنامه يكي در 1965 كه حاوي «اعلام غيرقابل بودن مداخله در امور داخلي كشورها و حمايت از استقلال و حاكميت ملي آنها» مي‎باشد و ديگري گنجاندن اصلي در اعلاميه 1970 راجع به روابط مودت آميز، در اين زمينه به تصويب رسيد، اما باز هم مشكل بتوان مشخص نمود كه چه نوع دخالتهايي دقيقاً ممنوع مي‎باشد.

احترام به حقوق بشر

اين اصل مشخصه دوران جديد تحول جامعه جهاني است كه بعد از جنگ جهاني دوم آغاز شده است و به گونه اي در رقابت با اصل سنتي احترام به برابري مطلق كشورها و منع مداخله در امور داخلي است به همين خاطر هماهنگ ساختن اين اصول با يكديگر چندان آسان نيست.

تدوين منشور ملل متحد و متعاقب آن تصويب اسناد بين المللي بسيار اساسي چون ميثاق راجع به حقوق بشر در سال 1966 چنان اثري روي جامعه جهاني گذاشته است كه در حال حاضر هيچ كشوري مسئله احترام به حقوق بشر را در هر كجا كه باشد مورد ترديد قرار نمي دهد.

در اصل غرب آ‎غاز گرو مشوق هميشگي هر گونه اقدام بين المللي در زمينه حقوق بشر بوده است كشورهاي سوسياليستي و اغلب كشورهاي در حال رشد به تدريج پذيرفتند كه تجاوزات مداوم همه جانبه به حقوق بشر محكوم است كشورهايي كه مرتكب اين تجاوزات گردند در برابر كل جامعه جهاني بايد مسول شناخته شوند.

در ابتدا يعني در اوايل دهه 60، كشورهاي سوسياليستي و كشورهاي آفريقايي، آسيايي بر اين اعتقاد بودند كه تجاوزات همه جانبه زاييده آپارتايد، استعمار، تبعيض نژادي، كشتار جمعي و اعمال مشابه آن مي‎تواند باشد. بعداً، رفته رفته حاضر شدند قلمرو اين تجاوزات را به ميزان وسيعي توسعه دهند تا همه صور تجاوز به حقوق از جمله آزاديهاي مدني و سياسي يا حقوق اتحاديه اي را دربرگيرد.

اين اصل كشورها را مجبور نمي سازد تا خودشان را با مقررات خاص راجع به حقوق بشر وفق دهند يا حقوق فردي را محترم بشمارند. تنها از كشورها مي‌خواهد به طور سيستماتيك حقوق بشر را زير پا نگذارند. به عبارت ديگر، اين اصل به رفتار غيرقانوني پراكنده كاري ندارد بلكه تجاوزات مكرر را محكوم مي‌كند.

خصوصيات اصول

اصول پيش گفته داراي يك سري خصوصيات مشترك مي باشند:

اولاً، بغير از اصل برابري مطلق كشورها مخاطب ساير اصول فقط كشورها نيستند، بلكه ساير تابعان بين المللي نيز هستند: ملتهاي تحت رهبري نهضتهاي آزادي بخش، سازمانهاي بين المللي.

ثانياً، تقريبا تمام اصول (بغير از اصل همكاري و اصل حسن نيت) به مقوله قواعد آمره تعلق دارند، يعني اصول و قواعدي كه توسط كل جامعه جهاني،‌ به عنوان الگوهاي پذيرفته شده اي كه تخطي از آنها مجاز نيست، پذيرفته شده است. و هر معاهده اي كه برخلاف آنها باشد باطل و بي اثر مي‎باشد.

ثالثاً، بعضي از اين اصول انعكاس از «الگوي كلاسيك» جامعه جهاني هستند، يعني ساختار سنتي بنا شده بر پايه برابري كشورها،‌ همراه با گرايش فرد گرايانه بسيار شديد مانند برابري مطلق، منع مداخله در امور داخلي و اصل حسن نيت. در حالي كه اصولي نظير حق ملتها در تعيين سرنوشت خود، منع توسل به زور، حل مسالمت آميز اختلافات في ما بين، احترام به حقوق بشر و همكاري بين كشورها اصولي ملهم از «الگوي مابعد وستفاليايي» مي باشند؛ به عبارت ديگر ناشي از تكاملي هستند كه مرتبط با پيدايش ارزشهاي جديد در جامعه جهاني است. بنابراين همزيستي اصولي كه مبنا و علت وجودي آنها چنين متفاوت است مشكلاتي توليد نمود و به قدرت اجرايي اين اصول آسيب رسانده است.

رابعاً: اعمال و اجراي اين اصول علي رغم معتبر و قابل اعمال بودن در كل جامعه بين‌المللي، به حمايت سازمان ملل بستگي دارد، اما مشاهده مي كنيم كه پيشرفت قابل ملاحظه در قلمرو وضع ضوابط حقوقي با هيچ گونه مكانيسم اجرايي مؤثر بين المللي، به منظور تضمين حقوق همراه نبوده است.

وابستگي اصولي به يكديگر

اين اصول به نحوي تنگاتنگ به يكديگر مربوط اند و اين وابستگي نه تنها به اين خاطر است كه همه تابعان بين المللي بايد تمام اين اصول را محترم بشمارند بلكه هر يك از آنها نيز بايد در اعمال ساير اصول به حساب آيند. اين اصول مكمل و حامي يكديگرند و اجراي هر يك از آنها مؤثر در اجراي سايرين هست.

به عنوان مثال، مي‎توان به رابطه تنگاتنگ موجود بين اصل منع توسل به زور و اصل حل مسالمت آميز اختلافات با اصل حسن نيت اشاره كرد: در صورت بروز اختلاف، كشورها بايد از توسل به زور خودداري كرده و در رفع اختلافات از راههاي مسالمت آميز اقدام نمايند؛ همچنين براي يافتن راه حلي مسالمت آميز بايد با حسن نيت رفتار كرد.